قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد الجنزوري تأجيل قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بسيناء وبيعها للإسرائيليين والمتهم فيها 11 شخصاً بينهم لواء شرطة سابق وأمين محكمة الإسماعيلية الابتدائية و9 محامين إلي جلسة 19 يونيو المقبل لتخلف العقيد أيمن الشافعي شاهد الإثبات عن الحضور وتغريمه 200 جنيه. وبدأت المحكمة جلستها الثانية بالاستماع إلي هيئة الدفاع عن المتهمين وفض الأحراز التي تضمنت صور عقود تمليك وأحكام تحكيم ومكاتبات متبادلة بإعلانات بلغة أجنبية مترجمة للغة العربية بجانب 186 ملف تحكيم وملحقاته وبياناته من محاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والسويس الابتدائية. ووصف حمادة مرسي وفهمي محمد فهمي محاميا المتهم فتحي عبدالعزيز شركة سيناء للتنمية السياحية ب«المخطط الصهيوني» للاستيلاء علي أراضي سيناء وبيعها بشكل غير مباشر لإسرائيليين عن طريق مجلس إدارة كشركة مساهمة يتولاها مجموعة من الإيطاليين يهودي الديانة. وأضاف المحاميان أن الشركة قامت بطرح أسعار للوحدات السكنية تفوق القدرة الشرائية للمصريين لعرضها علي الأجانب متهما ساهر فخري إسكندر الهارب بخداع ال10 متهمين الآخرين بإخفاء الهوية الحقيقية للأجانب المشترين. فيما أكد سيد الحسيني محام ومحكم دولي والمتهم الخامس في القضية أن ما نشر من قبل بعض الصحف يعد تجاوزا وجرمًا في حق المتهمين، مؤكدا أنه سوف يتقدم بشكوي جماعية مع المتهمين ضد كل ما نشر بشأن القضية مطالبا الصحفيين والإعلاميين بقراءة أمر الإحالة حتي يتبين لهم أنهم أخطأوا عندما تناولوا القضية من ناحية أنها استيلاء علي أراض وبيعها لإسرائيليين. وقال المتهم السادس ممدوح محمود إنهم باعوا أراضي لأجانب إيطاليين طبقا لما هو مدون بجواز السفر الخاص بهم وتمت إجراءات البيع طبقا للمادة 7 من قانون 96 التي تشترط موافقة رئيس الوزراء مضيفا أن العقود سليمة.