اختتام أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية بالقاهرة.. اللجنة تقرر منح رجال الأعمال من البلدين تأشيرات متعددة.. مساعد وزير الخارجية: هدفنا تعزيز التبادل التجارى والاقتصادى مع الرباط

اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة، والتى عقدت بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة على مدار يومى 18 و19 مارس الجارى، برئاسة السفير على محيى الدين العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج عن الجانب المصرى والسفير مصطفى البوعزاوى مدير الإدارة القنصلية والإجتماعية بوزارة الشئون الخارجية، والتعاون بالمملكة المغربية الشقيقة.
من جهته، أكد السفير على العشيرى، على الأهمية البالغة لانعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة والتى تأتى انعكاسًا للعلاقات المتميزة التى تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الشقيقة فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الدورة أثر مباشر نتج عن آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسى والاستراتيجى بين البلدين، والتى عقدت دورتها الثالثة بمراكش فى 19 يناير 2014 برئاسة وزيرى خارجيتى البلدين.
وأوضح السفير العشيرى، أن الهدف الأساسى من اللجنة هو تعزيز التبادل التجارى والاقتصادى، لكى يرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
ولفت إلى أن الجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة أعلن عن قراره بمنح رجال الأعمال من المغرب الشقيق، تأشيرات متعددة السفرات لمدة 6 أشهر، ورد الجانب المغربى أنه يطبق بالفعل تيسييرات لرجال الأعمال المصريين بمنحهم تأشيرات متعددة لمدة عام.
ورحب السفير العشيرى بقرار السلطات المغربية بمنح المواطنين المصريين المقيمين بالمغرب والمتزوجين من مواطنين مغاربة اقامة لمدة 10 سنوات بعد عامين من الزواج وتجدد، مشيرًا إلى أن هذه الإقامة لا تتأثر باستمرار الرابطة الزوجية من عدمه.
كما اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل التعاون القضائى بين البلدين وعلى الأخص فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويأتى ذلك تلبية لمطالب الجاليتين المصرية والمغربية، والتعاون فى المجال التعليمى والتقدم بمقترح إعادة فتح المدرسة المصرية بالرباط ودراسة الجانب المغربى لهذا المقترح.
ورحب أيضًا السفير العشيرى بالسياسة الجديدة التى اعتمدتها المملكة المغربية الشقيقة فى مجال الهجرة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية للمصريين الموجودين بالغرب حاليًا بالاستفادة من هذه السياسة لإمكانية توفيق أوضاعهم طبقًا لنظام الإقامة فى المغرب الشقيق.
وأضاف: ناقشت اللجنة موضوع الزواج وحقوق الطرفين سواء الزوج أو الزوجة"، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا من الجانبين على تفعيل اتفاقية التعاون القضائى بين البلدين بما فى ذلك مسائل الأحوال الشخصية بما يحفظ حقوق طرفى العلاقة الزوجية.
وأكمل: "كما تمت الموافقة على تفعيل اتفاقية التأمينات الاجتماعية الموقعة بين البلدين، بعد انتهاء إجراءات التصديق عليها من الدولتين كما تم الاتفاق أيضًا على تفعيل اتفاقية التفاهم فى مجال شئون المهاجرين".
من جهته، أعرب السفير مصطفى البو عزاوى، مدير الشئون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشئون الخارجية المغربية، عن اعتزازه بإدارة أعمال هذه اللجنة التى ترتبط بقضايا ملحة للإنسان سواء المصرى أو المغربى وتتطلب حلولا من أجل تخفيف معاناة المواطنين اينما كانوا.
وطالب القائمون على اللجنة ببذل الكثير من الجهد لاستيعاب مطالب رعايا البلدين، الذين تعددت احتياجاتهم وتطلعاتهم، الأمر الذى أفرز أنواعًا جديد من الجاليات.
وفى النهاية، قال السفير البو عزاوى: "اليوم خضنا بثبات فى أهم المحطات بين البلدين الشقيقين ودعم العلاقات الثنائية بينهما عن طريق جعل الإنسان فى قلب تلك العلاقات".