فرضت الداخلية اليوم، الجمعة، كردونات أمنية كثيرة حول سوق التونسى المحترق، وتواجد عدد من قيادات الدخلية بالسوق، إضافة إلى أعداد غفيرة من جنود الأمن المركزى، ومنعت الشرطة عددا من التجار الذين لم يتعرضوا للحريق من فرش بضائعهم فى الأماكن التى اعتادوها، وبعد مفاوضات طويلة بين الأمن والتجار تم السماح لهم بعرض بضائعهم فى شوارع "المدارس" و"التونسى" و"16"، فيما وضع الأمن حواجز حديدية أمام هذه الشوارع ومنع دخول المواطنين إليها. أحمد مسعود، أحد تجار سوق الجمعة من بنى سويف، قال ل"اليوم السابع": إن التجار يفرشون بضائعهم يوم واحد فى الأسبوع، وهو الجمعة من الخامسة فجراً وحتى الخامسة عصراً، ولسنا دائمى التواجد فى السوق، وكل واحد من التجار له مكان مخصص يأتى إليه، ولا يتعدى أحد عليه، لكن منذ أن احترق السوق والأمن يفتعل معنا المشاكل، فالأسبوع الماضى تم اقتيادنا إلى قسم شرطة الخليفة، واليوم تم منعنا من فرش بضاعتنا، وعندما اعترضنا وافقت الشرطة على أن نفرش ومنعوا دخول الزبائن للشراء". التجار الذين أصابهم الحريق جاء بعضهم إلى السوق صباح اليوم، وجلس يبكى حاله بعد أن فقد كل شىء، خاصة أن معظمهم معرض لدخول السجن بسبب عجزه عن سداد ديونه من ثمن البضاعة المحترقة، خاصة مع منعهم من معاودة البيع بالسوق لتعويض خسارتهم، بدعوى نقلهم إلى مدينة 15 مايو. كان الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، أعلن عن تخصيص 15 فدانا بمدينة 15 مايو لإقامة سوق نموذجى لنقل تجار وبائعى سوق الجمعة بالتونسى إليه، مزودا بكافة الخدمات من "مياه" و"مرافق" و"أماكن انتظار" لخدمة الرواد والعاملين به، مع توفير وسائل مواصلات والانتهاء من إعداده خلال شهرين، وأنه لن يسمح بإقامة السوق فى مكانه خلال تلك الفترة مع بدء أجهزة المحافظة وحى الخليفة فى حصر العاملين لتوفير أماكن بديلة لهم بالسوق الجديد، مؤكداً نقل تجار سوق الجمعة "المحترق" إلى 15 مايو على مرحلتين، الأولى يتم فيها نقل المتضررون من الحريق، والثانية لغير المضارين. كانت منطقة سوق الجمعة تعرضت لحريق هائل فجر الثلاثاء الماضى، بسبب سيارة مسرعة كانت تسير أعلى كوبرى التونسى باتجاه المعادى اختلت عجلة القيادة فى يد السائق وسقطت من أعلى الكوبرى، مما أدى إلى احتراق جزء كبير من السوق نتيجة انفجار تنك البنزين.
