تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، سادس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير داخلية المخلوع في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. كان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة؛ لأنه خلال الفترة من أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011، وبصفته موظفًا عامًّا ووزيرًا للداخلية حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا لمرؤسية بالوزارة وللمسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء... وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما، وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو، عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.