مقارنة بين محاكمتي القرن.. مرسي يواجه اتهامات أخطر قد تصل عقوبتها للإعدام

بعد مرور حوالي عامين من بدء «محاكمة القرن» الأولى ما زالت قضايا مبارك متداولة، لكن المصريين فوجئوا بأنفسهم يقتربون من محاكمة القرن الثانية، وهي محاكمة الرئيس المعزول مرسي.
«بوابة الشروق» تستعرض مسار محاكمة مبارك وما وصلت إليه، وتقارن بين الخطة الأمنية المتبعة لتأمين محاكمتي مبارك ومرسي، كما ترصد التهم الموجهة للرئيس مرسي، والتوقعات بشأن جلسة المحاكمة.
تحت حصار الأمن
اعتمد وزير الداخلية الأسبق اللواء عدلي منصور خطة تأمين محاكمة مبارك، والتي شارك بها 8 آلاف جندي وضابط من الداخلية يدعمهم 200 جندي وضابط من القوات المسلحة.
تم اختيار قاعة محاضرات أكاديمية الشرطة لتكون مكان المحاكمة، وتم إنشاء قفص مخصوص بها يسمح بوجود مبارك على سريره، وتفقد الوزير بنفسه المكان. انتقال مبارك من وإلى المحكمة كان بطائرة هليكوبتر عسكرية.
شهدت جلسات المحاكمة حضور أعداد محدودة من أنصار الرئيس مبارك وحملة "آسفين يا ريس"، في مقابل أهالي الشهداء وأنصار الثورة، وغالبًا كانت قوات الأمن تفصل بين الطرفين، باستثناء حالات معدودة تم فيها تبادل الرشق بالأحجار بين الطرفين.
الخطة الأمنية المعتمدة لمحاكمة مرسي تبدو أكثر تعقيدًا وتشديدًا، فقد تضاعف عدد القوات المشاركة في خطة التأمين التي اعتمدها وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم، ليصل إلى 20 ألف جندي وضابط.
لماذا معهد أمناء الشرطة؟
تم اختيار مكان المحاكمة بواسطة قيادات وزارة الداخلية، لوقوعه داخل منطقة سجن طرة، مما يسهل تأمين نقل المتهمين من وإلى المحكمة، بالإضافة لبعده عن وسط القاهرة بما فيه من كثافة مرور ومساكن، وقربه من أحد قطاعات الأمن المركزى، وهو "قطاع رفعت عاشور".
وتشمل الخطة تأمين نقل مرسي بمروحية عسكرية من مقر احتجازه المجهول إلى مهبط الطائرات بسجن طرة، ومنه إلى مقر المحاكمة عبر باب داخلي، وكذلك تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى مقر المحاكمة والعكس، وتأمين أعضاء هيئة المحكمة خوفًا من أي تهديدات قد تطالهم، وقد تكرر مشهد تفقد وزير الداخلية بنفسه لمكان المحاكمة.
خطة التأمين تشمل أيضًا إغلاق شارع طرة من جانبيه، طريق الأوتوستراد وطريق الكورنيش، مع بناء بوابة حديدية ضخمة يمكن إغلاق الشارع بها، ووضع بوابات إلكترونية على بداية الشارع من الجانبين، لتفتيش الوافدين إلى مقر المحاكمة ممن صدر لهم تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين، وأهالي المتهمين، والمجني عليهم والمحامين. وأعلنت إدارة مترو اأنفاق عن إغلاق ثلاث محطات مترو قريبة من «الحدث»، هي كوتيسكا، وطرة البلد، وثكنات المعادى.
الاستعدادات الأمنية امتدت إلى أماكن أخرى خارج طرة، فقد أغلقت قوات الأمن منذ يوم السبت الشوارع المؤدية لميدان النهضة، تحسبًا لمحاولة طلاب الإخوان الوصول إليه والاعتصام فيه،
كما فرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة حول جامعة الأزهر حيث تواجدت مدرعات وسيارات أمن مركزي.
تأتي كل هذه الاستعدادات على خلفية تصاعد دعوات أنصار الرئيس المعزول، للتظاهر أمام مقر انعقاد المحاكمة بطرة.
مبارك يواجه أربعة اتهامات
رغم تقديم عشرات البلاغات ضد مبارك في قضايا مختلفة، إلا أن النيابة وجهت له اتهامات رسمية مع آخرين في أربع قضايا فقط، هي التي كانت مصحوبة بأدلة تسمح بتحريك الدعوى، وهي:
1- قضية قتل المتظاهرين في 2011، واستغلال النفوذ، وتم ضمها على قضية التربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل ليصبحا قضية واحدة.
