جنايات الإسماعيلية تقرر تأجيل قضية بيع أراضي سيناء لأجانب إلى سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد السعيد وأحمد عبد الباسط تأجيل قضية بيع أراضي سيناء لأجانب إلي جلسة الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل، وذلك للنطق بالحكم بعد سماع شهادة الدفاع في القضية.
وأكد الدفاع علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عدم جدية التحريات وعدم اكتمال أركان جريمتي النصب والتزوير في محررات رسمية، فضلا عن عدم الاستماع إلي أقوال المدعو أرسينو - إيطالي الجنسية- وهو رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية بشرم الشيخ ولم ترد أقواله بالتحقيقات.
وقال دفاع المتهمين في قضية بيع أراض بشرم الشيخ لإسرائيليين، والاستيلاء علي وحدات سكنية بشرم الشيخ: إن المتهمين قد وقعوا تحت ضغط عصبي ونفسي قاس جدا لدرجة أنه تم التحقيق معهم لأكثر من 14 ساعة متواصلة بعد القبض عليهم مباشرة.
وأضاف أن المتهم الثاني وهو لواء شرطة سابق عمره 60 عاما تم التحقيق معه علي مدار 14 ساعة متواصلة عن أسباب سفره لإسرائيل أكثر من مرة وهل قام ببيع أراضٍ ووحدات سكنية لإسرائيليين؟!.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بتزوير الحجج الشرعية باستخدام عقود تحكيم مزورة للوحدات السكنية بقرية«كورال باي» بشرم الشيخ وبيعها لأجانب بينهم إسرائيليون.
وقال الدفاع إن هناك بطلان لجميع إجراءات التحقيق لعدم وجود قرار الانتداب الخاص بالمستشار رضا عبد القادر قاضي التحقيقات في الواقعة وخلوأوراق الدعوة من طلب السيد وزير العدل بانتداب قاضي التحقيقات للتحقيق.
وأكدت أوراق القضية أن المتهمين قاموا خلال الأعوام من 2003 إلي 2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدورها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية التي بلغت 186 حكما بأن ادعوا علي غير الحقيقة وجود خصومات وهمية بين شركة «سيناء للتنمية السياحية» والمحتكمين من غير المصريين لتثبيت ملكية عقارية إلي هؤلاء المشترين علي هذه الأراضي التي ابتاعوها من الشركة المالكة لقرية «كورال باي» بمدينة شرم الشيخ عن طريق الغش والتدليس.
وكشفت الأوراق عن أن المتهمين سهلوا حصول الملاك الأجانب علي صور من الأحكام القضائية المحررة علي أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بالمشروع الإجرامي المتفق علي مساهمتهم فيه فيما بينهم كل فيما يخصه، وذلك بغرض التحايل علي القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين العقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ.