النطق بالحكم في قضية بيع أراضي سيناء للأجانب الثلاثاء المقبل

تعقد محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري يوم الثلاثاء المقبل جلساتها للنطق بالحكم في قضية بيع أراضي سيناء للأجانب بعد سماع محامي الدفاع في القضية وشهود النفي والإثبات وفض الأحراز خلال الجلسات الماضية.
كانت المحكمة قد قررت في شهر يونيو الماضي بعد يومين من الاستماع إلي دفاع المتهمين تأجيل القضية للنطق بالحكم.
وأكد الدفاع عدم جدية التحريات وانعدام أركان جريمة التزوير وانعدام أركان جريمة النصب والتزوير في محررات رسمية وعدم الاستماع إلي أقوال المدعو أرسينو الإيطالي الجنسية وهو رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية بشرم الشيخ ولم ترد أقواله بالتحقيقات، بالإضافة إلي عدم قبول الدعوي الجنائية لإقامتها من جانب من لا يملك حق إقامتها وفقاً للمادة 63 إجراءات جنائية فقرة 3 والتي تنص علي أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو وكيل النائب العام إقامة دعوي قضائية لموظف عام في جناية أو جنحة في حال المخالفة في مهام عمله، وأن المتهم الحادي عشر من أرباب الوظائف العمومية.
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بتزوير الحجج الشرعية باستخدام عقود تحكيم مزورة للوحدات السكنية بقرية «كورال باي» بشرم الشيخ وبيعها للأجانب.
وأكدت أوراق القضية أن المتهمين زوروا خلال الأعوام من 2003 إلي 2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدورها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية، والتي بلغت 186 حكماً بأن ادعوا علي غير الحقيقة وجود خصومات وهمية بين شركة «سيناء للتنمية السياحية» والمحتكمين من غير المصريين لتثبيت ملكية عقارية إلي هؤلاء المشترين علي هذه الأراضي التي اشتروها من الشركة المالكة لقرية «كورال باي» بمدينة شرم الشيخ عن طريق الغش والتدليس، وذلك عن طريق مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد، وتم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج.
وكشفت الأوراق عن أن المتهمين سهلوا حصول الملاك الأجانب علي صور من الأحكام القضائية المحررة علي أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بالمشروع الإجرامي المتفق علي مساهمتهم فيه فيما بينهم كل فيما يخصه، وذلك بغرض التحايل علي القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ.
وتم اكتشاف القضية أثناء قيام المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة الإسماعيلية بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية تبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية.