تأجيل النطق بالحكم على العادلي بتهمة غسل الأموال بسبب وعكته الصحية

محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قررت تأجيل النطق بالحكم فى قضية إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمتى التربح وغسل الأموال، إداريا بسبب الوعكة الصحية التى أصيب بها حبيب العادلى قبل عدة أيام، واستدعت نقله إلى مستشفى دار الفئواد لتلقى العلاج، بما تعذر معه إحضار المتهم إلى مقر انعقاد الجلسة داخل أكاديمية الشرطة، للنطق بالحكم فى مواجهته.

يواجه العادلى فى هذه القضية، اتهامات بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته وزيرًا للداخلية، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أراض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، فى هذه القضية ضد العادلى، بالسجن المشدد 12 عامًا وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مساوٍ عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه، وذلك فى شهر مايو لعام 2011، إلا أن دفاع المتهم تقدم بطعن على الحكم، قررت محكمة النقض قبوله، وإلغاء حكم الإدانة السابق، وإعادة نظر القضية من جديد.

كان من المقرر أن تشهد الجلسة، سماع مرافعات دفاع المتهم بالقضية، عقب أن انتهت المحكمة من مناقشة شهود الإثبات والنفى بملف الدعوة، ومن بينهم اللواء علاء حلمي، مدير مكتب «العادلي» (الشاهد الأول)، الذي قال إن المتهم طلب منه بيع قطعة الأرض المخصصة له من جمعية أرض النخيل، ونفى علم «العادلي» بشخصية مشتري الأرض، مشيرًا إلى أنه اتصل باللواء عماد الدين حسين، رئيس أكاديمية الشرطة السابق، رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل، ليخبره برغبة الوزير في بيع الأرض المخصصة له من الجمعية، وبعد مرور يومين أبلغه الأخير بالعثور على مشترٍ لشراء قطعة الأرض بمبلغ 3 آلاف جنيه للمتر، مؤكدًا أن «العادلي» لم يتدخل في تحديد سعر الأرض، ولم يمارس أي نوع من الضغط عليهم في ذلك الموضوع، بحسب قوله.

وقال اللواء عماد حسين حسن عبد الله، رئيس أكاديمية الشرطة السابق، خلال شهادته إنه كان يشغل منصب رئيس جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، وحاليًا يشغل منصب نائب رئيس الجمعية، وأن هيئة التعمير أعلنت عن مهلة لتسلم تراخيص بناء الأرض في 28 فبراير 2011، وتم الإعلان عن ذلك في الصحف ونشرات الجمعية والاتصال بجميع الأعضاء، من بينهم «العادلي» عن طريق مدير مكتبه اللواء علاء حلمي، لإخباره بإعلان الوزير بالمهلة، وسرعة الانتهاء من التراخيص، وإلا سيتم سحب الأرض المخصصة له، وبعد ذلك أبلغه «حلمي» بأن الوزير لا ينوي البناء ويريد بيع الأرض.