صحيفة إسرائيلية: قائد البحرية الإسرائيلية شارك في المذبحة كما شارك في عملية «الرصاص المصبوب» ضد المدنيين في غزة.. وهو زبون دائم في نوادي الدعارة الإسرائيلية المظاهرات خرجت في العالم كله تدين جرائم إسرائيل 19 رصاصة والعدد آخذ في التزايد وجهت لقلب الكرامة العربية والغريب أن الدبلوماسية المصرية لا تزال علي موقفها بشأن إغلاق معبر رفح مع الاكتفاء باستثناءات تؤكد القاعدة..المذبحة وجهت أسهمها القاتلة أيضا لمن طالبوا المناصرين بفك الحصار الجائر علي غزة بالتوجه إليها عبر البحر. ردود الأفعال الرسمية المصرية علي المذبحة لم ترق لحجم الغضب الشعبي، واضطر الجميع لمتابعة الموقف التركي. فداحة المذبحة ضد «أسطول الحرية» دفع إسرائيل للاستعانة بمتحدثين سابقين للجيش الإسرائيلي من ذوي الخبرة، من بينهم من تمت مكافأته فأصبح عضو كنيست. خاصة أن المتحدث الحالي باسم الجيش الإسرائيلي تخبط بشدة حين تم توجيه سؤال له حول مصير الشيخ رائد صلاح، وقال: غير معلوم مصيره واحتمال مصرعه في الهجوم وارد. ووفقا للقناة العاشرة الإسرائيلية فإن كل الوزارات الإسرائيلية استعدت مبكرا للهجوم.. مما يفضح النوايا الإسرائيلية مبكرا، خاصة أنه لا يمكن أن تكون الخسائر الهائلة قراراً عفوياً أو انفعالياً غير مدروس، بل تم بعد دراسة تفصيلية جرت منذ فترة طويلة. القناة العاشرة أيضا نقلت عن خبراء إعلاميين إسرائيليين: تسبب الهجوم في ضرر إعلامي كبير لإسرائيل، لأن العالم كله تابع جانباً قتل منه نحو عشرين قتيلاً والجانب الآخر لم يقتل منه أحد، مما يدل علي أن من قتلوا كانوا مدنيين عزل، وأن المذبحة لم تكن ردا علي مقاومة النشطاء لأن مقاومة كتلك حتي ولو تمت بسكاكين الطعام كانت ستسفر عن قتلي في صفوف قوات الاحتلال. هذا بالإضافة إلي أن إسرائيل تتجاهل منذ اللحظة الأولي طلب الرأي العام الدولي إجراء تحقيق دولي حول ما حدث وعدم الاعتداد بالتحقيق الداخلي الذي تؤكد إسرائيل أنه سيكون التحقيق الوحيد حول ملابسات الهجوم. التعامل الإعلامي الإسرائيلي مع المذبحة اتسم بالتخبط وعدم المصداقية، أعداد الجرحي المزعومين من قوات الاحتلال تزايدت من جندي، ثم ستة إلي أن وصل العدد لعشرة، ثم خرجت رواية الناشطين (المتقدمين في السن) أن أحدهم (حاول) خطف سلاح أحد الجنود، وبعد ذلك تم تعديل الرواية لكي تصبح : "نجح الناشط في الاستيلاء علي سلاح أحد الجنود واستخدمه ضدهم"، وأعقبها سريعا الادعاء بأن عدد المصابين الإسرائيليين 10. الصورة الوحيدة التي اعتمد عليها التليفزيون الإسرائيلي بمحطاته الكثيرة للترويج لمزاعمه صورة يبدو فيها جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح والعتاد وأحد النشطاء -يبدو في الصورة غير واضح المعالم- يوجه له صفعة علي خده الأيمن(!) القناة العاشرة نقلت عن المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي أن الجريمة والمذبحة تمت تحت قيادة قائد سلاح البحرية الإسرائيلية الذي لم يكتف بالإشراف علي العملية من مركز القيادة، بل قاد العملية بنفسه من عرض البحر. وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كشفت النقاب عن مشاركته أيضا في عملية "الرصاص المصبوب". ضد غزة حيث شارك، فعليا في (القتال) من علي ظهر إحدي سفن الصواريخ التابعة لسلاح البحرية أي أنه في الواقع معتاد علي المشاركة في قتل المدنيين دون أن يعرض حياته للخطر في مواجهات كبيرة أمام قوات نظامية. وهو في الوقت نفسه تورط في فضيحة جنسية كبيرة، فذكرت "يديعوت أحرونوت" أن قائد سلاح البحرية الصهيوني العميد" إيلي ماروم" قد شوهد بالأمس في أحد نوادي الدعارة بتل أبيب، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة وجدلا واسعًا بين أوساط الجيش الصهيوني. وأضافت أن رئيس أركان جيش الاحتلال "جابي إشكنازي" تلقي تقريراً من "ماروم" يفيد اعترافه بزيارة أحد نوادي الدعارة