التمس دفاع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق من محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، تأجيل سماع المرافعة في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال. وطلب مصطفى أحمد على، المحامى نائبا عن فريد الديب، دفاع "العادلى" الأصيل، تأجيل سماع المرافعة لحين حضور الديب، لرغبته في التعقيب على أقوال الشهود ومرافعة النيابة، ومن ثم قررت المحكمة تأجيل القضية لتنفيذ طلبات الدفاع. كان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.