نفس المشهد سيتكرر وفى أقل من عامين، محاكمتان لرئيسين ثار عليهما الشعب من أجل نيل الحرية حيث ما زال الجدل مستمرًا حول اختيار محاكمة المعزول "محمد مرسى" خوفًا من ردود الأفعال التى سوف تحدث من إعلان محاكمته بطريقة علانية,والدوائر السياسية لم تستقر بعد على تحديد المكان, بعد أن رأى إحالته إلى الجنايات التى أعلنت على بدء محاكمة مرسى فى عدة قضايا. لكن هناك سؤال يطرح نفسه, هل المحاكمة ستكون مثل محاكمة " مبارك", أم أنها ستختلف فى المكان والآليات التى سيتم تناولها. "المصريون" رصدت آراء المتخصصين حول محاكمة المعزول "محمد مرسى" وعن علانية تلك المحاكمة من ناحية ما سيحدث من فوضى فى حالة إعلان المكان الذى ستعقد فيه جلسات المحاكمة ومحاولة أنصاره أثارة الفوضى لإخراجه من المكان المتواجد فيه.ويقول اللواء على الدين النجار الخبير الأمنى إن إجراءات نقل الرئيس السابق محمد مرسى إلى مقر محاكمته الذى لم يحدد بعد كلها إجراءات أمنية تتولاها " القوات المسلحة وبأشراف منها باعتبارها المسئولة عن أمن البلاد بالاشتراك مع الداخلية, مشيرًا إلى أن طريقة نقل " مرسى " ليس بها صعوبة فى حد ذاتها فقد يتم نقله بطائرة من مقر محبسه إلى محاكمته لحين استقرار الأمن كما تم مع المخلوع "مبارك" .ويضيف النجار، أن علنية أو سرية المحاكمات يحددها القاضى المسئول عن نظر القضية وفقا لما تقرره الأوضاع الأمنية وليس للأمن تدخل فى هذا الشق,فهو قانونى بحت.وأشار الخبير الأمني إلى أنه لم يتم تحديد مكان بعينة للمحاكمة والسبب فى ذلك يرجع إلى الأوضاع غير المستقرة التى تمر بها البلاد من مظاهرات وانفلات أمنى وأعمال شغب تقع من حين لآخر. وأكد بأن محاكمة " مرسى " ستشهد حالة من التجمهر وهذا ليس بالغريب, ودلل على ذلك بقيام أنصار الرئيس المخلوع "مبارك" بالتجمهر أثناء محاكمته وكذلك أسر شهداء ثورة يناير وبمجرد انتهاء انعقاد الجلسة ينتهى التجمهر, وفى كل الأحوال الأمن جاهز ومستعد لمقاومة أى محاولة لإثارة الشغب من قبل مؤيدى " مرسي".ورفض النجار فكرة سرية, بأنه ليس هناك داع للتخوف من علنية المحاكمة وذلك لتوضيح الاتهامات والجرائم التى ستوجه أثناء المحاكمة ودفاعه عنها ويكون الشعب ملمًا بما هو جديد من محاكمات.من ناحية أخرى اتفق اللواء " محمد عبد الفتاح عمر " الخبير الأمنى على علانية محاكمة "محمد مرسي" وعدم سريتها معتبرًا بأن مقاضاة رئيس ووجوده داخل قفص الاتهام ليس بالشىء البسيط فهو شىء تتابعه جميع دول العالم ووكالات الأنباء والصحف المحلية والعالمية فلا مجال للسرية على الإطلاق.كما طالب "عبد الفتاح" بضرورة تأمين نقل الرئيس مرسى من مكان محبسه إلى مقر محاكمته عن طريق طائرة هليوكوبتر تجنبًا للأوضاع الأمنية, مشيرًا إلى أنه لا يصح من الناحية التأمينية نقل الرئيس المعزول من خلال سيارة ترحيلات وذلك لعدة أسباب تتلخص بأن الجلسة الأولى للمحاكمة التى غالبا ما تكون جلسة إجرائية يقوم فيها قاضى التحقيق بالسؤال عن المتهم وتهمته وكونه موجودًا ومواجهته بالاتهامات, فعند عودته سيتم التوصل ومعرفة خط سيرة من مقره السرى إلى محبسه والعكس وقد لا نأمن الطرقات وما يجد عليها لذلك من الضرورة بما كان نقله بطائرة وليس سيارة تجنبًا لسوء الأوضاع وعدم الاستقرار البلاد . كما بين " عبد الفتاح " بأن رجال القوات المسلحة بمعاونة الشرطة هى المسئولة عن تأمين المحاكمة ونقل " مرسى " وتأمينه .