منح رجال الأعمال تأشيرة دخول سنة .. والإقامة 10 سنوات للمتزوجين مغربيات

خلال اجتماع للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير على العشيرى، على أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة التي تأتى انعكاسا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات .
وقال العشيرى إن اللجنة تأتى كنتيجة مباشرة لانعقاد آلية الحوار والتنسيق السياسي والاستراتيجي بالمغرب الشقيق في يناير 2014 برئاسة وزيري خارجية البلدين .
وأضاف العشيرى أنه اللجنة عقدت في أجواء إيجابية تعكس جو المودة والعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده السفير العشيرى مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية مع السفير مصطفى البوعزاوى مدير الشئون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة وضم الوفد المصري السفير د.يوسف احمد الشرقاوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وممثلين عن الوزارات المصرية والمغربية المختلفة .
وكان المؤتمر قد بدأ بتوقيع محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة بين السفير العشيرى والبوعزاوى .
وقال العشيرى عقب التوقيع أن الجانبان تقدما بعدد من الأفكار والمقترحات الهامة والبنائة مشيرا إلى أنه تم التوصل الى عدد من النتائج الايجابية التي ستنعكس على المواطنين فى البلدين الشقيقين بشكل مباشر .
وأشار السفير على العشيرى إلى اهتمام اللجان القنصلية الأساسي هو رعاية شئون المواطنين والجاليات المصرية في المغرب الشقيق وكذلك المغربيين في مصر .
ورحب العشيرى بأبناء الجالية المغربية في وطنهم الثاني مصر وقدم الشكر للسلطات المغربية على ما تقدمه من رعاية للمصريين في المغرب .
وثمن العشيرى العلاقات بين الشعبين قائلاً أنها علاقات نصب ومصاهرة تمثل بعداً هاماً فهناك أكثر من 95 % من أبناء الجالية المصرية في المغرب وأبناء الجالية المغربية في مصر هم زوجات لمصريين مما يؤكد مدى الخصوصية في العلاقة بين الشعبين .
وقال مساعد وزير الخارجية انه من أهم نتائج اللجنة القنصلية هو تسهيل حصول رجال الأعمال من البلدين على تأشيرات الدخول لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي لكي يرتقى على مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين .
وأكد العشيرى أن الجانب المصري في الاجتماعات أعلن عن قراره بمنح رجال الأعمال من المغرب الشقيق تأشيرات متعددة السفر لمدة 6 أشهر وقال إن الجانب المغربي قرر منح رجال الأعمال المصريين تأشيرات لمدة عام متعددة السفر.
وأشاد العشيرى بقرار المغرب منح المصريين بالمغرب والمتزوجين من مغربيات إقامة لمدة 10 سنوات بعد عامين من الزواج وتجدد مؤكداً أن هذه الإقامة لا تتأثر باستمرار الزواج من عدمه .
ورحب العشيرى بسياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة وقال إن هناك إمكانية للمصريين في المغرب بالاستفادة من هذه السياسية بإمكانية توفيق وتسوية أوضاعهم طبقا لنظام الإقامة في المغرب الشقيق .
وقال العشيرى إن اللجنة القنصلية بحثت موضوع الزواج المختلط وحقوق الطرفيين مشدداً على ان هناك تأكيد من الجانبين على تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين الجانبين بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية .
وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التأمينات الاجتماعية واتفاقية التفاهم في مجال شئون المهاجرين .
وأوضح أن الجانب المصري قدم اقتراح بإعادة فتح المدرسة المصرية في الرباط مشيرا إلى أن الوفد المغربي وعد بدراسة الطلب والرد عليه قريبا .
ومن جانبه قال السفير مصطفى البوعزاوى أن الشعب المغربي دائما مبهورين بمصر وعبقريتها وعبقرية رجالها فيها تتجدد .
وأشار إلى أن اللجنة القنصلية بحثت قضايا شائكة ومهمة خاصة بالإنسان المصري والمغربى مشيرا إلى انه لابد من بذل الجهد الكثير للإحاطة بتلك القضايا لأننا نشعر بالمسئولية لتحقيق مطالب الجاليات المصرية والمغربية فالمواطن في كلا البلدين في قلب اهتمامنا .
وقدم السفير مصطفى البوعزاوى الشكر للوفد المصري الذي شارك في الاجتماعات على استجابته وتعاونه مع الوفد المغربي لإنجاح اجتماعات اللجنة .
وأعرب البوعزاوى عن تمنياته بنجاح السلطات المصرية فى تحقيق خارطة مستقبلها بما يحقق طموحات وأمال شعبها وألا يتدخل أحد فى شؤونها الداخلية .
أكد السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، على أن اللجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة تناولت في اجتماعاتها على مدار يومين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تسعى للتسهيل على المواطن في كلا البلدين، وحصوله على الإقامة وتقديم الرعاية له ومتابعة بعض المشاكل التي تواجهه خاصة على أن العلاقات الأسرية تمثل بعداً مهماً للعلاقة بين البلدين.
