4 طرق للهروب من الحد الأقصى للأجور في وزارة الاتصالات

(1) الأرباح (2) الحوافز (3) بدلات الاجتماعات (4) الحصول على مكافآت من أكثر من جهة
وزير الاتصالات ل«الدستور الأصلي »: فى يناير 2015 لن يكون هناك أحد خارج الحد الأقصى للأجور
عمال وموظفون: أعضاء مجالس الإدارات يحصلون على بدلات وحوافز وأرباح بالملايين سنويًّا

504 آلاف جنيه سنويا هو الحد الأقصى الذى تم تحديده لكل العاملين بالدولة والهيئات التابعة لها، وتدخل وزارة الاتصالات بما يندرج تحتها من «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات»، فى المنظومة الجديدة للأجور، التى يرى خبراء أنها ظالمة، بينما يراها عاملون بتلك الهيئات عادلة جدا.



وإذا علمنا أن 130 مليون جنيه سنويا هى متوسط ما يتقاضاه رؤساء شركات الاتصالات عالميا وفقا لدراسة بحثية أمريكية، أشارت إلى أن أقصى راتب سنوى لرئيس شركة اتصالات يبلغ 23 مليون دولار، وهى شركة «فيريزون»، بينما يحصل الرئيس التنفيذى لشركة «AT&T» للاتصالات على نحو 22 مليون دولار سنويا، فى مقابل 504 آلاف جنيه سنويا لرئيس الشركة المصرية للاتصالات، حال تطبيق الحد الأقصى.


وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، أكد فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي » أن كل الجهات التابعة للوزارة سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، مشددا على أنه سيطبق على كل المسؤولين بالوزارة والجهات التابعة لها قبل يناير 2015، ومنها: «الشركة المصرية للاتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية للبريد، وهيئة تكنولوجيا المعلومات»، لافتا إلى أن هناك مبالغة كبيرة فى ما يتعلق بالأجور المتداولة إعلاميًّا للمسؤولين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، موضحا أن أقصى راتب لأعضاء مجلس إدارة الجهاز لا يتجاوز 5 آلاف جنيه»؛ على حد قوله.


وفى ما يلى محاولات مختلفة للوصول إلى أكثر الأرقام صحة من مصادر موثوقة ومتعددة داخل قطاع الاتصالات والهيئات التابعة لها، للوقوف على المبالغ الحقيقية التى يتقاضاها قيادات القطاع فى ظل عدم وجود شفافية أو إتاحة للمعلومات.


1 «المصرية».. دخْل المدير يتجاوز 1.5 مليون
مصدر مسؤول داخل الشركة المصرية للاتصالات كشف ل«الدستور الأصلي» أن أعضاء مجالس إدارة الشركة يتجاوز دخلهم السنوى مليونى جنيه سنويا ليتجاوز الحد الأقصى للأجور بثلاثة أضعاف، بخلاف الرئيس التنفيذى للشركة، الذى يتجاوز دخله السنوى أربعة ملايين جنيه، بعد الحصول على البدلات والأرباح، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور داخل الشركة 1800 جنيه، وهو حد عادل، على حد وصفه.


تقارير موثقة بمستندات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى منذ عدة أشهر تتحدث عن رواتب أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ورؤساء القطاعات وكبار المديريين التنفيذيين، قالت إن رواتب بعضهم تجاوزت مليونًا ونصف المليون جنيه، بينما يزيد أقل راتب شهرى للمدير منهم على ربع مليون جنيه.


وحسب تلك التقارير تجاوزت المكافآت المخصصة للأعضاء والمديرين الراتب الأساسى بكثير، حتى إن أحد المديرين الذى يتقاضى شهريا حسب الوثيقة 1.670533 جنيه راتبه الأساسى هو 512.049 ألف جنيه، بينما يتقاضى مكافأة مسماه إنجاز أعمال تبلغ قيمتها 400.000 جنيه ومكافأة أخرى بمسمى بدل إدارة عليا 124.800، ومكافأة تحت مسمى امتحان، تبلغ قيمتها 145.044 ألف جنيه ليصل الإجمالى الكلى للراتب تحديدا 1.670.533 شهريا حسبما ذكرت الوثيقة.