2- قضية الكسب غير المشروع (تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله(.
3- قضية القصور الرئاسية: استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويًا للإنفاق على القصور الرئاسية.
4- قضية تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.
حتى الآن لم تصدر أحكام في قضايا الكسب غير المشروع، والقصور الرئاسية، وهدايا المؤسسات الصحفية، لكن القانون يسمح في هذا النوع من القضايا بالتصالح مع الدولة برد قيمة المبلغ محل النزاع، بالإضافة إلى غرامة قد يحكم بها القاضي.
أما قضية قتل المتظاهرين، فقد صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في 2 يونيو 2012، لكنه طعن على هذ الحكم، ققضت محكمة النقض بإلغائه في 13 يناير 2013، وإعادة المحاكمة التي مازالت مستمرة حتى الآن.
في قضية قتل المتظاهرين، قضى مبارك أقصى مدة للحبس الاحتياطي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية للمتهم بارتكاب جريمة تصل فيها العقوبة الى الإعدام، وهى عامان، لذلك فقد صدر قرار بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين في 15 أبريل 2013، أي خلال عهد الرئيس مرسي، بينما ظل محبوسًا على ذمة القضايا الأخرى.
وفى 20 يونيو 2013 صدر قرار إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقامت النيابة العامة باستئناف هذا القرار ورفضت المحكمة استئناف النيابة.
وفى 19 أغسطس 2013 صدر قرار قضائي آخر بإخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية، رغم استمرار حبس نجليه على ذمة هذه القضية.
ظل مبارك بعدها محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية هدايا المؤسسات الصحفية، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد قيامه بتسديد قيمة الهدايا، وقبول المحكمة لتظلم محاميه من حبسه احتياطيًا.
2- لم يتم إخلاء سبيل مبارك لصدور قرار فوري من الحاكم العسكري بوضعه قيد الإقامة الجبرية، تبعًا لأحكام قانون الطوارئ، لذلك مبارك محتجز الآن في مستشفى المعادي العسكري.
أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بتعديل محدود في قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بفتح مدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي صدر بها أحكام بالمؤبد أو الإعدام، وهو ما يتيح لمحكمة قضية قتل المتظاهرين مواصلة احتجاز مبارك.
قضاة دخلوا التاريخ
"بسم الله الحق العدل" بهذه الجملة بدأ المستشار أحمد رفعت أول جلسة في محاكمة القرن الأولى، محاكمة مبارك، ليدخل التاريخ المصري من أوسع أبوابه.
المستشار أحمد صبرى يوسف، قاضي محكمة مرسي، انضم إلى قائمة المستشارين الذى سيتذكرهم التاريخ مع المستشار أحمد رفعت قاضي مبارك السابق، والمستشار محمود كامل الرشيدي قاضي مبارك الحالي.
المستشار صبرى يوسف، سبق له أن نظر العديد من القضايا المهمة، مثل محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، والتي أصدرت المحكمة فيها حكمها بالبراءة.
كما أصدر المستشار يوسف، حكمًا بحبس الحارس الشخصى لخيرت الشاطر لمدة سنة، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص، وهو حكم مخفف حيث تصل عقوبة هذه التهمة إلى 3 سنوات.
المستشار يوسف يقوم حاليًا أيضًا بنظر قضية تعذيب مواطن وقطع إصبعه في اعتصام رابعة، والمتهم بها خمسة شباب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
مرسي.. اتهامات كثيرة وقضية واحدة
يواجه الرئيس مرسي بدوره عشرات الاتهامات، أبرزها قضية الهروب من وادي النطرون، والمتهم فيها مع آخرين بالتخابر مع حركة حماس، والتحريض على اقتحام السجن، والهروب مع السجناء، إلا أن النيابة أمرت بحظر النشر في هذه القضية مع استمرار تحقيقاتها، ولم تقم النيابة حتى الآن بتحديد موعد لبدء المحاكمة.
يواجه مرسي أيضًا العديد بلاغات متعلقة بتحمله المسؤولية السياسية عن قتل ضحايا المظاهرات وأشهرهم جيكا ومحمد الجندي، والاتهام موجه بها لقوات الشرطة ولوزير الداخلية أيضًا، ولم تقم النيابة بتحريك هذه القضايا بدورها.
محاكمة مرسي يوم الاثنين تقتصر فقط على قضية واحدة، هي قضية أحداث «الاتحادية»، التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بعد فض أعضاء جماعة الإخوان لاعتصام معارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الرئاسة.
