نقابة المحامين تهدد بإجراءات «غير مسبوقة» بعد تجديد حبس «محاميي طنطا»

«القضاء الاعلي» يمنع القضاة من الحديث لوسائل الإعلام عقب قرار محكمة استئناف طنطا
احتجاجات المحامين لاتزال مستمرة
اشتعلت أزمة «جناحي العدالة» وتصاعدت حالة الغضب في أوساط المحامين في أعقاب الحكم بتأجيل الاستئناف المقدم من المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح مع استمرار حبسهما، وفيما دعت النقابة العامة لاجتماع طارئ لمجلس النقابة مع النقابات الفرعية - الثلاثاء - «لمواجهة الموقف» استمر إضراب المحامين عن حضور الجلسات الاثنين في محافظات مصر وسط حالة من الغضب المتنامي والذي ينذر بانفجار الأمور وخروجها عن السيطرة.
من جانبه قال حمدي خليفة نقيب المحامين ل«الدستور» انه دعا إلي اجتماع عاجل لمجلس النقابة مع النقابات الفرعية «لتوحيد الجهود» بعد تجديد حبس المحاميين مضيفا «الإضراب سيستمر في كل المحافظات وسنضيف إليه إجراءات غير مسبوقة ردا علي قرار تجديد الحبس».
و أضاف خليفة «استمرار الحبس لم يكن متوقعا لا سيما وقد كانت كل الأحاديث قبل الجلسة تشير إلي التهدئة واحتواء الأزمة.
ميدانيا استمر إضراب المحامين في المحافظات وتوالت ردود الأفعال الرافضة لتجديد حبس» محاميي طنطا «ففي الغربية أعلن المحامون الاستمرار في الإضراب عن محاكم الجنايات وسداد الرسوم القضائية حتي يوم 4 يوليو القادم موعد جلسة الاستئناف في الوقت الذي حاصرت سيارات الأمن المركزي والمدرعات المحاكم خاصة مجمع محاكم المحلة الكبري، وفي الفيوم استمر المحامون في الإضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات وفي الدقهلية استمر إضراب المحامين عن التواجد أمام محاكم الجنايات فيما امتنع المحامون عن رفع دعاوي قضائية جديدة.
في المقابل علمت «الدستور» من مصادر مطلعه أن مجلس القضاء الأعلي اصدر تعليمات مشدده للقضاة بعدم الحديث ومنع اي تصريحات للصحف والفضائيات حول أزمتهم مع المحامين خاصة بعد قرار محكمة استئناف طنطا أول أمس باستمرار حبس المحامين، حيث عقد المستشار سري صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقض اجتماعا طارئا لمجلس القضاء الأعلي نظرا لسفر المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس إلي كندا، وذلك عقب صدور حكم محكمة استئناف طنطا بتأجيل نظر الدعوي إلي جلسة 4 يوليو القادم مع استمرار حبس المحامين.