ملتقي منظمات حقوق الإنسان في جنيف يتهم الحكومة بعدم تنفيذ تعهداتها

الملتقى يتهم الحكومة بانتهاك حرية الرأي وحقوق الأقليات
مفيد شهاب
وسط توقعات بإدانة دولية من المجلس الدولي لحقوق الإنسان لسجل مصر الحقوقي في المراجعة الدورية الشاملة، شنت بعثة ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة في المجلس الدولي بجنيف هجوما حادا علي الحكومة واتهمتها بالإخلال الشديد بحالة حقوق الإنسان وعدم التزامها بالتوصيات ال 119 التي تعهدت بتنفيذها في فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد وحقوق المرأة وحق التظاهر والتجمع السلمي واستمرار التعذيب داخل السجون والمعتقلات، مشيرة - البعثة الحقوقية - في مؤتمر صحفي ظهر أمس حضره ممثلو عدد من الدول الأجنبية إلي أن مصر لم تتخذ أي خطوات إيجابية واضحة في التوصيات الخاصة بالتعذيب وقصر استخدام قانون الطوارئ علي الإرهاب وتجارة المخدرات علي أن انتخابات الشوري الأخيرة خير شاهد علي تزوير إرادة المصريين .
وقالت روضة أحمد، الناشطة الحقوقية وموفد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية ضربت عرض الحائط بتوصياتها ال 119 التي تعهدت بها في فبراير الماضي أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وانتهكت حرية التجمع السلمي وحرية الصحافة والتعبير بصورة كشفتها الأعداد المتزايدة لقضايا الحسبة التي أقامها دعاة الحسبة الجدد المحسوبين علي الحزب الوطني الحاكم إضافة إلي تدخل مؤسستي الأزهر والكنيسة لصالح الحزب الحاكم في معاداة حرية الصحافة والتعبير بإصدار فتاوي وآراء دينية تحرم الإضراب والاعتصام أو تصادر كتبا أو أفلاما سينمائية .
واستعرضت روضة أحمد تمادي الدولة في استخدام قانون الطوارئ ضد المدونين ومصادرة كتاباتهم وملاحقة أنشطتهم الإلكترونية المعارضة علي الموقع الاجتماعي " فيس بوك " ضاربة المثال بحالة المدون مسعد أبو فجر والمدون هاني نظير، مضيفة أن الحكومة رغم تعهدها بالإفراج عن المعتقلين في غير قضايا الإرهاب والمخدرات في أول يونيو الجاري إلا أنها لم تفرج عنهم، منتقدة بشدة قيام الأجهزة الأمنية بضرب واعتقال المتظاهرين والمتظاهرات وضرب الصحفيين ومصادرة كاميراتهم في مسيرة احتجاجية قام بها شباب 6 أبريل ضد مد الطوارئ، لافتة إلي أن الحكومة التي تعهدت باحترام حقوق الإنسان سحلت المتظاهرين، وطالب نوابها بإطلاق الرصاص عليهم في الشوارع!
ودعت ممثل الشبكة العربية المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلي الضغط علي الحكومة لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العمل أو القوانين، موضحة أن المرأة تتعرض للتحرش والإيذاء في أماكن العمل والشوارع، وفي المظاهرات يتم التحرش بها من قبل رجال الشرطة، مشددة علي ضرورة تولي المرأة منصب قاضية مساواة بالرجل، وعدم التمييز ضدها علي أي نطاق، منتهية إلي أن منظمات حقوق الإنسان المستقلة ليس لديها ثقة في أداء الحكومة لأن النظام السياسي الذي يحركها لا يرغب في الإصلاح ومستمر في قمع الحريات .
وأكد أحمد سميح - مدير مركز أندلس لدراسات التسامح- أن الحكومة قمعت حريات المصريين في التجمع السلمي والتنظيم والحريات النقابية والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي، مستشهدا بقيام الأجهزة الأمنية باعتقال المطالبين بعدم المد لقانون الطوارئ، وتزوير انتخابات الشوري ومنع المنظمات الحقوقية الجادة من مراقبتها ورصد الانتهاكات التي وقعت فيها، مشيرًا إلي الانتهاكات التي يتعرض لها الأقباط والبهائيون والقرآنيون وأنصار الطائفة الأحمدية أثناء ممارسة شعائرهم الدينية ومنع بعضهم من السفر، والتمييز ضدهم في القوانين والحقوق .