مدير مكتب العادلى: الوزير لم يتدخل في تحديد سعر أرض جمعية النخيل

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة إلى أقوال اللواء علاء حلمى، مدير مكتب المتهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، شاهد النفى في قضية اتهام الوزير بالتربح وغسيل الأموال.
أكد الشاهد أن العادلى طلب منه بيع قطعة الأرض المخصصة له من جمعية أرض النخيل، ولم يكلفه بذلك بشكل رسمى مستغلا سلطاته، بل على العكس طلب منه ذلك بأسلوب الرجاء.
ونفى الشاهد علم الوزير بشخص المشترى الذي اتفق معه على شراء قطعة الأرض، موضحا أنه اتصل باللواء عماد الدين حسين رئيس أكاديمية الشرطة السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية النخيل، وأخبره برغبة العادلى في بيع الأرض المخصصة له من الجمعية، وبعد مرور يومين أبلغه الأخير بالعثور على مشتر لقطعة الأرض بمبلغ 3 آلاف جنيه للمتر، مؤكدا أن العادلى لم يتدخل في تحديد السعر، ولم يمارس أي نوع من الضغط مستغلا وظيفته.
كان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.