كردون أمني حول سوق «التونسي» في الجمعة الأولي للحريق.. واعتقال 15 تاجراً

منعت قوات الأمن أمس تجار سوق الجمعة من الدخول إلي السوق التي شهدت حريقاً هائلاً فجر الثلاثاء الماضي، ومنعت المواطنين من الوجود به، وفرضت طوقاً أمنياً وانتشر المئات من عناصر الأمن المركزي حول المنطقة، واعتقلت القوات ما يقرب من 15 تاجراً حاولوا فتح أعشاشهم التي لم يصبها الحريق، وحاول بعض التجار الوافدين من المحافظات الأخري التحايل علي منعهم من الوقوف في السوق وعرضوا بضائعهم في شارع المدارس القريب من السوق، وأكد عدد من التجار رفضهم الانتقال إلي مدينة 15 مايو المكان الذي حدده رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة لإنشاء سوق جديدة.
وتساءلوا: كيف سيتحمل الفقراء أعباء الذهاب إلي مدينة 15 مايو لشراء بضائع مستعملة بأسعار زهيدة؟!
وقال «إبراهيم السيد» أحد التجار إنه خسر في الحريق ما يزيد علي 20 ألف جنيه بضائع، وكل ما يريده من المحافظة تعويضه.
وتساءل أغلب التجار الذين كانوا يجمعون بقايا بضائعهم المحترقة من السوق أمس عن التعويضات التي تحدث عنها الدكتور «عبدالعظيم وزير» محافظ القاهرة يوم الحريق، متهمين إياه بالتراجع عن وعوده ببحث مسألة تعويض التجار.
وفي السياق ذاته، واصلت لجان الفحص التي شكلتها نيابة الخليفة أمس فحص كوبري التونسي أعلي السوق، واستمر إغلاق الكوبري أمام النقل الثقيل.
وفي السياق نفسه، قررت نيابة الخليفة حبس 10 أشخاص من تجار منطقة سوق التونسي لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم أثناء قطع طريق الأوتوستراد أمس الأول احتجاجاً علي عدم تعويضهم ونقل السوق إلي مدينة 15 مايو.