قضاة المنصورة يقررون تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التزاماً ببيان مجلس القضاء الأعلي

وكيل نادي القضاة: لن نتخذ أي خطوات تصعيدية إلا بعد حكم الاستئناف لعدم التأثير في المحكمة
أحمد الزند
أرجأ قضاة المنصورة عقد جمعيتهم العمومية الطارئة التي كان مقرراً عقدها اليوم- الجمعة- وذلك في إطار تعليمات مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عادل عبدالحميد والذي طالب القضاة في بيانه الذي أصدره منذ أيام حول الأزمة مع المحامين بالتزام الصمت وعدم الدخول في أي مناظرات أو أحاديث، خاصة مع تفاقم الوضع والتصعيد من جانب المحامين.
وقال المستشار أمير عوض- عضو مجلس إدارة نادي قضاة المنصورة- إنه التزاماً من القضاة بما طالب به مجلس القضاء الأعلي، قررنا إرجاء عقد الجمعية العمومية الطارئة والتي دعونا فيها قضاة مصر لأجل غير مسمي وذلك بعد البيان الذي صدر عن مجلس القضاء الأعلي في حين أكد المستشار أمجد الحديدي- عضو مجلس الإدارة- أن رئيس النادي تقدم بثلاثة بلاغات للنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي ضد كل من حمدي خليفة- نقيب المحامين- ومنتصر الزيات يتهمهما بتحريض المحامين علي التجمع أمام المحاكم لوقف نظر الدعاوي.
ومن جانبه، قال المستشار عبدالله فتحي- وكيل نيابة القضاة-: لن نتخذ أي خطوات من جانبنا أو أي تحرك لكننا ننتظر حكم القضاء في الاستئناف لعدم التأثير في المحكمة، وأي تحرك بعد ذلك سيكون عقب الحكم.
وتابع وكيل نادي القضاة: إن جميع أندية القضاة تقف خلف نادي قضاة مصر ومقتنعة بموقفه والإجراءات القانونية التي اتخذها، وبالتالي لا حاجة لهم في عقد جمعية عمومية طارئة.
وفيما يخص اللقاءات التي تمت بين رئيس النادي المستشار أحمد الزند ورئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور- وفشل الوصول إلي حلول للأزمة قال «فتحي»: إن سرور لم يتدخل في أعمال السلطة القضائية، ولكن ما قام به محاولة منه للحفاظ علي العلاقة المستقبلية بنادي القضاة ونقابة المحامين فيما بعد انتهاء الأزمة القائمة حالياًَ، مشيراً إلي أن «سرور» طلب أن تتاح الفرصة للمحكوم عليهم في الدفاع عن أنفسهم في الاستئناف، مضيفاً: أن المتهمين فعلاً حصلوا علي حقهم في الدفاع عن أنفسهم في أول درجة وترافع عنهم العديد من المحامين ساعات طويلة.