اختتمت مساء أمس أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة والتى عقدت بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة على مدار يومين برئاسة السفيرعلى محيى الدين العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج عن الجانب المصرى والسيد مصطفى البوعزاوى مدير الإدارة القنصلية والإجتماعية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية الشقيقة. وذكر بيان وزارة الخارجية اليوم الخميس أن السفيرعلى العشيرى أوضح فى ختام أعمال الدورة أنها تأتى تعزيزاً للروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وانطلاقا من الحرص المشترك على تدعيم التعاون القائم بين البلدين الشقيقين والارتقاء به إلي أفضل المستويات، وهى أثر مباشر نتج عن آلية الحوار والتنسيق والتشاورالسياسي والإستراتيجي بين البلدين والتى عقدت دورتها الثالثة بمراكش في 19 يناير 2014 برئاسة وزيري خارجيتي البلدين. وصرح العشيرى بأن الدورة تناولت الموضوعات الخاصة بعدد من أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات القنصلية ومن أهمها: الإتفاق على تيسير إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال أعمال كلا البلدين لدفع وتعزيزالتبادل التجارى والإقتصادى بين البلدين الشقيقين بمنح تأشيرات دخول متعددة السفرات ولمدة ستة أشهر لدخول مصروعام لدخول المغرب. كما اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل التعاون القضائى بين البلدين وعلى الأخص فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ويأتى ذلك تلبية لمطالب الجاليتين المصرية والمغربية. التعاون فى المجال التعليمى والتقدم بمقترح إعادة فتح المدرسة المصرية بالرباط ودراسة الجانب المغربى لهذا المقترح . التعاون فى مجال التأمينات الإجتماعية وشئون المهاجرين حيث تلاقت وجهتى النظر بضرورة تفعيل الإتفاقيات المبرمة بهذا الشأن لتشكل مزيداً من الدعم الذى تقدمه الدولتان لأبناء الدولة الأخرى. كما دعا السفير العشيرى المواطنين المصريين المتواجدين بالأراضى المغربية ويرغبون فى تقنين أوضاع إقاماتهم الإستفادة من عملية التسوية الإستثنائية التى تقوم بها السلطات المغربية فى الوقت الحالى للأجانب المقيمين بالمملكة كجزء من السياسة الجديدة التى تنتهجها المملكة المغربية فى مجال الهجرة.