تقسم لائحة الاتهام المتهمين ال 15 إلى قسمين مختلفين، الأول يضم 11 "فاعلاً أصليًا"، وهم أسعد محمد شيخة، وأحمد محمد عبد العاطي، وأيمن علي أعضاء الفريق الرئاسي، ومعهم القيادي الإخواني علاء حمزة الذي ظهر وجهه بوضوح في فيديوهات احتجاز وتعذيب ضحايا «الاتحادية»، وأيضًا الناشطين المعروفين وسط شباب الإخوان عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، بالإضافة إلى رضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكم إسماعيل، وهاني سيد توفيق، وجمال صابر أحد منسقي حملة حازم صلاح أبو إسماعيل.
ويواجه هؤلاء سبع تهم، هي: استعراض القوة، وقتل الصحفي الحسيني أبو الضيف، والسنوسي محمد السنوسي وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصًا، وإحراز أسلحة وذخائر.
أما القسم الثاني من لائحة الاتهام، فيضم 4 "محرضين"، وهم الرئيس المعزول مرسي، ومعه القياديان الإخوانيان محمد البلتاجي، وعصام العريان، بالإضافة للشيخ وجدي غنيم.
ويواجه هؤلاء الأربعة تهمتين، هما: التحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب ما سبق من تهم موجهة إلى أول 11 متهمًا.
نصف المتهمين هاربون
في الوقت الحالي هناك 8 متهمون محتجزون، منهم 6 في مجمع سجون طرة، تحت الحبس الاحتياطي، وهم: أحمد عبد العاطي، وأيمن علي، وعلاء حمزة، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان.
أما باقي المتهمين وعددهم سبعة، فهاربون وأشهرهم عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم.
العقوبة القانونية قد تصل للإعدام
"في حال ثبوت التهم التي وجهتها النيابة على بعض المتهمين أو كلهم، فسيواجهون أحكامًا مشددة قد تصل إلى المؤبد أو الإعدام" يقول المحامي محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان.
ويشير عبد العزيز إلى أن ما يحكم ثبوت التهم هو توافر الأدلة، لذلك لم تتمكن المحكمة من إثبات تهمة التحريض على مبارك لعدم توافر أي تسجيلات أو وثائق لأوامر شخصية صادرة منه، لكنها مع ذلك حكمت عليه من واقع مسؤوليته السياسية، فاعتبرت تقصيره في اتخاذ اجراءات لحماية المتظاهرين هو جريمة التي أدت لقتلهم.
"هناك من يعتبر أن الفيديوهات التي ظهر بها مرسي ووجدي غنيم والبلتاجي والعريان تكفي لاعتبارها دليلاً على هذا التحريض بالقتل، بينما يراها آخرون غير كافية مطلقًا فهي لا تحتوي على أمر صريح بذلك، وهذا لن يحسمه إلا رؤية هيئة المحكمة، أو ظهور أدلة أو شهادات جديدة" يقول عبد العزيز.
مرسي يرفض توكيل محامين
أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، أنه "لن يتولى محامو الدفاع عن محمد مرسي سواء مصريين أو أجانب، لأن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة او بأي عمل ناتج عن الانقلاب".
وأضاف التحالف في بيانه الصادر يوم 28 أكتوبر، أن مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي ولكن فقط "لمتابعة الإجراءات وليس للدفاع عنه"، ومن المتوقع أن يطلب الرئيس مرسي الدفاع عن نفسه.
فريق المحامين الخاص بالرئيس يأتي على رأسه الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، ومعه محمد طوسون، رئيس لجنة الشؤون القانونية بحزب الحرية والعدالة، ومنتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، بالإضافة للمحامين محمد الدماطي، وصالح السنوسي، ومحمد المصري، عاطف شهاب، محمود يوسف، أسامة الحلو، فتحي تميم.
الجلسة الأولى إجرائية
يقول المحامي محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، إنه جرت العادة حسب الاجراءات القضائية المتبعة، أن تكون الجلسة الأولى اجرائية، تقتصر خلالها المحكمة على إثبات حضور المتهمين، وإثبات حضور المدعين بالحق المدني، وإثبات الدفاع الحاضر مع المتهمين أو رفض المتهم للدفاع، وهو المتوقع أن يقوم به الرئيس مرسي، والمعتاد في هذه الحالات أن يبادر القاضي بتعيين محامٍ.
بالإضافة للاستماع لطلبات الدفاع، وهي عادة تقتصر على الاطلاع على ملف القضية، وتصويره، وسماع شهود الإثبات، ثم يتم التأجيل لفترة كافية ليطلع المحامون على الأوراق.