عمرو موسى يطالب بإعادة النظر فى قانون التظاهر .. ويؤكد لا شئ يبرر الظلم

تلقيت شاكراً الرسالة المفتوحة التى وجهها الىّ بعض الأخوة المواطنين ووقع عليها خمسون منهم بشأن حبس وإحالة عدد من المواطنات الى المحاكمة واستمرار حبس المتهمات حتى جلسة 13 سبتمبر القادم وهو الموعد الذى أجلت اليه جلسة محاكمتهن .

وقد أشار الموقعون الى شروط وضوابط الحبس الاحتياطي فى الدستور والى ان حبس المتهمات الى التاريخ المذكور يعنى حبسهن احتياطياً لمدة 75 يوما إضافياً .


نعم إن دستور 2014 هو الدستور المؤسس للجمهورية الثالثة، ونعم ان مقدمة الدستور تقول بالتحديد اننا نكتب دستوراُ "يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية .. وترفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً..."


وفى الوقت نفسه فإن البلاد تمر بمنعطف خطير حقاً وبأزمة غير مسبوقة فى تاريخها الطويل وبفوضى اثّرت على مصالح المجتمع واستقراره وعطلت مسيرة إنتاجه، ومن هنا فان الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق اصبح ضرورة حيوية حتى يتم إقامة المؤسسات التى أقرتها الخارطة ونص عليها الدستور.


إلا أن تنفيذ القانون أساسي وانتهاكه غير مقبول وحقوق المواطنين يجب احترامها/ وحمايتها جنبا الى جنب مع حقوق الوطن علينا جميعا فى أن ننقذه من المطب التاريخى الذى وقع فيه والذى يتطلب منا وعيا فرديا وجماعيا بألا نزيد الأمور صعوبةً والبلد اضطراباً.


هذا كله لا يبرر ظلماً يقع على اى مواطن ، وقد تأثرت كثيراً مثل عدد كبير من المواطنين لما جاء فى الرسالة بشأن يارا وسناء وسحر وناهد وفكرية وحنان وسمر، سوف أعمل ما أستطيع لإستيضاح هذا الموضوع ، كما سوف أتابع ما يتقدم به دفاع المتهمات بشأن تقصير مدة تأجيل القضية ، وطلب إخلاء سبيل المحتجزين .

اما فيما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر فواضح تزايد المطالبة بإعادة النظر فيه، بما فى ذلك المقترحات التى قدمها المجلس القومى لحقوق الانسان وأرجو ان يتم التجاوب مع هذه المطالبات فى وقت قريب .
عمرو موسى