مصري المعزول( الاغتيال.. المؤبد.. الاعدام)

فى نفس القفص الذى كان يحاكم فيه مبارك ..ورجاله ..وقف محمد مرسى العياط وجماعته ليسجل المصريون رقماً جديداً فى سجل محاكمات الرؤساء ..إثنان فى عام واحد وثورتين فى عامين ..لا تخلو كلا المحاكمتين من عجائب وغرائب سواء من تصرفات من بداخل القفص أو الأنصار خارجه أو حتى الرأى العام ..دخل مرسى كما الشيخة ببدلة رسمية حرص مرسى على غلق زرارها عند نزوله من الميكروباص كما لو كان داخلاً لاجتماع رسمى لا لمحكمة جنايات ... فقد رفض ارتداء ملابس الحبس الاحتياطى ولكنه لبسها فى سجن العرب بعد انتهاء الجلسة وتأجيل القضية حتى يناير القادم بل وحصل على رقم سجين لتنتهى قصة المكان السرى الذى كان يتواجد فيه ..هذه القضية مجرد مفتتح لسلسلة قضايا سوف
يُحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى حيث يواجه تهماً أخرى من بينها التخابر ، تلك التهم التى تتراوح عقوبتها بين المؤبد والإعدام ، و كما توقع الكثيرون شهد يوم محاكمته بعضاً من أعمال العنف كانت للدقة أقل مما كان متوقعاً بعد تراجع قدرة الجماعة على الحشد ..ولا تقتصر مفآجات الجلسة الأولى لمحاكمة مرسى على رفضه تغيير ملابسه الرسمية وارتداء ملابس الحبس الاحتياطي، الأمر الذى دفع هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى لرفع الجلسة لحين ارتداء المعزول وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية للزى الحبس الاحتياطى لكنها شهدت أيضاً تمسكه بأنه الرئيس الشرعى للبلاد و دفعه ببطلان المحاكمة لدرجة أنه ظل يردد لعدة مرات أمام هيئة المحكمة « أنا الرئيس الشرعى للبلاد» ، ليضطر المستشار أحمد صبرى رئيس المحكمة رفع الجلسة أكثر من مرة بسب هتافات الرئيس المعزول وباقى المتهمين. و إصرار مرسى بطريقة هستيرية أكد لهيئة المحكمة أنه الرئيس الشرعى للبلاد وأنه جاء إلى قاعة المحكمة غصبا وبالقوة بسبب الانقلاب العسكرى « على حد تعبيره « محملا هيئة المحكمة مسؤولية إعادته لممارسة عمله كما أن مرسى لوح بإشارة رابعة وقال للقاضى أنا رئيسك الشرعى وأنت باطل ، وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 8 يناير القادم للإطلاع .
وأضاف المعزول من داخل قفص الاتهام عقب نداء المحكمة عليه، أن اسمه الدكتور محمد مرسى عيسى العياط ، وأنه يربأ بالقضاء المصرى العظيم أن يكون غطاءً لما زعم أنه انقلاب عسكرى مؤكدًا أنه هو الرئيس الشرعى للبلاد، وطالب هيئة المحكمة بعدم محاكمته كونه رئيس البلاد وأنه يحمل المسئولية للمحكمة فى حالة عدم خروجه من مقر احتجازه . ووصف مرسى ما حدث فى 30 يونيو بأنه انقلاب، ووصفه بأنه جريمة وخيانة، مما دفع المحامون والمدعون بالحق المدنى للاعتراض على كلامه وطالبوا بإعدامه ووقعت مشادة كلامية بين الطرفين .
