عمرو موسي: انتهاك القانون أمر غير مقبول وحقوق المواطنين يجب إحترامها

قال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، أن البلاد تمر بمنعطف خطير حقاً وبأزمة غير مسبوقة فى تاريخها الطويل وبفوضى اثّرت على مصالح المجتمع، واستقراره، وعطلت مسيرة إنتاجه، ومن هنا فان الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق أصبح ضرورة حيوية حتى يتم إقامة المؤسسات التى أقرتها الخارطة ونص عليها الدستور، جاء ذلك خلال رده علي الرسالة المفتوحة التي تلقاها من مواطن بشان حبس وإحالة عدد المواطنات ،وإستمرار حبس المتهمات حتي جلسة 13 سبتمبر، وقد أشار الموقعون إلى شروط، وضوابط الحبس الاحتياطي فى الدستور وإلى إن حبس المتهمات إلى التاريخ المذكور يعنى حبسهن احتياطياً لمدة 75 يوما إضافياً.
واكد أن تنفيذ القانون أساسي وانتهاكه غير مقبول وحقوق المواطنين يجب احترامها , وحمايتها جنبا الى جنب مع حقوق الوطن علينا جميعا فى أن ننقذه من المطب التاريخى الذى وقع فيه والذى يتطلب منا وعيا فرديا وجماعيا بألا نزيد الأمور صعوبةً والبلد اضطراباً.
وقال ان الدستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تحافظ علي تطبيق القانون , لافتا إلي أن هذا كله لا يبرر ظلماً يقع على اى مواطن ، وتابع قائلا " تأثرت كثيراً مثل عدد كبير من المواطنين لما جاء فى الرسالة بشأن يارا وسناء وسحر وناهد وفكرية وحنان وسمر، سوف أعمل ما أستطيع لإستيضاح هذا الموضوع ، كما سوف أتابع ما يتقدم به دفاع المتهمات بشأن تقصير مدة تأجيل القضية ، وطلب إخلاء سبيل المحتجزين"
اما فيما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر فقال موسي انه من الواضح تزايد المطالبة بإعادة النظر فيه، بما فى ذلك المقترحات التى قدمها المجلس القومى لحقوق الانسان مطالبا ان يتم التجاوب مع هذه المطالبات فى وقت قريب .