وأوضح العشيرى أن العلاقات العربية العربية خاصة فى الجانب القنصلى تعتبر خطوة هامة على الطريق من خلال تيسير إجراءات الدخول والإقامة وتشجيع السياحة البينية، معلناً عن قيام السلطات المصرية بنمح عدد من الدول من بينها المغرب تأشيرات سياحية فى المنافذ حيث يصل المواطن إلى المنفذ ويحصل على تأشيرت الدخول مباشرة بحد أقصى خمسة أفراد لكل مجموعة سياسية.
وأشار إلى أن هذا القرار من جانب السلطات المصرية يأتى فى أطار تسهيل السياحة للدول الشقيقة والمغرب فى مقدمة هذه الدول.
وأعلن العشيرى أن السلطات المغربية ردت على نفس الخطوة بخطوة مماثلة تتمثل فى منح المصريين الذاهبين للمغرب فى حدود خمسة أفراد تأشيرت دخول من المنفذ باليات محددة من خلال الوكيل السياحى.
وحول إتفاقية أغادير، بين مصر والمغرب والغتحاد الاورى، اكد العشيرى على أن هناك اطر متعددة لتطبيق هذه الإتفاقية، ةتمثل اللجنة القنصلية حلقة الوصل التى تغطى كافة المجالات الإقتصادية والتجارية، معرباً عن تطلعة لإنعقاد الدورة القادمة للجنة المشتركة بالمستقبل القريب بالمغرب.
ومن جانبه اكد السفير مصطفى البوعزاوى مدير الشؤون القنصلية والإجتماعية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية، أن جميع الشعوب العربية تتمح فى إنتقال الأشخاص بين البلاد العربية من خلال أليات تقوم بها السلطات لتسهيل هذه الرهبة دون تعقيبات، ومن خلال ضمانات قانونية تقوم بها الجهات المعنية، مؤكدًا على سعى اللجنه القنصلية المشتركة تزليل أى عقبات فى تحقيق هذا المطمح.
ورداً على سؤال حول إعادة إفتتاح المدرسة المصرية بالمغرب، خاصة فى ظل إستعادة مصر لدورها فى المنطقة العربية ، اكد السفير المغربى، أن بلاده مهتمه بهذه المسألة واللجنة القنصلية سوف توصل هذا الطلب إلى المسئولين على أن تتم دراسته، خاصة أن الكثيرين من المغاربة تتلمذو على أيد معلمين مصريين وقرأو أمهات الكتب المصرية، وبلا شك إنها ستكون إضافة إلى الحياة التربوية المغربية كما كانت فى السابق، منوهاً إلى دور مركز الثقافى المصرى فى الرباط، الذى كان فى فترات متعددة لاعباً أساسياً ورائد فى بناء الثقافة المغربية.
أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير على العشيرى، على أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة التي تأتى انعكاسا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات .
وقال العشيرى إن اللجنة تأتى كنتيجة مباشرة لانعقاد آلية الحوار والتنسيق السياسي والاستراتيجي بالمغرب الشقيق في يناير 2014 برئاسة وزيري خارجية البلدين .
وأضاف العشيرى أنه اللجنة عقدت في أجواء إيجابية تعكس جو المودة والعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده السفير العشيرى مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية مع السفير مصطفى البوعزاوى مدير الشئون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة وضم الوفد المصري السفير د.يوسف احمد الشرقاوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وممثلين عن الوزارات المصرية والمغربية المختلفة .
وكان المؤتمر قد بدأ بتوقيع محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة بين السفير العشيرى والبوعزاوى .
وقال العشيرى عقب التوقيع أن الجانبان تقدما بعدد من الأفكار والمقترحات الهامة والبنائة مشيرا إلى أنه تم التوصل الى عدد من النتائج الايجابية التي ستنعكس على المواطنين فى البلدين الشقيقين بشكل مباشر .
وأشار السفير على العشيرى إلى اهتمام اللجان القنصلية الأساسي هو رعاية شئون المواطنين والجاليات المصرية في المغرب الشقيق وكذلك المغربيين في مصر .
ورحب العشيرى بأبناء الجالية المغربية في وطنهم الثاني مصر وقدم الشكر للسلطات المغربية على ما تقدمه من رعاية للمصريين في المغرب .
وثمن العشيرى العلاقات بين الشعبين قائلاً أنها علاقات نصب ومصاهرة تمثل بعداً هاماً فهناك أكثر من 95 % من أبناء الجالية المصرية في المغرب وأبناء الجالية المغربية في مصر هم زوجات لمصريين مما يؤكد مدى الخصوصية في العلاقة بين الشعبين .
وقال مساعد وزير الخارجية انه من أهم نتائج اللجنة القنصلية هو تسهيل حصول رجال الأعمال من البلدين على تأشيرات الدخول لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي لكي يرتقى على مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين .
وأكد العشيرى أن الجانب المصري في الاجتماعات أعلن عن قراره بمنح رجال الأعمال من المغرب الشقيق تأشيرات متعددة السفر لمدة 6 أشهر وقال إن الجانب المغربي قرر منح رجال الأعمال المصريين تأشيرات لمدة عام متعددة السفر.