ثم قررت المحكمة رفع جلسة محاكمة المعزول لأكثر من مرة ، وذلك بعد مشادات وهتافات بالقاعة ونشوب مشادات كلامية، كادت أن تصل إلى تشابك بالأيدي، بين محاميى متهمى الإخوان، وعدد من الصحفيون المتواجدين داخل قاعة محاكمة «مرسي»، بسبب وصف أحد المتهمين للصحفيين بالمرتشين ، وكانت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول و14 متهما من جماعة الإخوان المسلمين بدأت بمقر أكاديمية الشرطة بشرق القاهرة صباح يوم الاثنين الماضى ، وذلك لاتهامهم فى قضية قتل متظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية خلال ديسمبر من العام الماضى
و سمحت المحكمة بدخول أربعة محامين للدفاع عن المعزول كان من بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد سليم العوا، وأشار إلى أن هناك 12 محاميا منتدبا دخلوا للدفاع عن مرسى الذى سيدافع عن نفسه ورفض الاعتراف بهذه المحاكمة
بدوره اعتبر محمد الدماطى المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسى أن تسلم هيئة الدفاع أوراق الدعوى أمس الأحد فقط، وعدم تسليم تصاريح لدخول فريق الدفاع، مقدمة لمحاكمة غير عادلة
من جانبه قال محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بمحاكمة مرسي، إن هذه المحكمة غير مختصة، لأن محاكمة رئيس الجمهورية تحتاج لموافقة مجلس الشعب وانعقاد لجنة قضائية خاصة بها، وفق قوله ، وهو ما اعتبره بعض القانونيون أنها ألاعيب إخوانية معهودة للتشكيك فى نزاهة و شرعية محاكمة مرسى و إخوانه ، لتجرى المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة بتمركز أعداد كبيرة من قوات الأمن المعززة بالآليات بمحيط الأكاديمية، وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد اعتمد خطة التأمين الخاصة بالمحاكمة بعد نقلها من مقر معهد أمناء الشرطة بطره إلى أكاديمية الشرطة بناء على قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة
وقد قرر رئيس دائرة المحكمة منع دخول أى أدوات تصوير، وعدم بث المحاكمة على الهواء ، وتضم قائمة المتهمين إلى جانب مرسي، كلا من العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة) وأسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرءوف (مستشار رئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، والبلتاجي، ووجدى غنيم .
والملفت للنظر أنه لم يختلف موقف عائلة المعزول عن موقفه هو و جماعته ليخرج علينا ابنه فى عنجهية غير مفهومة ويصرح أن أسرته لن تحضر جلسة اليوم لأنها لا تعترف بالمحاكمة و أن هذه المحاكمة « مسرحية هزلية « . وهولا يختلف كثيرا عن ما دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين الذين دعوا أنصار الرئيس المعزول إلى «الزحف» إلى مقر محاكمته، ووصفت الجماعة فى بيان صادر عنها تلك المحاكمة ب»الظالمة العابثة» وقالت إن السلطات الحاكمة تقدم مرسى للمحاكمة «بتهم ملفقة» واعتبرت ذلك «جرأة على الحق وقلبا للحقائق والأوضاع
عند متابعة جلسة محاكمة المعزول ببعض من الدقة و مقارنتها بمحاكمة مبارك نجد أن هناك الكثير من الأمور المتشابهة بين المحاكمتين وبين الشخصيتين وأنصارهما فكلتا المحاكمتين تمت فى ثكنة عسكرية صحراوية تشبه القلاع الحصينة ، و الاثنين يحاكمان فى نفس المقر وكأن التاريخ يعيد نفسه ، و المشهد الثانى هو أن نفس الساحة التى تظاهر فيها من قبل أهالى شهداء ثوره يناير، هى نفس الساحة التى يتظاهر فيها الآن فلول الإخوان، الذين يتاجرون بدم أنصارهم ، وكرر أنصار المعزول، هتافات أهالى شهداء ثوره يناير، حيث رددوا هتافات تطالب بالقصاص، فى حين أن القصاص الحقيقى لا بد أن يكون من قيادات الجماعة التى باعت دم شهداء يناير وجميع الأحداث التى حدثت
الكثيفة فى عهد مرسى و لم تخل محاكمتا مبارك ومرسى من تشابه فى أعداد قوات الأمن التى أمنت أكاديمية الشرطة من الداخل والخارج، ودفعت بالعديد من تشكيلات الأمن المركزي، وقوات الأمن والأكمنة الشرطية حول مقر الأكاديمية ، و يأتى التشابه أيضا فى التهم التى يواجهها مرسى وقيادات جماعة الإخوان فهى أيضا نفس التهم التى واجهها مبارك ونظامه، وهى الشروع فى قتل المتظاهرين
ولأول مرة فى التاريخ الحديث أيضا، مصر تحاكم رئيسين، حيث حاكمت مبارك من قبل عقب ثورة يناير، والآن تحاكم مرسى عقب ثورة يونيو، ومطالبة الشعب بالقصاص من سفاحى الإخوان ، و أخر المشاهد المتشابهة بين محاكمتى مرسى و مبارك و التى تعد من مفارقات القدر والتاريخ، أن نفس القاعة والقفص الذى احتضن مبارك وأعوانه، ها هو الآن يحتضن من كانوا يطالبون بالقصاص من قبل، حيث إن مبارك ومرسي، تشابها فى النهاية فى مشاهد محاكمتهم .
