ردود أفعال غاضبة بعد تجديد حبس محاميي طنطا.. وشاكر يبدأ اليوم جولة جديدة للتفاوض

الإضراب مستمر في المحافظات ودعاوي لإدارة جديدة للأزمة وأبو كريشة: النقابة تعاملت مع المشكلة بمنطق طرق الأبواب المهين !
استمرار غضب المحامين واحتجاجاتهم
تباينت ردود أفعال المحامين أمس في أعقاب صدور قرار عن محكمة جنح مستأنف طنطا بتأجيل استئناف المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح مع استمرار حبسهما، وعلمت الدستور من مصادر مطلعة أن المستشار مقبل شاكر سيبدأ اليوم الثلاثاء جولة جديدة للوساطة بين نقيب المحامين حمدي خليفة وأمين الصندوق عمر هريدي من جهة والمستشار سري صيام -رئيس المجلس الأعلي للقضاة- والمستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- من جهة أخري لمحاولة الوصول لحل وسط لإنهاء الأزمة بين القضاة والمحامين والتي اندلعت في أعقاب الحكم بحبس محاميي طنطا إيهاب الساعي الدين ومصطفي فتوح خمس سنوات مع النفاذ وأصدرت أمس الأول محكمة مستأنف طنطا قرارًا بتأجيل نظر الدعوي.
وبالرغم من تسريب أخبار الوساطة فإنها لم تلق أي اهتمام داخل أروقة نقابة المحامين وشاعت داخل النقابة حالة من التخبط ولم يعرف اعضاء المجلس أين النقيب حمدي خليفة؟
ففيما التزمت النقابة العامة الصمت ولم تدع حتي أمس لاجتماع لمناقشة الموقف قال سعيد عبد الخالق -وكيل النقابة -إن الأزمة الرئيسية أن «مجلس النقابة بلا خطة أو رؤية واضحة في التعامل مع الأزمة» مضيفا: أنا اعتذرت عن الدخول في اللجنة التي شكلتها النقابة لإدارة الأزمة قائلا «ما يحدث الآن هو تعامل مع أعراض المرض وليس المرض ذاته، معتبرًا أن الأزمة هي في طريقة إدارة السلطة التنفيذية ووزير العدل لمرفق العدالة « فلا يتم النظر للمحاماة علي أنها شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، ولا يوجد دولة في العالم تتعامل مع الأمر بهذا الشكل».
و قال عبد الخالق إن أي حوار يتم الحديث عنه الآن يجب أن يكون حول إشكاليات العدالة، ضاربا مثالا بإلغاء الأجازة القضائية وبغيرها من الأزمات التي تفرض علي المحامين فرضا وهي التي تؤدي لمشكلات مثل القائمة الآن .
ومن المقرر أن يعقد رجائي عطية المحامي اجتماعا في مكتبه اليوم مع عدد من كبار المحامين لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة الحالية مع القضاة يضم الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والمستشار أمين عباس المهدي- الرئيس الأسبق لمجلس الدولة- وصلاح القفص، وعادل رمزي وعبد العزيز محمد والدكتور عوض محمد عوض أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية - وفايز لاوندي والمستشار كمال أنور، وكمال بدر- النقيب الأسبق لمحامي المنوفية- ولمياء صبري مبدي.
و مع ذلك فإن خالد أبو كريشة -عضو مجلس نقابة المحامين- يري أنه لا أهمية كبري لدعاوي تنظيم لجان لإدارة الأزمة، مشددًا علي أن المهم ليس الرجال بقدر ما هناك أهمية في أن يكون هناك مضمون ومعني للعمل، مضيفا « كبار المحامين يلتقون بالمحامين كل يوم في قاعات المحاكم وفي غرف المحامين ونحن نحتاج لمنهج واضح أكثر من أي شيء آخر» .
و قال أبو كريشة ل «الدستور» نحتاج إلي تطوير التعامل الذي كان سائدًا خلال الفترة الماضية نحو الأصوب وأن نطرح مشكلتنا إلي الرأي العام بشكل أوضح ونؤكد أن الأزمة الحقيقية التي نتحدث عنها هي كفالة «حق الدفاع» والتأكيد علي أن احترام هيبة القضاء يرتبط ارتباطا وثيقا باحترام المحاماة.
وأكد أبو كريشة أن ما جري من نادي القضاة بإرسال رسائل إلي أعضائه حول الأزمة هو الذي يمس استقلال القضاء لأنه يحول دون تجرد القاضي وهو الشرط الأهم لجلوس القاضي علي المنصة .