وذكرت التقارير أن إجمالى ما يتقاضاه عبدالحميد محمود حمدى رئيس القطاع المالى بالشركة هو (مليون و670 ألفًا و533 جنيها)، بينما يحصل محمد أمين الحسينى على (مليون و520 ألفًا و529 جنيها)، ويحصل عماد الدين صلاح الدين على (مليون و278 ألفًا و874 جنيها)، سناء سليمان سليمان (مليون و269 ألفا و193جنيها)، السيد محمد السيد (مليون و215 ألفا و193جنيها)، حسن أحمد محمد (مليون و170 ألفا و231 جنيها)، سيد إبراهيم سيد (مليون و90 ألفًا و831 جنيها)، خالد عبد السلام (مليون و85 ألفا و462 جنيها)، طارق محمد محيى الدين (756 ألفا و338 جنيها)، محمود محمود أحمد (390 ألفا و538 جنيها)، أحمد أسامة يوسف (268 ألفا و837 جنيها).


الشركة المصرية للاتصالات بها فساد كبير، وفقا لمصدر سابق رفيع المستوى داخل الشركة، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة بالشركة رواتبهم متفاوتة ولا تقل بكل الأحوال عن 60 ألف جنيه.



وكشف عن أن كل عضو مجلس إدارة بالشركة حصل على مكافأة أرباح نهاية العام الماضى نصف مليون جنيه، بالرغم من أن أرباح الشركة انخفضت عن العام الذى يسبقه، مشيرا إلى أن الأرباح التى حصل عليها الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة بلغت مليونًا ونصف مقسمة عليهم. وتابع قائلا: أعضاء مجلس الإدارة يحصلون أيضا على ما يقرب من نصف مليون جنيه سنويا من أرباح.


وأجمل المصدر ما يتقاضاه الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات ورئيس مجلس الإدارة بنحو مليون 800 ألف جنيه، بينما يتحصل باقى أعضاء المجلس على ما يقرب من مليون جنيه، لافتا إلى أن رؤساء القطاعات التنفيذيين بالشركة تصل أرباحهم السنوية لنحو مليون جنيه بالإضافة إلى رواتبهم الأصلية.


ووفقا لآخر ميزانية رسمية معلنة من قبل الشركة المصرية للاتصالات وزعت الشركة أرباحًا على أعضاء مجلس الإدارة 9 ملايين جنيه على 11 عضوا بمتوسط 818 ألف جنيه لكل عضو فى حال تقسمها بالتساوى.


2 «القومى لتنظيم الاتصالات».. مكافأة تصل إلى 6 ملايين

124 مليون جنيه هى ميزانية الأجور المخصصة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات العام المالى الجديد، بعد إقرار رئيس الجمهورية للموازنة الخاصة بالجهاز، ووفقا للحد الأقصى الجديد من المتوقع أن يحصل رئيس الجهاز وهو هشام العلايلى القادم من شركة «فرانس تيليكوم الفرنسية»، على راتب لا يجاوز 42 ألف جنيه، بينما كان راتبه فى «فرانس تيليكوم» يتجاوز 50 ألف دولار شهريا، لكن الوزير أكد أن رواتب أعضاء مجالس إدارة الجهاز حاليا لا تتجاوز الحد الأقصى، بل إنه أكد أن عضو مجلس إدارة الجهاز يحصل على 5 آلاف جنيه راتبًا شهريا، بحد قوله.



تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى كشف عنها فى ما يتعلق بالمكافآت التى يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تشير إلى وجود تجاوز كبير بعشرات الأضعاف للحد الأقصى للأجور، حيث كشف المركزى للمحاسبات عن بيان بالمكافأة المنصرفة لأعضاء مجلس إدارة القومى لتنظيم الاتصالات خلال الفترة من 2006/7/1، 2013/3/31، وقد قاربت هذه المكافآت من 56 مليون جنيه، حصل عليها 38 شخصًا، وتراوحت تلك المكافآت ما بين 100 ألف جنيه و6 ملايين جنيه، حسب وظيفته والمدة التى قضاها فى مجلس الإدارة. قال مصدر مسؤول سابق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الراتب الحالى لعضو مجلس الإدارة يبلغ 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى بدل جلسة فى اجتماع مجلس الإدارة 5 آلاف جنيه. وأشار المصدر إلى أن عائدات الجهاز بلغت العام الماضى 2 مليار جنيه، ومن المعمول به توزيع أرباح على أعضاء مجلس الإدارة بواقع 2% ما يوازى 20 مليون جنيه موزعة على 17 عضوا بمجلس الإدارة بمن فيهم وزير الاتصالات ورئيس الجهاز.