و بقرار تأجيل المحاكمة إلى الثامن من يناير القادم ندخل من جديد فى لعبة التوقعات و سيناريوهات محتملة للمحاكمة من جديد ، وما هى الأحكام المتوقعة لمعاقبة المرسى و أعوانه .
المستشار الجمل :
التهم الموجهه للمعزول تتراوح عقوبتها بين المؤبد والإعدام
المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق،قال للنهار إن الرئيس المعزول معرض لاتهامات جنائية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة .
وأضاف الجمل ، إن مرسى متهم بالتخابر مع جهات أجنبية ومنها حركة «حماس» والتى أمدها بمعلومات عن الجيش والشرطة المصريين وهى تهم خيانة عظمي، كما ساهم فى اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير وسرقة الأسلحة منها، والتحريض على العنف والقتل خلال أحداث الاتحادية وكلها جنايات تستوجب أقصى عقوبة
وأشار الجمل، إلى أن تلك التهم جاءت بناء على أدلة دامغة قدمتها محكمة الإسماعيلية تؤكد علاقة مرسى بتلك الجرائم وتقدم إثباتات حول ذلك، موضحًا أن هناك عددًا من قيادات جماعة الإخوان معرضون لنفس التهم ومنهم محمد البلتاجى وعصام العريان ، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق محمد رفاعة الطهطاوي، مؤكدًا أن البلتاجى معرض كذلك لاتهامات بالتحريض على القتل والتعذيب أثناء اعتصام الإخوان برابعة العدوية .
جمال جبريل :
المحكمة سوف تنتدب محامين للدفاع
عن مرسى إذا استمر على موقفه
الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، قال إن رفض المعزول التوقيع على أوراق إجراءات المحاكمة، وقوله إنه سيترافع عن نفسه، وعدم ارتداء الزى الأبيض باعتباره محبوسًا احتياطيًا، يمكن أن توقع المحكمة عقوبة عليه، إذا لم ينفذ أوامر المحكمة ، و لا تأثير له على سير المحاكمة إذا اعتبرت أنه يهدف إلى تعطيل المحاكمة والادعاء بأنها باطلة، مؤكدًا أنه لا يشترط أن يوقع، وعدم توقيعه لا يخل بقانونية التحقيق .
وأشار جبريل، أن المحكمة سوف تنتدب محامين للدفاع عن المعزول إذا استمر فى عدم تكليف محامين للترافع عنه فى القضية مع إصراره على هذا الموقف متمسكا بكونه الرئيس الشرعى للبلاد
شادى طلعت : محاكمة مرسى قد تمتد لأربع سنوات قادمة
شادى طلعت مدير منظمة اتحاد المحاميين، يقول إن الرئيس المعزول يواجه تُهم جنائية، كالتخابر والخيانة العظمي، والفساد المالي، والتحريض على تعذيب وقتل المتظاهرين، فى جميع الأحداث الدموية التى شهدتها مصر خلال عام من حكمه، كأحداث الاتحادية وذكرى 25 يناير وذكرى محمد محمود ومذبحة بورسعيد والمقطم، باعتباره رئيسًا لمصر أثناء وقوع تلك المذابح ضد المتظاهرين السلميين.
وأضاف طلعت لابد من الحكم والقصاص الحاسم، لكن طور القضية الجنائية فى القضاء المصرى يأخذ وقتًا كثيرًا، فمن الممكن أن تستمر من سنتين إلى أربع سنوات كحد أقصي، مثل قضية اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، التى كان بها 3000 شاهد ما بين إثبات ونفي، فاستمرت لثلاث سنوات.
وأشار إلى أن حضور المتهم فى القضايا الجنائية وجوبي، وإذا تعذر حضوره لدواعٍ أمنية، تؤجل القضية لوقت لاحق، لحين حضوره .
