الناتو يضع قيودا على تحركات بعثة روسياوموسكو تندد الجمعية البرلمانية الأوروبية تسعى لإدانة روسيا وحرمانها من حق التصويت كييف توافق على المفاوضات الرباعية وترفض المقترح الروسي بالفدرلة نددت وزارة الخارجية الروسية بشدة بقرار الناتو وضع قيود على دخول البعثة الروسية الدائمة لديه إلى مقر الحلف في بروكسل. وقالت موسكو إن "فرض قيود على الدبلوماسيين يؤكد مجددا أن الحلف غير قادر على الارتقاء فوق نمط تفكير الحرب الباردة مفضلا لغة العقوبات على الحوار".
وفي وقت سابق على تصريح الخارجية الروسية، قلص حلف شمال الأطلسي اعتبارا من الثلاثاء عدد أفراد البعثة الروسية المسموح لهم بدخول مقره في بروكسل بحرية، تطبيقا لقراره تعليق التعاون العملي العسكري مع روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. ووفق بيان صادر عن الناتو سيقتصر دخول مقر الحلف بشكل حر على مندوب روسيا الدائم ونائب رئيس البعثة واثنين آخرين من ممثليها، أما باقي أفراد البعثة فستتم معاملتهم كزوار اعتياديين يتطلب دخولهم إلى مقر الحلف الحصول على تصاريح رسمية بشكل مسبق.
يذكر أن الحلف قرر المحافظة على الاتصالات السياسية مع موسكو عبر آلية مجلس "روسيا – الناتو" على مستوى السفراء أو ما فوق عند الضرورة. جاء ذلك في بيان أصدره وزراء خارجية دول الحلف في ختام اجتماعهم في بروكسل مطلع الشهر الحالي. وقرر الوزراء في الوقت نفسه تعليق مجمل التعاون العملي مع روسيا في المجالين العسكري والمدني على مستوى خبراء بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأعرب الأمين العام لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن عن أمله بأن يستمر التعاون بين الناتو وروسيا بشأن أفغانستان ومكافحة تهريب المخدرات. وقال راسموسن إنه يأمل - رغم قرار التعليق الآنف الذكر - بمواصلة التعاون بين الناتو وروسيا في إطار المشاريع المشتركة الخاصة بمكافحة تهريب المخدرات، وتوريد الطائرات المروحية الروسية إلى أفغانستان لتعزيز قدرات الجيش والأمن في هذا البلد المضطرب، وكذلك على صعيد تقديم خدمات الترانزيت عبر الأراضي الروسية لصالح قوات التحالف بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية في أفغانستان.
من جهة أخرى أكدت كييف أنها مستعدة للمشاركة في مفاوضات دولية متعددة الأطراف لحل الأزمة الأوكرانية لكنها ترفض "فكرة الفيدرالية". وقالت الخارجية الأوكرانية إن "أوكرانيا مستعدة لتسوية دولية وحوار ضمن الصيغ التي تضمن نتائج عملية في إطار زمني محدد بدقة". كما أشار البيان إلى أن "القضايا المتعلقة بالحق السيادي للشعب الأوكراني في انتهاج سياسته الداخلية والخارجية الخاصة لا يمكن أن تكون مادة للتفاوض". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق استعداد روس
يا للنظر في مسألة مشاركتها في محادثات متعددة الأطراف إلى جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتسوية أزمة الأخيرة. وأوضح وزير الخارجية الروسية أن موسكو لم تتلق تفسيرات واضحة فيما يخص الصيغة الجديدة لدستور لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الإصلاحات الدستورية في هذا البلد تتم بصورة إقصائية مغلقة. وأكد أن موسكو تود أولا الإطلاع على مشروع الدستور الأوكراني الجديد قبل الدخول في أي مفاوضات متعددة الأطراف حول أوكرانيا. ولفت الوزير الروسي إلى أن سلطات كييف بعد استيلائها على السلطة لم ترسل أي إشارة إيجابية باتجاه مناطق شرق أوكرانيا، التي يعتبر سكانها أن كييف تتجاهل مصالحهم. وطالب لافروف بأن يشارك ممثلون عن مناطق جنوب وشرق أوكرانيا في هذه المحادثات. وعلى صعيد الاحتكاكات السياسية – الدبلوماسية بين الاتحاد اللآوروبي وروسيا، أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية أليكسي بوشكوف أن قسما من نواب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يفهمون ضرورة الدفاع عن حقوق الناطقين بالروسية في جنوب شرق أوكرانيا، معترفا في الوقت نفسه بأن الأجواء السائدة في الجمعية ضد روسيا. وقال بوشكوف إن رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا آنا براسر اعترفت بذلك، إلا أن "مواقف سياسية بحتة" تهدف إلى دعم الاتحاد الأوروبي ومعاقبة روسيا والإعراب عن الغضب بشأن القرم، قد تغلبت في الجمعية. وأكد البرلماني الروسي أن السياسة والعواطف تغلبت على مهمات الجمعية البرلمانية الأوروبية، وهي "الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون". ومن المتوقع أن تصوّت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الأربعاء على مشروع قرار حول القضية الأوكرانية يدين "الاعتداء العسكري الروسي" وكذلك "ضم القرم"، لأن ذلك يخالف القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة.
وألمحت مصادر دبلوماسية بأن الجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي سوف تصوت أيضا يوم الخميس 10 أبريل على حرمان روسيا من حق التصويت في الجمعية. ودعا أعضاء في الجمعية إلى تجميد عضوية روسيا، غير أن قيادات الاتحاد الأوروبي ذكروا بأن الموقف الراهن لا يحتم ذلك، ما فسره مراقبون بأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على اتخاذ مواقف راديكالية لا يمكن التراجع عنها في ما بعد بشأن روسيا.