أما عن تأمين المحكمة داخليًا وخارجيًا أشار إلى أن للقاضى الحرية فى السماح للجمهور من حضور المحاكمة أم سيكتفى بالدفاع فقط حسب الأوضاع وما يطرأ عليها .أما عن التأمين الخارجى فهو ليس قاصرًا على المحيط الخارجى للمقر الخاص بالمحكمة فقط فهو يمتد إلى الطرقات الرئيسية والمؤدية لموقع المحاكمة والطريق الدائرى والاستعانة فى ذلك بقوات خاصة من الشرطة والجيش وسيارات مطافئ وسيارات خاصة وقوات ومعدات للكشف عن المتفجرات .وتطرق "عبد الفتاح" لحالة أنصار "مرسي" عند البدء فى محاكمته ورد فعلهم لحظة مشاهدة " مرسى " داخل قفص الاتهام بأن وضعهم كوضع أنصار "مبارك" سيتجمهرون وسينصرفون بمجرد انتهاء الجلسات . كما أشار إلى أن قوات الداخلية والجيش سيقومون بتوخى الحذر وضبط النفس واللجوء إلى النصح والإرشاد حال سلمية تواجدهم.وقال نبيه الوحش المحامى إنه يرى ألا تذاع محاكمة الرئيس المعزول على الهواء لأنها ستضر بالأمن القومى خاصة وأن النيابة العامة وجهت عدة اتهامات للرئيس المعزول من أهمها علاقة مرسى بحركة حماس ودعمه للحركة والإخوان المسلمين وتسكين أهالى غزة وحماس فى سيناء والأنفاق التى ساعدت على الدخول للأراضى المصرية، إلى جانب حديث مبارك عن علاقته بنتنياهو وقتل جنود رفح فى شهر رمضان والإفصاح عن الجهاديين بسيناء والعفو الشامل عن الإرهابيين وهذا ليس من حق الرئيس إلا العفو الجزئى أو العفو الصحى بشروط قانونية, فلابد من محاكمة "مرسى" فى جلسات سرية بالنسبة للرأى العام لأن الاتهامات الموجهة لمرسى قد تفصح عن أسرار تضر بالأمن القومى المصرى.وتوقع الوحش أن تحدث أعمال شغب سواء من أنصار مرسى لإلهاء الرأى العام عن المحاكمة, وسيكون هناك تفجيرات, ومحاولة لتهريب مرسى من المحكمة.وطالب بأن يكون مقر المحاكمة فى قاعدة عسكرية,أو فى أحد السجون,وتحت حماية القوات المسلحة فقط.واعترض على مكان انعقاد محاكمة "مرسى" سواء فى أكاديمية الشرطة أو بقاعة المؤتمرات لأن هناك خطورة من عدم سيطرة الأمن على مجريات الأحداث حول المحكمة لإمكانية اقتحام عناصر إرهابية لمقر المحكمة خاصة أن هذه العناصر لديها أسلحة ربما لا تكون مع قوات الأمن فى مصر. واتفق "أسعد هيكل" المحامى مع سليمان فى أنه من حق رئيس الجمهورية أو وزير العدل فقط اختيار مكان المحاكمة أما قاضى الدعوة هو وحده صاحب قرار سرية المحاكمة بالنسبة للرأى العام أو إذاعتها ,كما أنه من حق القاضى السماح بحضور المدعين بالحق المدنى والدفاع عن المتهم ووسائل الإعلام ولكن بتصاريح أمنية مسبقة.