أحمد بان :
مرسى ومن معه حاولوا إيهام الخارج بأنهم أقوياء وصامدون
قال أحمد بان الخبير فى شئون حركات الإسلام السياسي، أن جماعة الإخوان تحاول إيهام وسائل الإعلام والشارع المصرى والحكومة، بأنها قوة خارقة وبأن لديها الآلاف من المؤيدين الذين يستطيعون إرباك القوات الأمنية، وإحداث قلاقل حقيقية فى الشارع، لكن فى الحقيقة، عناصر المحظورة أصبحوا أقلية، ولن يستطيعوا افتعال أزمات أكثر مما تم افتعالها فى الشهور الماضية وأشار» بان «أن الجماعة فقدت التأييد الشعبي، وتأييد التحالفات الإسلامية، مما أضعف نقاط قوة التنظيم فى الشارع المصري.
محمد منيب:
أتوقع تزايد وتيرة العنف من أنصار مرسى بعد ظهوره فى المحاكمة
محمد منيب الناشط الحقوقى أكد أن الرئيس مرسى استقدم أهله وعشيرته لكى يروع المواطنين علنا ، و أقر بنفسه أنه رئيسا لأهله و عشيرته و ليس للشعب المصرى ككل ، مشيرا أن الإخوان تعمدت إحداث إرباك فى الشارع المصرى أثناء محاكمة مرسي، وسوف يتم تنظيم مظاهرات ضخمة فى جميع شوارع العاصمة والمحافظات، ومن الممكن أن تُحدث أعمال شغب ويتم اقتحام بعض الوزارات والمنشآت الحيوية فى جلسات قادمة ، وسيقوم الجهاديون بأعمال إرهابية فى سيناء ومدن القنال، لإرباك وإنهاك الأجهزة الأمنية على مختلف المستويات ، وأن الجماعة لن تستطيع اغتيال مرسي، لأنه سيحضر المحاكمة فى حماية قوات مشتركة من الجيش والشرطة، وعدد من عناصر المخابرات .
شريف الهلالى :
القضية لا تزال فى بدايتها وقد تستغرق وقتاً طويلاً فى نظرها
أكد شريف الهلالى المدير التنفيذى للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، إن مرسى يواجه عدداً من التُهم الجنائية، هى التحريض على تعذيب وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وصمته عن عدم أخذ أى رد فعل لإجهاض أعمال العنف تجاه المتظاهرين السلميين، كما سيواجه تُهمه التخابر مع جهات أجنبية كحماس وقطر، وسوف تستمع هيئة المحكمة إلى أدلة الثبوت والشهود وفريقى الدفاع عنه والدفاع بالحق المدنى فى مراحل لاحقة فالقضية فى بدايتها ، وسوف يصدر الحكم، و عندما يصدر الحكم فأن للمتهم الحق فى نقضه، وسوف يٌقبل النقض فى حال وجود خطأ فى تطبيق القانون، أو عدم إعطاء فريق الدفاع الحق الكامل فى الدفاع عن المتهم
وأضاف الهلالى أن العقوبة الملائمة لتلك التُهم، هى المؤبد لمده 25 عامًا، أو حكم الإعدام.
طارق الخولى :
عدم التزامه بملابس الحبس الاحتياطى الغرض منها أنه فوق القانون
قال طارق الخولى عضو المكتب التنفيذى لتكتل شباب الثورة، عدم التزام مرسى بملابس الحبس الاحتياطى هى رسالة الغرض منها أنه فوق القانون وفوق المحاكمة ويوضح مدى تبجح المعزول.
مضيفاً ، المعزول حتى الآن لم يعترف بجرائمه سواء كانت الجنائية من قتل للمتظاهرين أو السياسية التى دفع ثمنها الوطن و أنه لابد من إجبار مرسى على الالتزام بقواعد المحاكمة المنصوص عليها فى القانون وناشد المحكمة ألا تخضع ولا تتنازل عن التزام مرسى بقواعد المحاكمة و استنكر متسائلا لم أفهم حتى الآن صفة «محمد سليم العوا « داخل المحكمة بالرغم من عدم توكيله لمرسى ولا يوجد له تصريح كمراقب وعلى هيئه المحكمة أن تحسم تواجده .
وأشار الخولى إلى دفوع مرسى وأنصاره بأنه الرئيس الشرعى للبلاد وأن المحكمة غير مختصة طبقًا للدستور وهو دستور معطل حالياً ويجرى تعديله وقاربنا على الانتهاء منه فعليهم البحث عن سبل للدفاع عن المعزول أفضل من ترديد نغمات لا تفيدهم بشي.