واعتبر أبو كريشة أن النقابة خلال الفترة الماضية تعاملت بمنطق «طرق الأبواب المهين»علي حد قوله، مشددًا علي أن المحامين يحتاجون إلي خطة ومنهج وليس مجرد انفعال.
وفي المحافظات تواصلت ردود الأفعال الغاضبة ضد قرار استمرار حبس المحاميين، ففي الغربية أعلن المحامون - أمس الاثنين - استمرار الإضراب الجزئي عن المحاكم الجنائية والامتناع عن سداد الرسوم القضائية للخزائن، وذلك لحين اجتماع مجلس النقابة الفرعية واتخاذ قرارات تصعيدية جديدة .
فيما أكد محمد جلال شلبي - نقيب المحامين بالغربية - أن مجلس النقابة الفرعية بالغربية سوف يجتمع لبحث قرار المحكمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ولكن هذا الاجتماع سيكون عقب اجتماع مجلس النقابة العامة بالقاهرة، مشيراً إلي أن هناك قرارات تصعيدية جديدة سيتم اتباعها حتي نظر الجلسة يوم 18 يوليو القادم، وأضاف ماجد عبد اللطيف - وكيل نقابة المحامين بالغربية - أنه لا تعليق علي قرارات المحكمة، مشيراً إلي أن القضية تسير في وضعها الصحيح، موضحاً أن القرار جاء بعد طلب هيئة الدفاع تأجيل القضية للمرافعة والاستغناء عن سماع شهادة باقي الشهود، إلا أن هيئة الدفاع كانت تطالب بالتأجيل مع إخلاء سبيل المحاميين حتي يتم تهدئة الأزمة بين الطرفين.
في حين أكد وليد زهران - المحامي - أن رئيس محكمة طنطا رفض الطلب الذي تقدم به السبت الماضي، والذي طالب فيه بعرض تفاصيل الجلسة من خلال شاشة عرض في الدور الأول بالمحكمة حتي يتسني للجميع معرفة ما يدور داخل الجلسة، موضحا أن ما حدث أثناء نظر الجلسة من مصادمات بين المحامين والأمن هو بسبب منع المحامين من حقهم الطبيعي في دخول قاعة المحكمة، وكان من الممكن تفادي ذلك لو تمت الموافقة علي طلبه، لافتا إلي أنه سيتقدم بطلب جديد لعرض الجلسة القادمة، وقال وائل ساعي الدين - شقيق أحد المحاميين - إنه تحدث مع أخيه عقب قرار المحكمة، مضيفا أن شقيقه إيهاب ساعي الدين أكد له أنه مظلوم وأنه لم يتقدم بأي تنازل أو اعتذار، مشيرًا إلي أن معنويات شقيقه مرتفعة وأنه طالب بتغيير في هيئة الدفاع، فيما كثفت مديرية أمن الغربية من تمركزها حول المحاكم وانتشرت كالعادة سيارات الأمن المركزي والمدرعات أمام المحاكم . وفي الفيوم وحسب تقرير الزميل أحمد سيف النصر -سادت حالة من الغضب الشديد بين جموع المحامين بالفيوم بعد قرار محكمة الاستئناف بتأجيل قضية محاميي طنطا واستمرار حبسهم وقد أعرب المحامون عن استيائهم من التأجيلات المتكررة للقضية وطالبوا مجلس النقابة العامة باتخاذ مواقف أكثر صرامة لإخلاء سبيل المحاميين، وقد استمر المحامون في إضرابهم أمام محكمة الجنايات واثبتوا استمرار الإضراب وأشار محمد رياض حواس -نقيب المحامين السابق بالفيوم- إلي أن المحامون المتهمين قد أخطأ وأنه ماكان ينبغي لهما التعدي علي أي أحد يسيء إليهما وأكد أنه كان يجب الإعلان في وقت محاكمة المحامين عن التحقيق مع عضو النيابة حتي ينتهي الاحتقان وطالب بتدخل حكماء الطرفين لإنهاء الأزمة .
يأتي هذا في الوقت الذي تظاهر فيه أمس أكثر من ألفي محام في كفر الشيخ احتجاجًا علي تجديد حبس محاميي طنطا، فحسب تقرير الزميلين يوسف المصري وأحمد عشري واصل المحامون في كفر الشيخ إضرابهم عن العمل أمام جميع المحاكم، مؤكدين أنهم في انتظار إجراءات تصعيدية جديدة من النقابة العامة .
و في الدقهلية -وحسب تقرير الزميل علاء القهوجي- استمر المحامون في إضرابهم عن العمل أمام المحاكم الجنائية بنسبة وصلت إلي 100 % فيما امتنع المحامون عن إقامة دعاوي قضائية جديدة .