وأشاد العشيرى بقرار المغرب منح المصريين بالمغرب والمتزوجين من مغربيات إقامة لمدة 10 سنوات بعد عامين من الزواج وتجدد مؤكداً أن هذه الإقامة لا تتأثر باستمرار الزواج من عدمه .
ورحب العشيرى بسياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة وقال إن هناك إمكانية للمصريين في المغرب بالاستفادة من هذه السياسية بإمكانية توفيق وتسوية أوضاعهم طبقا لنظام الإقامة في المغرب الشقيق .
وقال العشيرى إن اللجنة القنصلية بحثت موضوع الزواج المختلط وحقوق الطرفيين مشدداً على ان هناك تأكيد من الجانبين على تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين الجانبين بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية .
وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التأمينات الاجتماعية واتفاقية التفاهم في مجال شئون المهاجرين .
وأوضح أن الجانب المصري قدم اقتراح بإعادة فتح المدرسة المصرية في الرباط مشيرا إلى أن الوفد المغربي وعد بدراسة الطلب والرد عليه قريبا .
ومن جانبه قال السفير مصطفى البوعزاوى أن الشعب المغربي دائما مبهورين بمصر وعبقريتها وعبقرية رجالها فيها تتجدد .
وأشار إلى أن اللجنة القنصلية بحثت قضايا شائكة ومهمة خاصة بالإنسان المصري والمغربى مشيرا إلى انه لابد من بذل الجهد الكثير للإحاطة بتلك القضايا لأننا نشعر بالمسئولية لتحقيق مطالب الجاليات المصرية والمغربية فالمواطن في كلا البلدين في قلب اهتمامنا .
وقدم السفير مصطفى البوعزاوى الشكر للوفد المصري الذي شارك في الاجتماعات على استجابته وتعاونه مع الوفد المغربي لإنجاح اجتماعات اللجنة .
وأعرب البوعزاوى عن تمنياته بنجاح السلطات المصرية فى تحقيق خارطة مستقبلها بما يحقق طموحات وأمال شعبها وألا يتدخل أحد فى شؤونها الداخلية .
أكد السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، على أن اللجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة تناولت في اجتماعاتها على مدار يومين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تسعى للتسهيل على المواطن في كلا البلدين، وحصوله على الإقامة وتقديم الرعاية له ومتابعة بعض المشاكل التي تواجهه خاصة على أن العلاقات الأسرية تمثل بعداً مهماً للعلاقة بين البلدين.
وأوضح العشيرى أن العلاقات العربية العربية خاصة فى الجانب القنصلى تعتبر خطوة هامة على الطريق من خلال تيسير إجراءات الدخول والإقامة وتشجيع السياحة البينية، معلناً عن قيام السلطات المصرية بنمح عدد من الدول من بينها المغرب تأشيرات سياحية فى المنافذ حيث يصل المواطن إلى المنفذ ويحصل على تأشيرت الدخول مباشرة بحد أقصى خمسة أفراد لكل مجموعة سياسية.
وأشار إلى أن هذا القرار من جانب السلطات المصرية يأتى فى أطار تسهيل السياحة للدول الشقيقة والمغرب فى مقدمة هذه الدول.
وأعلن العشيرى أن السلطات المغربية ردت على نفس الخطوة بخطوة مماثلة تتمثل فى منح المصريين الذاهبين للمغرب فى حدود خمسة أفراد تأشيرت دخول من المنفذ باليات محددة من خلال الوكيل السياحى.
وحول إتفاقية أغادير، بين مصر والمغرب والغتحاد الاورى، اكد العشيرى على أن هناك اطر متعددة لتطبيق هذه الإتفاقية، ةتمثل اللجنة القنصلية حلقة الوصل التى تغطى كافة المجالات الإقتصادية والتجارية، معرباً عن تطلعة لإنعقاد الدورة القادمة للجنة المشتركة بالمستقبل القريب بالمغرب.
ومن جانبه اكد السفير مصطفى البوعزاوى مدير الشؤون القنصلية والإجتماعية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية، أن جميع الشعوب العربية تتمح فى إنتقال الأشخاص بين البلاد العربية من خلال أليات تقوم بها السلطات لتسهيل هذه الرهبة دون تعقيبات، ومن خلال ضمانات قانونية تقوم بها الجهات المعنية، مؤكدًا على سعى اللجنه القنصلية المشتركة تزليل أى عقبات فى تحقيق هذا المطمح.
ورداً على سؤال حول إعادة إفتتاح المدرسة المصرية بالمغرب، خاصة فى ظل إستعادة مصر لدورها فى المنطقة العربية ، اكد السفير المغربى، أن بلاده مهتمه بهذه المسألة واللجنة القنصلية سوف توصل هذا الطلب إلى المسئولين على أن تتم دراسته، خاصة أن الكثيرين من المغاربة تتلمذو على أيد معلمين مصريين وقرأو أمهات الكتب المصرية، وبلا شك إنها ستكون إضافة إلى الحياة التربوية المغربية كما كانت فى السابق، منوهاً إلى دور مركز الثقافى المصرى فى الرباط، الذى كان فى فترات متعددة لاعباً أساسياً ورائد فى بناء الثقافة المغربية.