غدا.. إما استمرار أزمة القضاة والمحامين أو عودة الطرفين إلى "الثكنات"

تنظر محكمة جنح مستأنف طنطا - غداً الأحد - برئاسة المستشار مصطفي إمبابي، قضية المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح المحكوم عليهما في محكمة أول درجة بالحبس خمس سنوات مع الشغل بتهمة الاعتداء علي باسم أبو الروس - مدير نيابة ثان طنطا -، وتأتي جلسة الغد بعد تأجيل نظر القضية حيث قضت المحكمة في 20 يونيو بتأجيل الدعوي إلي جلسة الغد مع استمرار حبس المحاميين.
وقد دعت النقابة العامة إلي اجتماع اليوم لتنسيق المواقف قبل جلسة الاستئناف فيما دعا رجائي عطية المحامي إلي مؤتمر صحفي في مكتبه صباح اليوم.
يأتي هذا في الوقت الذي استمرت فيه جهود التهدئة للوصول إلي حل يُنهي الأزمة المشتعلة منذ عدة أسابيع. فقد التقي وفد من المحامين مساء أمس الأول بالمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد وتقدموا ببلاغ يطالبون فيه بالتحقيق مع باسم أبو الروس بتهمة الاعتداء بالضرب علي المحامي إيهاب ساعي الدين. وقد امتنعت النقابة خلال الفترة الأخيرة عن الإدلاء بتفاصيل حول مبادرات التهدئة التي رعاها المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وإن كانت المصادر قد أشارت إلي عدم نجاح هذه المبادرات حتي الآن في الوصول إلي صيغة تنهي الأزمة.
من ناحية أخري، يبدأ المحامون اليوم في إجراءات تصعيدية جديدة قبل يوم واحد من نظر الاستئناف، فقد أعلن عدد من النقابات الفرعية البدء اليوم في إضراب شامل عن العمل يتجاوز مقاطعة المحاكم الجنائية ويصل إلي جميع المحاكم، فيما أكد عدد من النقابات الفرعية الاعتصام بمقر النقابات وقاعات المحامين بالمحاكم اليوم وحتي الانتهاء من نظر الاستئناف.
ففي محافظة الغربية، أعلن المحامون الإضراب العام عن العمل اليوم، حيث يشمل الإضراب جميع المحاكم والخزائن، هذا بالإضافة إلي الاعتصام ليلة السبت داخل مجمع محاكم طنطا بغرفة المحامين.
هذا في الوقت الذي من المقرر أن تتوافد فيه جموع المحامين من جميع المحافظات غداً الأحد للتضامن مع زملائهم، وتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجمع محاكم طنطا، وأشار بيان سابق للنقابة الفرعية بالغربية إلي أن دخول المحامين إلي قاعة المحكمة سيكون بتصريح من النقابة حتي لا تكتظ القاعة بهم كما حدث في الجلسة الماضية، مع التمثيل لكل نقابة فرعية بالمحافظات بواسطة النقيب فقط بجانب أعضاء هيئة الدفاع. وفي المنوفية وحسب تقرير الزميل محمود الحصري يدخل اليوم السبت نحو 6 آلاف محام بالنقابة الفرعية في إضراب شامل عن العمل ومقاطعة محكمة الجنايات والامتناع عن رفع دعاوي جديدة أو تسديد الرسوم القضائية، وكذلك مقاطعة النيابة العامة وذلك طبقاً لما قرره مجلس النقابة الفرعية في اجتماعه الطارئ برئاسة كمال قنديل نقيب محامي المنوفية.
فيما قرر مجلس النقابة أن يقوم كل عضو مجلس نقابة بتنظيم وإدارة الإضراب العام والمقرر البدء فيه اليوم السبت ، علي أن يتولي كل عضو إدارة مركزاً من مراكز المحافظة التسعة وإعداد تقرير حول مدي التزام المحامين في هذا المركز بتنفيذ قرار الإضراب من عدمه ورفعه إلي مجلس النقابة لاتخاذ الإجراء اللازم في حالة وجود أي تخاذل.
فيما شهدت محكمة شبين الكوم تعليق عدد من اللافتات والشعارات علي جدران المحكمة، كان أبرزها صورة كبيرة لميزان العدالة تميل فيها إحدي الكفتين عن الأخري وكُتب تحتها «هذا هو عدلكم» وكذلك تعليق لافتة كبيرة سوداء تعبيراً عن الاحتجاج والتضامن مع محاميي طنطا.
وفي الفيوم وحسب تقرير الزميل أحمد سيف النصر استعد أكثر من خمسة آلاف محام بجميع المحاكم للانتظام في الإضراب عن العمل بجميع المحاكم، وقد ملأت اللافتات أرجاء جميع محاكم الفيوم وشهد مجلس النقابة انقسامات حادة خلال اليومين الماضيين، فقد أكد عادل الليموني نقيب المحامين بالفيوم أن أعضاء الجمعية العمومية قد بدأوا حملة توقيعات لسحب الثقة من عدد من أعضاء مجلس النقابة، ومن بينهم محمد مختار عضو مجلس النقابة العامة عن الفيوم وأن الجمعية العمومية مقرر لها أن تُعقد في السابع من هذا الشهر، وأن سحب الثقة سيشمل عدداً من أعضاء مجلس النقابة العامة في الوقت الذي نفي فيه بشدة محمد مختار وجود هذه الحملة من الأساس واعتبر أن هذه مجرد فرقعات يقوم بها النقيب بهدف إشغال المحامين عن قضيتهم مع القضاء، وأن مجلس نقابة الفيوم يشهد بطبيعته خلافات حادة بين النقيب ووكيل النقابة من جهة وبقية أعضاء المجلس من جهة أخري، لكن مجلس النقابة العامة ليست له أي علاقة بهذه الخلافات.