وسط حضور مكثف للامن وحركات المجتمع المدني.. تاجيل قضية خالد سعيد الي 23 اكتوبر القادم

أجلت ، محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 14 قضية خالد سعيد والمتهم فيها مخبرين بقسم شرطة سيدي جابر إلي 23 أكتوبر القادم لإعلان جميع الشهود مع استمرار حبس المتهمين، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية كل من أحمد محمد حسن وعمرو عباس وأمانة سر جمعة إسماعيل .
وقد تحولت المساكن والبيوت القريبة من المحكمة إلي ثكنات عسكرية حيث شهدت المنطقة تكثف امني شديد بالإضافة إلي عربات الأمن المركزي والبلطجية
وقد احتشد أمام البوابة الرئيسة للمحكمة أنصار كل من الضحية خالد سعيد والمخبرين وقامت أجهزة الأمن بالفصل بينهم تحسبا لوقوع اي اشتباكات
وقد رفع أنصار خالد سعيد اللافتات التي تطالب بالقصاص ممن قتلوه وردده هتافات ضد القتلة ووزير الداخلية ومن جانب آخر ردد أنصار المخبرين الهتافات التي تتهم خالد سعيد وأسرته بالعمالة واعتناق اليهودية في إشارة إلي أخاه الأكبر الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي 30 عام دون إثبات كما رفعوا لفتات مكتوب عليها ما يصف خالد بالمنحرف ومدمن المخدرات
فقد رفعوا لفتات دون عليها مدمن المخدرات الذي حوله المضللون إلي بطل قومي وبجوار الكتابة وضعت صورة خالد سعيد
وهذا ما اعتبر أنصار خالد محاولة لتشويه صورة خالد وأسرته من جانب وتضليل الرأي العام من جانب أخر .
وما أدهش الحضور وهو تفجير هيئة الدفاع داخل قاعة المحكمة والتي تضم كل من رأفت نوار والدكتور أمين الخولي ومحمود البكري العفيفي مفاجآت جديدة في الجلسة الثانية من محاكمة مخبري قسم شرطة سيدي جابر وكانت أولي المفاجآت بحصول هيئة الدفاع بعد أخذ تصريح من المحكمة علي إفادة من المستشفي الرئيس الجامعي "الميري" تفيد عدم دخول خالد محمد سعيد إلي المستشفي في يوم 7 يونيو وهو يوم وقوع الحادث علي الإطلاق علي الرغم من تأكيد المسعف وسائق سيارة الإسعاف علي أن خالد سعيد قد لفظ أنفاسه الأخيرة في طوارئ المستشفي .
وأكد الدفاع علي أن هذا الأمر يؤكد علي أن المسعف وقائد سيارة الإسعاف قد قاموا بحمل خالد سعيد متوفيا كما أكد الشهود في أقوالهم في تحقيقات النيابة مشيرين إلي أنهما قاموا بحمله تحت وطأة التهديد من الضباط الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث.
أما المفاجأة الثانية هي مطالبة المحكمة بضم الحرز الخاص باللفافة التي وجدت في فم خالد سعيد والتي أوضح الدكتور محمد عبد العزيز أخصائي الطب الشرعي أنه وجدها في جثة المتوفي أثناء التشريح، مشيرين إلي أن هيئة الدفاع والمحكمة والنيابة حتي الآن لم تطلع علي تلك اللفافة .
من ناحية أخري طالبت هيئة الدفاع عن المخبرين محمود صلاح والرقيب إسماعيل سليمان والتي تضم كل من المحامية بشري عصفور والسيد راضي وإيهاب عبد العزيز وعلاء جاد فقد طالبت بالتصريح بالتحري عما إذا كان هناك خلافات بين أسرة المجني عليه وخالد سعيد وقت حدوث الواقعة نتج عنها تلك الإصابات . كما طالب دفاع المخبرين بحذف المواد 280 و282 من قيد الوصف وإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي تحدده المحكمة أو بدون فضلا عن مطالبة المحكمة بحظر النشر في القضية وهو ما رفضته المحكمة.
وعلي صعيد متصل فقد شهدت قاعة المحكمة حضور مكثفا لضباط شرطة سيدي جابر والإعلاميين والصحفيين والحقوقيين
وتأتي تلك الجلسة بعد أن طلبت هيئة الدفاع في جلسة 25 يوليو الماضي بسماع أقوال ضباط مباحث القسم ومناقشة الطبيب الشرعي صاحب التقرير الأول وأعضاء اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لتشريح الجثة وكبير الأطباء الشرعيين ومناقشة شهود الإثبات، فضلا عن مطالبة النيابة العامة بالاستعلام عن موعد وصول خالد سعيد صباح يوم 7 يونيو 2010.