3 الهيئة القومية للبريد.. مكافآت وبدلات للقيادات تحت مسميات مختلفة
الهيئة القومية للبريد والتى خرج عمالها أكثر من مرة بعد الثورة للمطالبة بتعديل الأجور ووقف الفساد، يبلغ الحد الأدنى فيها حاليا 1200 جنيه، بعد أن تم رفع جميع الرواتب بنسبة وصلت 100%، ليصل إجمالى أجور العاملين بالهيئة 2.2 مليار جنيه سنويًّا وفقا للموازنة الجديدة.


عاملون بالهيئة أكدوا أن الأوراق الرسمية التى يصرف بها رؤساء وأعضاء مجالس الهيئة والمستشارون فى الوقت الحالى لا تجاوز الحد الأقصى للأجور الذى حدده رئيس الجمهورية، إلا أنهم أشاروا إلى وجود تلاعبات تتم بشكل دورى لصرف مكافآت وبدلات تحت مسميات مختلفة، لافتين إلى أن رئيس الهيئة كان يحصل على راتب 76 ألف جنيه حتى أبريل 2013 بعدما حكمت عليه المحكمة الاقتصادية بالالتزام بالحد الأقصى للأجور. قيادى عمالى بالهيئة القومية للبريد، رفض ذكر اسمه، قال ل«الدستور الأصلي»: إن رئيس الهيئة الدكتور أشرف جمال تم التعاقد معه على راتب 45 ألف جنيه، وكان يحصل على راتب 76 ألف جنيه شهريا منذ توليه المنصب، وفقا لأوراق رسمية مقدمة للنيابة الإدارية وجار التحقيق فيها، مشيرا إلى أن راتب رئيس الهيئة فى الوقت الحالى لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور الجديد، وفقا للأوراق الرسمية التى تخرج من الشركة. القيادات العمالية أجمعت على وجود تلاعب فى المسميات داخل الهيئة «لتحل» بدلات وحوافز وإثابة للقيادات والمستشارين يصل بعضها فى الشهر إلى نحو 60 ألف جنيه دون وجه حق.


4 «إيتيدا»: 52.5 مليون جنيه أجورا سنوية يذهب نصفها للقيادات

هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بلغت ميزانية الأجور بها للعام الجديد 52 مليونًا و510 آلاف جنيه، بما يقارب 12% من إجمالى الموازنة الكلية للهيئة، وأكدت مصادر من داخل الهيئة أن هذا المبلغ يذهب ما يقرب من نصفه للرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، كما أشارت المصادر إلى أن هناك مكافآت تخرج من الهيئة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى مسؤولين دون أى سند قانونى أو أوراق توضح سبب تلك المكافآت.


بينما أشار مصدر مسؤول سابق بالوزارة، رفض ذكر اسمه، إلى أن الراتب المعلن ليس أزمة بقدر ما يتم تخصيصه لبدلات وحوافز واجتماعات مجالس الإدارات، التى كانت يبلغ بدل الاجتماع الواحد 18 ألف جنيه، لافتا إلى أن الحد الأقصى بواقع 35 ضعف للحد الأدنى يبلغ نحو 80 ألف جنيه، إذا تم تطبيقه على الشريحة الثالثة من الحد الأدنى وهى 2.600 جنيه. وأضاف المصدر أن وزير الاتصالات السابق محمد سالم قام بتخفيض أجور أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وبعض نواب وقيادات الشركة، بنسبة 30% بعد احتجاجات عارمة للعمال عقب الثورة، ثم قام بإعادة هيكلة جميع أجور العاملين، وبالرغم من ذلك لا تزال رواتب قيادات الشركة تجاوز الحد الأقصى الذى تم تحديده بمراحل، لافتا إلى أن راتب كبار الموظفين بالشركة المصرية للاتصالات تجاوز 200 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى الأرباح والمكافآت التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس والتى قدرت فى عام 2010 ب10 ملايين جنيه.