د.أشرف الصباغ يكتب: الولايات المتحدة وأوروبا تعلنان عن عقوبات ضد روسيا والقرم والرئيس الأوكراني السابق ومساعديه

كييف تستدعي سفيرها من موسكو للتشاور والناتو يعلن توسيع تعاونه مع أوكرانيا
روسيا تطالب بإعلان أوكرانيا دولة فيدرالية محايدة عسكريا وسياسيا
ردا على نتائج استفتاء شبه جزيرة القرم، واستقبال البرلمان الروسي وفدا من برلمان وحكومة جمهورية القرم بعد إعلان استقلالها وطلبها الانضمام إلي قوام روسيا الاتحادية، أصدرت السلطات الأمريكية قائمة تضم أسماء عدد من الشخصيات الرسمية في روسيا وأوكرانيا، فرضت عليها عقوبات على خلفية الأزمة الأوكرانية، شملت حظر منح تأشيرات الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة وتجميد الأصول المصرفية لهؤلاء الأشخاص والموجودة في المصارف الغربية.

وشملت قائمة العقوبات مساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف، ومستشار الرئيس الروسي سيرجي جلازيف، ونائب رئيس الحكومة الروسية دميتري روجوزين، والنائب البرلماني ليونيد سلوتسكي، ورئيس لجنة التشريع الدستوري في الهيئة العليا للمجلس الفيدرالي أندريه كليشاس، ورئيسة المجلس الفيدرالي فالنتينا ماتفينكو، ورئيسة لجنة الشؤون الأسرية فى البرلمان يلينا ميزولينا، والرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، ورئيس وزراء جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، ورئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونسطنطينوف، ورئيس المكتب الرئاسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك.

في نفس السياق أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان ليناس لينكيافيتشيوس وزير خارجية لتوانيا، أنه قرر فرض عقوبات، تشمل حظر منح التأشيرات، وتجميد الأصول المصرفية، على 21 مسؤولا روسيا وأوكرانيا، وذكر الوزير الليتواني أنه من المرجح بحث ممارسة ضغوط إضافية على روسيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة يومي 20 و21 من مارس الجاري، وأشار الى أنه سيبحث في هذه القمة توسيع ما يسمى بالقائمة السوداء إضافة إلى احتمال فرض حظر على توريدات السلاح.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن أوكرانيا استدعت سفيرها لدى موسكو فلاديمير يلتشينكو "لإجراء مشاورات". وذكر بيان الخارجية أن استدعاء السفير تم "بسبب الوضع حول جمهورية القرم ذاتية الحكم ولضرورة بحث عدد من الجوانب الدولية" لهذا الوضع. كييف ترفض اقتراحات موسكو لحل الأزمة في أوكرانيا.

ورفضت الخارجية الأوكرانية اقتراحات موسكو المتعلقة بحل الأزمة الراهنة في أوكرانيا. إذ دعت الروسية إلى تشكيل "مجموعة دعم" دولية خاصة بتطبيع الوضع في البلاد، على أن يحظى أعضاؤها بقبول جميع أطراف الأزمة. كما دعت إلى ضرورة إعداد دستور جديد لأوكرانيا كدولة فيدرالية. وطالبت موسكو أيضا بضمان الحياد العسكري والسياسي لأوكرانيا المصادق عليه من قبل الأمم المتحدة. كما أصرت على منح اللغة الروسية في البلاد صفة اللغة الرسمية الثانية. وفي نهاية الأمر رأت موسكو أنه بعد تبني الدستور الجديد يتوجب على أوكرانيا إجراء انتخابات متزامنة للسلطات في المركز والأقاليم.

على صعيد آخر، أعلن الأمين العام للناتو أندرس فوج راسموسن أن أوكرانيا والحلف أكدا نيتهما توسيع الشراكة الثنائية وتطوير القدرات العسكرية الأوكرانية. وفي ختام لقائه وزير الخارجية الأوكراني المعين من قبل البرلمان أندريه ديشيتسا في بروكسل، قال راسموسن إن الشراكة بين الجانبين تعني تطوير علاقات الحلف مع العسكرين الأوكرانيين، إضافة إلى خطط الناتو لبذل مزيد من الجهود "لإشراك أوكرانيا في مشروعاته متعددة الجنسيات المتعلقة بتطوير القدرات العسكرية"، حسب تعبيره.

وكان راسموسن وديشيتسا قد بحثا في بروكسل الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك الاستفتاء في القرم حول انضمام الإقليم إلى روسيا. وكان الأمين العام للناتو قد أعلن عشية استفتاء شبه جزيرة القرم أن الحلف لا يعترف بهذه العملية