أجهزة الأمن تمنع إقامة «سوق الجمعة».. وتوجيه 3 تهم للمحتجزين فى أحداث قطع طريق الأوتوستراد

منعت أجهزة الأمن فى القاهرة، أمس، إقامة «سوق الجمعة» وعودة حركة البيع والشراء بالمكان، والتى توقفت بسبب حريق التونسى، فيما وجهت نيابة الخليفة ثلاث تهم للمقبوض عليهم فى أحداث قطع طريق الأوتوستراد أعلى كوبرى التونسى بالمنطقة.
تواجد عدد كبير من رجال الأمن وفرضوا كردونا أمنيا باستخدام الحواجز الحديدية لمنع التجار والباعة من فرش بضاعتهم أو دخول زبائن للمنطقة، بينما واصل التجار المنكوبون التواجد بجوار بضائعهم المحترقة ورفضوا فكرة الانتقال إلى 15 مايو وإلى أى مكان بديل.
وقال شهود عيان إن 7 سيارات أمن مركزى حضرت إلى المنطقة فجرا وبصحبتها عدد كبير من قيادات الأمن وفرضوا كردونا أمنيا لمنع حركة البيع والشراء بالمكان، وكانت قوات الأمن تسأل المترددين على السوق عن سبب حضورهم والتحقق من بطاقتهم الشخصية، ومنعت الزبائن وتجار التجزئة من الدخول وتوقفت حركة السير فوق كوبرى التونسى بسبب الكمائن التى اقيمت على جانبى الطريق، وذلك لمنع صعود سيارات النقل والميكروباص ولمنع دخول السيارات إلى منطقة السوق.
كان التجار المنكوبون قطعوا، طريق الأوتوستراد، أمس الأول، وقذفوا قوات الشرطة والسيارات المارة بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما أدى إلى إصابة ضابط برتبة عميد ومجند، وتحطيم عدد من السيارات، احتجاجا على قرارات محافظة القاهرة بنقل السوق إلى «15 مايو».
وقال محمد إبراهيم، أحد التجار المنكوبون، إن أجهزة الأمن نجحت فى منعهم من إقامة السوق، مستطردا: «لكننا لن نغادر المكان والانتقال بتجارتنا إلى مكان جديد، خاصة أن المكان الذى أعلنت المحافظة عنه بعيد ولن يحضر إليهم نصف الزبائن الذى كانوا يحضرون من قبل».
وقال مصدر أمنى ل«المصرى اليوم» إنهم ينفذون قرار محافظة القاهرة بمنع إقامة السوق مرة أخرى وإنهم جهة تنفيذ للقرارات، وليس جهة اتخاذ قرار بنقل السوق.
فى سياق متصل، وجهت نيابة الخليفة تهم التجمهر وتعطيل طريق عام وإتلاف ممتلكات عامة، خاصة للمقبوض عليهم فى أحداث قطع طريق الأوتوستراد أعلى كوبرى التونسى. وقرر المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، استمرار حجزهم لحين ورود تحريات المباحث.
وقال المحتجزون فى التحقيقات، التى أجراها محمود الجندى، إنهم قطعوا الطريق للفت أنظار المسؤولين ولعدم نقلهم من السوق بعد احتراقها.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين اشتركوا مع عدد من التجار وحملوا الحجارة والزجاجات الفارغة ووقفوا على كوبرى التونسى، وألقوا المارة بها مع إيقاف حركة سير المرور بوضع الحجارة بعرض الطريق، وأنهم اشتبكوا مع قوات الأمن وألقوا عليهم الحجارة أيضا أثناء محاولة رجال الشرطة منعهم من قطع الطريق.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات وقالوا إنهم أثناء قيامهم بتجميع باقى المتعلقات الخاصة بهم فوجئوا برجال الأمن يلقون القبض عليهم، ونفوا الاشتراك فى التجمهر.