وتوقع "هيكل" حدوث شغب أمام المحكمة أو فى محيط المحاكمة من أنصار ومؤيدى "مرسى" وقد يتسبب هذا فى عدم الإعلان إعلاميا عن سير الجلسات, والقضاء وحده هو الذى يملك سرية أو علانية الجلسات. وأوضح" هيكل" أنه يجب تأمين المحكمة بإجراءات أمنية مشددة خاصة وأن هناك سابقة فى محاكمة مبارك حين حدثت اعتداءات على أسر الشهداء من قبل أنصار "مبارك" وأعمال شغب داخل القاعة, ومن هنا لا بد ألا تكرر مثل هذه التجرية مرة أخرى خاصة مع استمرار مسيرات الإخوان اليومية رغم الطوارئ وحالة حظر التجوال وأعمال الشغب التى تحدث فى مصر.وألمح "هيكل" أن علانية الجلسات ليست فى كل القضايا المتهم فيها "مرسى" ولكن هناك قضايا تمس الأمن القومى تدعو المحكمة إلى إجراء الجلسات بطريقة سرية لخطورتها على الأمن القومى خاصة قضايا التخابر, وقتل الجنود وتهريب المساجين, وتكون إجراءات المحاكمة عادية وليست استثنائية, ومناقشة الدفاع لأدلة الاتهام والرد عليها.كما قال المستشار " حشمت عزيز" الخبير القانونى ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق, أن محاكمة " محمد مرسي" العلنية لن توثر بأى شكل من الأشكال على الأمن القومى.وأشار " حشمت " إلى أن الأمن سيتخذ جميع الإجراءات والتعزيزات الأمنية لحماية الجلسات بشكل فعال. وأضاف "حشمت" إلى أن نقل الرئيس المعزول "مرسي" سيتم فى إطار مشترك بين الداخلية والجيش.وأكد "حشمت" أن طريق التعامل التى سيخضع لها المعزول لن تختلف بأى شكل من الأشكال عن الطريق التى تعامل بها الرئيس المخلوع " مبارك " موضحًا بأن " مبارك" خرجت الملايين الغاضبة والثوار حتى قرر التنحى وتسليم السلطة للمجلس العسكري, وهو نفس ما واجه " مرسي" خروج فئة من الشعب رافضة سياسته ليتقدم الجيش ويعزله عن منصبه, وهذه النقطة تؤكد بأن تشابه الأحداث بين الرئيسين سيولد حالة من التشابه بين كيفية إجراءات المحاكمة ,"مرسي" يحاكم جنائيًا مثل "مبارك" ولن يكون هناك تفريق فى المعاملة بينهم , فالعدالة واحدة والقضاء واحد.وأشار "حشمت" أن الجلسات ستكون مؤمنة من الداخل والخارج تحسبًا لأى أعمال عنف وستوجد كافة الضمانات اللازمة لها. من جهة أخرى قال مصدر قضائى إن المستندات والأدلة التى ستوجهها المحكمة هى الفيصل فى الحكم,ويعتقد أن الجماعة وأنصار مرسى سيقومون بتجهيز خطة لتحرير المعزول فى حالة محاكمته ومن الممكن وجود أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يشرعون بالهجوم على مقر المحاكمة وهذا جزء من نابع عن ردود أفعال لهم عند رؤيتهم " مرسى" داخل القفص, وأنه سيتم صدور قرار بالسماح لوسائل الإعلام بالتواجد فى محاكمة "مرسى".وقال "حاتم حسنى" الخبير القانونى إنه لابد من أن تكون الجلسات سرية لخطورة التهم الموجهة للمعزول وخاصة قضية التخابر مع دول أجنبية لأنها مشكلة خطيرة وتخص الأمن القومي.وأضاف "حسني" أن القانون لابد أن يسرى على الجميع فلا فرق بين رئيس ومواطن متهم وأن القضاء نزيه, وحتى يكون "مرسى" مثال لمن يأتى بعده, وأكد أن الجماعات الإرهابية ستقوم بأعمال عنف وإرهاب أثناء المحاكمة, رغم التعزيزات الأمنية التى سيقوم بها الجيش والداخلية, إلا أنهم قادرون على التصدى لها حال حدوثها.
