قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر خامس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال لجلسة 16 يناير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم. بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث تم إيداع العادلى قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور الشهود ومنعت الإعلام من اصطحاب أجهزة اللاب توب أو الكاميرات الفوتوغرافية. كان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفاً عاماً تحصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفاً إلى مرؤوسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضاً لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترى لقطع أرض مخصصة لة بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد 12 عاماً وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامة برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.