معركة شرسة بين أنصار المخبرين وخالد سعيد بالهتافات واللافتات خارج المحكمة

أجلت، محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 14 قضية خالد سعيد والمتهم فيها مخبرين بقسم شرطة سيدي جابر إلى 23 أكتوبر القادم لإعلان جميع الشهود مع استمرار حبس المتهمين، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار موسى النحراوي وعضوية كل من أحمد محمد حسن وعمرو عباس وأمانة سر جمعة إسماعيل .
وكانت الجلسة الثانية في قضية خالد سعيد قد شهدت أجواء خاصة منذ الصباح الباكر حيث تحولت محكمة المنشية البحرية والمناطق القريبة منها إلى ثكنة عسكرية بعد أن مكثت عربات الأمن المركزي داخل الشوارع القريبة من المحكمة خوفا من اندلاع أعمال شغب بسبب المحاكمة. وأمام البوابة الرئيسية للمحكمة أحتشد المئات من أنصار خالد سعيد وأنصار المخبرين وقامت الأجهزة الأمنية بفصل الجانبين عن بعضهما البعض خوفا من وقوع اشتباكات بينهما .
وقد تحول هذا الأمر بعد فترة من الوقت إلى معركة شرسة بين الجانبين ولاسيما من جانب أنصار المخبرين والذين سمحت الأجهزة الأمنية بدخولهم على الرغم من الحصار المشدد التي فرضته على أنصار خالد سعيد في محاولة لإظهار الوجه الأخر لوسائل الإعلام العربية والأجنبية التي احتشدت جميعها لتغطية ذلك الحدث .
وحول مظاهر تلك المعركة الجانبية رصدت الشروق اتهامات من جانب أنصار المخبرين لأنصار المخبرين الذين كانوا الأكثرية بالعمالة والانتماء إلى اليهودية رافعين لافتة بلاستيكية كبيرة بها صورة خالد سعيد في السجن وعبارة تقول مدمن المخدرات الذي حوله المضللون إلى بطل قومي . أما أنصار خالد سعيد فمن جانبهم قاموا برفع صور خالد سعيد ولافتات تقول جلادين الداخلية وهتافات تقول البلطجية المأجورين .
وداخل قاعة المحاكمة فجرت هيئة الدفاع عن خالد سعيد والتي تضم كل من رأفت نوار والدكتور أمين الخولي ومحمود البكري العفيفي مفاجآت جديدة في الجلسة الثانية من محاكمة مخبري قسم شرطة سيدي جابر وكانت أولى المفاجآت بحصول هيئة الدفاع بعد أخذ تصريح من المحكمة على إفادة من المستشفى الرئيس الجامعي "الميرى" تفيد عدم دخول خالد محمد سعيد إلى المستشفى في يوم 7 يونيو وهو يوم وقوع الحادث على الإطلاق على الرغم من تأكيد المسعف وسائق سيارة الإسعاف على أن خالد سعيد قد لفظ أنفاسه الأخيرة في طوارئ المستشفى .
وأوضحت هيئة الدفاع على أن هذا الأمر يؤكد على أن المسعف وقائد سيارة الإسعاف قد قاموا بحمل خالد سعيد متوفيا كما أكد الشهود في أقوالهم في تحقيقات النيابة مشيرين إلى أنهما قاموا بحمله تحت وطأة التهديد من الضباط الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث.
أما المفاجأة الثانية في دفاع خالد سعيد هي مطالبة المحكمة بضم الحرز الخاص باللفافة التي وجدت في فم خالد سعيد والتي أوضح الدكتور محمد عبد العزيز أخصائي الطب الشرعي أنه وجدها في جثة المتوفى أثناء التشريح، مشيرين إلى أن هيئة الدفاع والمحكمة والنيابة حتى الآن لم تطلع على تلك اللفافة .
أما هيئة الدفاع عن المخبرين محمود صلاح والرقيب إسماعيل سليمان والتي تضم كل من المحامية بشرى عصفور والسيد راضى وإيهاب عبد العزيز وعلاء جاد فقد طالبت بالتصريح بالتحري عما إذا كان هناك خلافات بين أسرة المجني عليه وخالد سعيد وقت حدوث الواقعة نتج عنها تلك الإصابات . كما طالب دفاع المخبرين بحذف المواد 280 و282 من قيد الوصف وإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي تحدده المحكمة أو بدون فضلا عن مطالبة المحكمة بحظر النشر في القضية وهو ما رفضته المحكمة.
هذا وقد رصدت الشروق حضور كل من ضباط مباحث قسم سيدي جابر فضلا عن حضور عدد كبير من شهود الإثبات والنفي إلا أن الدكتور السباعي محمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين لم يحضر وهو ما جعل هيئة الدفاع من الجانبين يطالبان بمناقشة شهود الإثبات والأطباء الشرعيين في جلسة واحدة .
وتأتي تلك الجلسة بعد أن طلبت هيئة الدفاع في جلسة 25 يوليو الماضي بسماع أقوال ضباط مباحث القسم ومناقشة الطبيب الشرعي صاحب التقرير الأول وأعضاء اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لتشريح الجثة وكبير الأطباء الشرعيين ومناقشة شهود الإثبات، فضلا عن مطالبة النيابة العامة بالاستعلام عن موعد وصول خالد سعيد صباح يوم 7 يونيو 2010.