13 مارس.. الحكم على "العادلي" في قضية اتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه

قررت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت، اليوم السبت، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمته لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين، لجلسة 13 مارس للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة العادلي بالسجن 12 عاماً، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وأحالت نيابة أمن الدولة المتهم للجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010، وحتى7 فبراير من عام 2011 ، وبصفته موظفاً عاماً وزيراً للداخلية قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفاً لمرؤسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضاً لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.