اتفق عدد من السياسيين علي أن ضمانات نزاهة الانتخابات التي طالب بها حزب الوفد خلال مؤتمره أمس الأول هي ضمانات مهمة ولكن لابد من وجود إرادة سياسية لتنفيذ هذه الضمانات التي تكفل نزاهة الانتخابات، وقال الدكتور جمال زهران- أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب- إن الضمانات التي طرحها حزب الوفد هي الحد الأدني المتفق عليه بين كل القوي السياسية المصرية لخروج الانتخابات بشكل نزيه وشفاف مضيفًا: هناك مطلب آخر مهم وهو الرقابة الدولية علي الانتخابات «ما دام نظام الحكم يصر علي عدم الاستجابة لأي ضمانات حقيقية فمن حق المعارضة تأكيد مطلب الرقابة الدولية. وقال زهران: النائب لابد أن يأتي بإرادة شعبية حقيقية حتي يكون مدافعًا عن حقوق المواطنين معتبرًا أن هذا لن يحدث إلا بعد أن يصبح صوت الناخب هو الحكم في نجاح المرشح لعضوية مجلس الشعب. ولفت زهران إلي أن نواب المعارضة والمستقلين في مجلس الشعب تقدموا بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية قبل أن تنفض الدورة البرلمانية الأخيرة للمجلس إلا أن أحدًا لم ينظر فيه- علي حد قوله. وأكد زهران أن المطلوب هو تعديل في لجنة الانتخابات يضمن الإشراف القضائي ورقابة لمنظمات المجتمع المدني والاهتمام بالحبر السري والتصويت بالرقم القومي والحبر الفسفوري وأن تكون الصناديق زجاجية وشفافه. وحول غياب قيادات المعارضة عن المؤتمر قال الدكتور عمرو الشوبكي -الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام- إن المؤتمر أظهر التباينات الموجودة بين قوي المعارضة حيث استمرار رفعت السعيد علي موقفه دون أي تغيير في أيدلوجيته ومواقفه المعروفة حول الإخوان المسلمين، كذلك ما حدث من عدم وجود تمثيل حقيقي للإخوان في المؤتمر إنما يعكس العلاقة الحقيقية بين الإخوان والوفد والتي تسفر قطعًا عن عدم وجود أي أمل في التنسيق والتحالف. واضاف الشوبكي أن الناصري لم يحضر المؤتمر ليس إعتراضا علي المؤتمر ذاته وإنما لما ينتابه من إنقسامات داخلية مشيرًا إلي أنه لم يعد له وجود إطلاقا علي ساحة المعارضة السياسية ولا يوجد له اي تمثيل في البرلمان .