اختتمت أمس الأربعاء 19 مارس الجاري أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة والتي عقدت بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة علي مدار يوميي 18 و 19 مارس 2014 برئاسة السفير / علي محيي الدين العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عن الجانب المصري والسيد / مصطفي البوعزاوي مدير الإدارة القنصلية والإجتماعية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية الشقيقة. وأوضح السفير / علي العشيري في ختام أعمال الدورة أنها تأتي تعزيزاً للروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وانطلاقا من الحرص المشترك علي تدعيم التعاون القائم بين البلدين الشقيقين والارتقاء به إلي أفضل المستويات، وهي أثر مباشر نتج عن آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والإستراتيجي بين البلدين والتي عقدت دورتها الثالثة بمراكش في 19 يناير 2014 برئاسة وزيري خارجيتي البلدين. وصرح العشيري بأن الدورة تناولت الموضوعات الخاصة بعدد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات القنصلية ومن أهمها: . الإتفاق علي تيسير إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال أعمال كلا البلدين لدفع وتعزيز التبادل التجاري والإقتصادي بين البلدين الشقيقين بمنح تأشيرات دخول متعددة السفرات ولمدة ستة أشهر لدخول مصر، وعام لدخول المغرب. . كما اتفق الجانبان علي ضرورة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين وعلي الأخص فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ويأتي ذلك تلبية لمطالب الجاليتين المصرية والمغربية. . التعاون في المجال التعليمي والتقدم بمقترح إعادة فتح المدرسة المصرية بالرباط ودراسة الجانب المغربي لهذا المقترح. . التعاون في مجال التأمينات الإجتماعية وشئون المهاجرين، حيث تلاقت وجهتي النظر بضرورة تفعيل الإتفاقيات المبرمة بهذا الشأن لتشكل مزيداً من الدعم الذي تقدمه الدولتان لأبناء الدولة الأخري. كما دعا السفير العشيري المواطنين المصريين المتواجدين بالأراضي المغربية ويرغبون في تقنين أوضاع إقاماتهم الإستفادة من عملية التسوية الإستثنائية التي تقوم بها السلطات المغربية في الوقت الحالي للأجانب المقيمين بالمملكة كجزء من السياسة الجديدة التي تنتهجها المملكة المغربية في مجال الهجرة.