اليوم نظر استئناف «محاميي طنطا» وتوقعات بالتأجيل والإفراج عن المحاميين

تنظر محكمة جنح مستأنف طنطا اليوم - الأحد - جلسة الاستئناف الخاصة بالمحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح والمحكوم عليهما بالحبس خمس سنوات مع الشغل بتهمة الاعتداء بالضرب علي باسم أبو الروس مدير نيابة طنطا، وتترافع اليوم هيئة دفاع مشكلة من حمدي خليفة - نقيب المحامين ورجائي عطية وبهاء الدين أبو شقة ومحمد سليم العوا وصلاح القفص وفرج سعيد، ومحمد جلال شلبي - نقيب المحامين بالغربية.
ويعد السيناريو الأقرب للتحقق اليوم هو تأجيل نظر الاستئناف لعدة أشهر مع الإفراج عن المحاميين المحبوسين منذ ما يقارب الخمسة عشر يوماً في صيغة تم الاتفاق عليها بين نقابة المحامين من جانب ورئيس المجلس الأعلي للقضاء والنائب العام من جانب آخر. وقد توافد علي مدينة طنطا المئات من المحامين للمشاركة.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جميع المحامين بالمحاكم الجزئية بالغربية مشاركتهم في وقفة احتجاجية كبري أمام مجمع محاكم طنطا أثناء نظر القضية اليوم، وأصدرت جبهة «الدفاع عن كرامة المحاماة» بيانا لها حصلت «الدستور» علي نسخة منه قالت فيه «إن نقابة المحامين ستظل بيت الأمة وقلعة الحريات، وأن حصانة المحامين هي في وحدتهم، وأن الأزمة المفتعلة ضد المحامين، ومهنة المحاماة ستزول بقوة هذه الوحدة غير المسبوقة والتي اهتزت لها أفئدة الطغاة»، وأكد البيان استمرار الإضراب حتي اليوم وأنه رسالة إلي القضاة من أسوان إلي رأس التين، وطالب البيان بالإفراج الفوري عن المحاميين وإحالة مدير النيابة إلي المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي بالضرب والسب والقذف وإهانة محام أثناء تأدية عمله وتفعيل المادتين 50 و54 من قانون المحاماة واللتين تنصان أن علي ضمانات المحامين، بالإضافة إلي المطالبة بحصانات حقيقية للمحامي حال أدائه لعمله أمام المحاكم وأقسام الشرطة.
وقد استمرت حملة جمع التوقيعات في النقابات الفرعية بالمحافظات للمطالبة بفصل النيابة عن القضاء والإفراج عن المحاميين، وطالبت الحملة بثلاثة مطالب وهي الإفراج عن المحاميين، وإعادة الدعوي إلي قاضي تحقيق محايد يساوي بين أطراف الخصومة الجنائية، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة للفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق لضمان المحاكمة العادلة، وأن تكون النيابة تابعة للسلطة التنفيذية، بينما سادت حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وعلمت «الدستور» من مصادر أمنية أن هناك استعدادات أمنية مكثفة لجلسة اليوم خشية ردة فعل المحامين التي قد تتسم بالغضب في حال تأكيد الحكم الابتدائي.
وكان المستشار محمود الخضيري قد أعلن المشاركة مع المحامين في اعتصام اليوم، وقال الخضيري ل «الدستور» انه سيحضر إلي مدينة طنطا اليوم للمشاركة مع المحامين - بصفته محامياً حاليا - والتضامن مع المحاميين المدانين في القضية، وأضاف الخضيري أن هذه الأزمة ليست في صالح الطرفين، بل هي تصب في مصلحة طرف واحد هو الحكومة المستبدة التي تستغل الأزمة وتضرب الفئات ببعضها.
وأشار الخضيري إلي أن القضاة هم الخاسرون من تلك الأزمة، والخسارة ستكون كبيرة جداً، لأن الحكومة تريد أن تقول للمواطن هؤلاء هم القضاة الذين تريدهم أن يشرفوا علي الانتخابات، موضحاً أن الأزمة لو استمرت أكثر من ذلك فلن تجد مواطناً واحداً مقتنعاً بالإشراف القضائي علي الانتخابات وهو ما يريده النظام، لافتاً إلي أن المبادرة يجب أن تصدر عن القضاة لأنهم الطرف الأقوي والأكبر، متسائلا: لماذا ينفعل القاضي ووكيل النيابة وهو صاحب قرار؟!، وأشار إلي أن القاضي يفقد طبيعته إذا انفعل وغضب، وتعجب الخضيري من طلب البعض تدخل رئيس الجمهورية لحل الأزمة رغم أن هناك مشكلات لا يستطيع حلها.
وكان محامو الدقهلية قد نظموا أمس اعتصاما رمزيا لمدة ساعة بجميع محاكم المحافظة في سياق التهدئة في الأزمة بين المحامين والقضاة، وأكد محب المكاوي أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية أن التهدئة لم تمنع استمرار الإضراب في محكمة جنايات المنصورة، حسب قرار النقابة العامة.