صباح أمس، مشيراً إلي أن هذا الفعل لم يكن يتماشي مع منصبه العسكري والقيم التي يمثلها، وأنه نادم عليه. وأوضحت الصحيفة العبرية أن القضية أثارت حالة من البلبلة والجدل الواسع بين أوساط جيش الاحتلال، ووضعت كبار ضباطه في موقف حرج أمام صغار الضباط، لذا سارعوا - حسبما ذكرت يديعوت أحرونوت- إلي توجيه الانتقادات اللاذعة لقائد سلاح البحرية، مؤكدين أنه أساء لسمعة هيئة الأركان التي هو عضو فيها، وأن قراره بزياة مثل هذه الأماكن المشبوهة غير أخلاقي علي الإطلاق؛ مطالبين بضرورة معاقبته، أسوة بمعاقبة ضباط صغار تم الكشف عن قيامهم بزيارة أوكار الجنس والدعارة. وكانت «هاآرتس» قد أكدت في سياق دفاعها عن الجنرال مجرم الحرب أن في مصر أيضا تنتشر هذه الظاهرة، وهي ذهاب شخصيات مهمة لأماكن مشبوهة. وفي هذا السياق يجب إدراج مجرم الحرب هذا فورا ضمن الممنوعين من دخول مصر، حيث من المتوقع أن يتحول فور تقاعده لرجل أعمال ويأتي بهذه الصفة لمصر. ميدانيا شبه عضو الكنيست محمد بركة ما جري بالمذبحة التي تمت ضد متظاهرين عزل من فلسطيني 48 في بداية انتفاضة الأقصي، حيث قتل في يوم واحد 13 مدنياً يحملون الجنسية الإسرائيلية علي الأرض وفي أشدود تم تكثيف وجود القوات الإسرائيلية مع تمركز مدرعات ودبابات في المكان بشكل لافت للنظر.. بالإضافة لخروج عشرات من المستوطنين الإسرائيليين يتحرشون بوسائل الإعلام الغربي وسط مظاهر بلطجة واضحة هدفها إرهاب الفلسطينيين ومنعهم من التظاهر أو التضامن مع قتلي وجرحي نشطاء «أسطول الحرية». من جانبها، اكتفت القناة السابعة الإسرائيلية الناطقة بلسان المستوطنين بالتعامل الوقح مع المذبحة، حيث طالبت بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي لأنه عرض حياة عدد من الجنود للخطر وكان يمكن إصابتهم خلال الهجوم علي سفن أسطول الحرية بسكاكين عدد من النشطاء(!!) ونشرت تقريرا يحذر فلسطيني 48 من التظاهر لمناصرة قتلي الهجوم، دون أن تنوه لأعداد القتلي المدنيين أو تضير لردود الأفعال العالمية الغاضبة. وفيما يتعلق بالغضب التركي المتمثل في استدعاء رسمي وعاجل للسفير الإسرائيلي بهدف توبيخه بشكل مبدئي -وهو إجراء دبلوماسي تصعيدي معروف، وبشكل مواز اجتمع بشكل عاجل مجلس الوزراء الأمني التركي لبحث سبل الرد علي الهجوم علي «أسطول الحرية» واستخدام النيران الحية وقتل المدنيين. ووفقا ل «هاآرتس» أنه بغض النظر عن السيناريوهات التي تدرسها أنقرة حاليا للرد علي الجريمة فإن الثابت أن العلاقات التركية- الإسرائيلية تعرضت لصدمة رسمية وشعبية ستؤثر بشدة في منظومة العلاقات بين الجانبين (حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من البقاء أو السفر لتركيا وطالبتهم بمغادرتها فورا). وحسب الجريدة نفسها فإنه أمام تركيا الكثير من البدائل، وجميعها ستؤثر سلباجدا في إسرائيل منها إعادة السفير التركي من تل أبيب (وهو ما حدث بالفعل منذ ساعات)، وخفض رسمي ومؤثر لمستوي التمثيل الدبلوماسي، والتقدم بدعوي قضائية ضد إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي وضرب الأسطول دون قيامه بما من شأنه أن يستفز إسرائيل، وطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن مناقشة عاجلة، ونشاط سياسي مباشر مع مصر بهدف إقناعها بفتح معبر رفح دون تقييد وكذلك الاعتراف الرسمي بحركة حماس. وتسترسل الصحيفة الإسرائيلية فتقول إن ردود الأفعال التركية ستصب في مصلحة حركة حماس التي حظت بعد العملية بمساندة تركية وعالمية، وهي تطلب الآن من مصر أن تكف عن التصرف مثل إسرائيل وفتح معبر رفح. خاصة أن مصر كانت تعتقد أن عبء التصدي للأسطول سيكون هذه المرة بعيدا عنها وأنها لن تضطر للتدخل، لكن ما حدث في النهاية أنها تضررت بشكل مباشر، حيث وجدت نفسها تتعرض للضغوط الهائلة مجددا لكي تفتح المعبر استجابة للضغوط التركية الرسمية وضغوط الشارع العربي.