محامو أسرة «خالد سعيد» يطالبون بإرفاق اتفاقية «مناهضة التعذيب» بملف القضية

وصف محامو أسرة خالد سعيد أولي جلسات محاكمة مخبري قسم سيدي جابر المتهمين بقتله ب«العادية» وقالوا إنها لم تعط أي مؤشرات لمسار القضية، وأكد حافظ أبو سعدة - عضو هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن محاميو أسرة خالد سعيد تقدموا بطلباتهم التي من شأنها إعادة ترتيب أوراق القضية قبل البدء في الدفوع والمرافعات، مشيرا إلي أن هيئة الدفاع لن تتنازل عن تعديل قيد وصف القضية من استعمال القسوة والتعذيب والقبض علي مواطن دون وجه حق إلي القتل العمد.
ولفت «أبو سعدة» إلي أنه سيصر علي إرفاق اتفاقية مناهضة التعذيب بملف القضية، وقال:«جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر ملزمة لها وبالتالي لا يجب التفرقة بين بنود الاتفاقية وبين بنود القانون الخاصة بتلك النوعية من الجرائم»، ولفت إلي أن عدم وجود تعديلات تشريعية لتضمين نصوص الاتفاقات الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها مصر هو خطأ لا يجب التمادي فيه بعدم الاعتماد علي نصوص تلك الاتفاقيات في المحاكم.
وأكد رأفت نوار -عميد هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد- أن الجلسة لم تحدد بعد مسار القضية، لافتا إلي أن طلبات محاميو أفراد الشرطة لم تكشف حتي الآن عن نواياهم. فيما أعرب شباب القوي السياسية بالإسكندرية عن ارتياحهم لنتيجة الجلسة الأولي، مشيرين إلي أن التشديدات الأمنية غير التقليدية وغير المتبعة في مثل هذه القضايا، ووجود مدير أمن الإسكندرية بنفسه علي رأس قوات الأمن دليل علي أن القضية تؤرق وزارة الداخلية وأن موجة الاحتجاجات المتصاعدة بمختلف محافظات الجمهورية حول الحادث قد أتت بثمارها، مؤكدين أن تصعيد القضية مستمر حتي ينال قتلة خالد سعيد جزاءهم.
وأكدوا أن الوجود الإعلامي القوي والترقب الدولي لسير القضية خير دليل علي نجاح المعارضة في وضع النظام في موقف لا يحسد عليه.
كانت أولي جلسات محاكمة المتهمين في القضية قد شهدت إجراءات أمنية غير مسبوقة؛ حيث قامت قوات الأمن بتحويل ميدان المنشية إلي ثكنة عسكرية منذ الساعات الأولي لصباح أمس الأول- الثلاثاء- وحاصرت المحكمة بثلاثة كردونات أمنية شارك فيها المئات من جنود الأمن المركزي وأغلقت جميع أبواب المحكمة وتم قصر الدخول والخروج علي باب واحد وضع عليه جهاز كشف الأسلحة والمتفجرات.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلي يوم 25 من سبتمبر المقبل، بعد أن كلفت النيابة العامة باستدعاء ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر والأطباء الشرعيين وعامل الإسعاف الذي نقل خالد سعيد عقب الحادث لمناقشتهم وسماع شهاداتهم في القضية.
ومنعت أجهزة الأمن دخول المحامين إلي قاعة المحكمة، وسمحت فقط لمن يحملون توكيلا رسميا من أسرة خالد سعيد، وهو ما تسبب في منع عدد من المحامين من دخول المحكمة لممارسة نشاطهم اليومي ومتابعة قضاياهم الخاصة، كما تم منع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسة علي الرغم من حصولهم علي تصاريح رسمية من رئيس المحكمة بحضور المحاكمة.
وتصدر المشهد الأمني وجود اللواء محمد إبراهيم - مدير أمن الإسكندرية- الذي قاد فرق الأمن المركزي وضباط أمن الدولة بنفسه، كما لجأت أجهزة الأمن إلي تكتيكات جديدة لمواجهة فعاليات المعارضة في قضية خالد سعيد، حيث لم تكتف أجهزة الأمن بمحاصرة تظاهرة القوي الوطنية التي تم تنظيمها أمام محكمة الجنايات بالإسكندرية بالتزامن مع نظر أولي جلسات محاكمة مخبري قسم سيدي جابر إلا أن أجهزة الأمن لجأت إلي حشد العشرات من عمال التراحيل في وقفة موازية لوقفة القوي الوطنية، دافع خلالها العمال عن رجال الشرطة واتهموا المعارضة بالخيانة، ورفعوا لافتات كتب عليها «الشرطة ليست من الأعداء.. «كفاية» والغير وعملاء، و«لا للعملاء.. أفيقوا يا شعب»، و«أفراد الشرطة هم الشعب»، و« الشرطة تحمي الوطن من العملاء». إلا أن مخطط أجهزة الأمن لم ينجح كما خطط له قيادات الداخلية؛ حيث خرج العمال عن النص ورددوا هتافات ليست لها علاقة بالموقف؛ وفوجئ الجميع بهم يهتفون «خيبر خيبر يا ياهود.. جيش محمد سوف يعود»، و«البرادعي فين.. اليهود أهم»، وأعقب ذلك اندساس عدد من شباب القوي السياسية بين العمال ودفعهم للهتاف ضد النظام، وهو ما حدث فسارعت قوات الأمن بفض الوقفة.