محاكمة محمد مرسي في قضية الاتحادية.. لقطات من واقع الجلسة الأولى

تزعم محمد البلتاجي عملية ترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة داخل قفص الاتهام قبل بدء جلسة المحاكمة وبعدها.. وكان الهتاف الأبرز للبلتاجي (يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا في دولة مش في معسكر) ومن ورائه ردد بقية المتهمين وأنصارهم بقاعة المحكمة ومعظمهم من هيئة الدفاع عنهم.
- جميع المتهمين (السبعة) كانوا يرتدون "ملابس بيضاء" تنفيذا للوائح السجون التي توجب على المتهمين المحبوسين احتياطيا ارتداء هذا الزي، في حين لم يلتزم الرئيس المعزول محمد مرسي بهذه القاعدة وكان يرتدي بدلة وقميص أبيض دون رابطة عنق.
- في أحاديثهم القصيرة التي توجهوا بها لمندوبي وسائل الإعلام من خلف قفص الاتهام، بدت "حالة الإنكار" مسيطرة بشدة على المتهمين من قيادات الإخوان، خاصة عصام العريان ومحمد البلتاجي، حيث كانا يصران على أن "المحاكمة غير شرعية لأنها تجري على ضوء انقلاب عسكري لن يكتب له الاستمرار طويلا، وأن الشرعية المتمثلة في الرئيس المنتخب ستعود مجددا للحكم"، على حد قولهم.
- شهدت الجلسة حضورا غفيرا من جانب ممثلي ومندوبي وسائل الإعلام الأجنبية، وتصدر الحضور الصحفي البريطاني المخضرم روبرت فيسك كبير مراسلي صحيفة (الإندبندنت) بالشرق الأوسط، حيث حرصوا على متابعة الجلسة وأجوائها ووقائعها بشغف شديد وتسجيل ملاحظتهم حولها.
- سيطرت المشاحنات وحالة الاستقطاب على أجواء الجلسة بين الحضور، حيث قام عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي وأنصاره بالتلويح بإشارات "رابعة" وهو ما دفع آخرين من المحامين المدعين مدنيا وبعض الحضور الآخرين إلى ترديد الهتافات المناهضة للإخوان والمطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين بقفص الاتهام.
- حرص المتهمون داخل قفص الاتهام على تبادل الابتسامات والضحك بصورة ملحوظة، لإعطاء صورة معينة أمام وسائل الإعلام – التي تكالب ممثلوها على الاقتراب من السياج الحديدي الفاصل بين المقاعد والقفص لرؤية المتهمين – مفادها ارتفاع روحهم المعنوية وثقتهم بأنفسهم.
- حرص محمد مرسي على ترديد عبارة "أنا رئيس الجمهورية الشرعي" أكثر من ذي مرة أمام الحضور خلال وقائع الجلسة، وكذلك لدى نداء هيئة المحكمة عليه أثناء إثبات حضور المتهمين بقفص الاتهام.
- منعت قوات الأمن دخول كافة أجهزة التصوير والتسجيل والهواتف المحمولة مع الحاضرين للجلسة، فيما تم الاكتفاء بتصوير وقائع الجلسة من خلال كاميرا تصوير تلفزيونية تتبع المحكمة.
- المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، كان ضمن الفريق الممثل للنيابة العامة في القضية، علما بأنه ممثل النيابة العامة أيضا في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو ما يلقي عليه بعبء إثبات الاتهام والمطالبة إلى المحكمة بإدانة رئيسي جمهورية سابقين في قضيتين موضوعهما "قتل المتظاهرين المناوئين للسلطة".
- لم يتطرق المتهمون – جميعا – بصورة مطلقة، لموضوع الاتهامات المسندة إليهم في القضية (الاتهامات بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين) ولم ينفوا ارتكابهم لها، ولم يحاولوا الدفاع عن أنفسهم بشأنها أو تفنيدها، وانصبت أحاديثهم على أن المحاكمة من الأصل والأساس غير مشروعة وغير جائزة، وأنها تنعقد في ضوء ما أسموه ب "الانقلاب العسكري".
- على الرغم من إحداثهم لفوضى وجلبة وإطلاقهم لهتافات معادية عدة عرقلت سير جلسة المحاكمة أكثر من مرة، غير أن المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، لم يقم بتوجيه تهمة "الإخلال بنظام الجلسة" إلى أي من المتهمين، وحرص على دعوتهم إلى الهدوء والتريث لحين السماح لهم بالحديث في التوقيت المناسب بالقضية وإبداء ما يعن لهم أمام المحكمة.
- تعامل الرئيس المعزول مع هيئة المحكمة بحرص شديد، حيث حرص على استخدام عبارة "القضاء المصري العظيم" في محاولة لاستدرار عطف المحكمة وعدم الدخول في صدام مباشر معها، وذلك على الرغم من خطابه الشهير في 26 يونيو الماضي الذي كال فيه الاتهامات للسلطة القضائية، ووصفه لها (حينها) بالفساد والتسبب في ضياع حقوق شهداء ثورة يناير وإخلاء سبيل المتهمين بارتكاب وقائع عنف وبلطجة.