بن غفير يقود حملة لمنع الأذان في مساجد فلسطين وسط تصاعد التوترات

قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير حملة جديدة تستهدف منع الأذان في المساجد الفلسطينية، بعد اجتماعه مع قادة الشرطة الإسرائيلية، طالبهم خلالها باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه ب "الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد"، لا سيما في المدن والبلدات العربية والمختلطة داخل الأراضي المحتلة.
اجتماع مغلق وتصريحات مثيرة للجدل
وكشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن بن غفير عقد اجتماعًا خاصًا في مكتبه مع قادة ألوية الشرطة، حيث وجه لهم انتقادات حادة واتهمهم بالتقاعس في التعامل مع شكاوى السكان اليهود بشأن صوت الأذان، مضيفًا بنبرة تهديد: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".
حركة فتح: تصريحات بن غفير تكشف العقلية المتطرفة لحكومة الاحتلال
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يدخل باحات المسجد الأقصى في القدس
وحضر الاجتماع كبار قادة الألوية، من بينهم اللواء يائير هاتسروني، واللواء سامي مارشيانو مساعد الوزير للشؤون الأمنية، في حين غاب المفتش العام للشرطة داني ليفي، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا واضحًا على حالة التوتر المتصاعدة بين بن غفير وقيادة الشرطة.
غرامات مالية على المساجد وتناقض مع القوانين
وأشاد بن غفير بقائد لواء المركز يائير هاتسروني بعد إبلاغه بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض المساجد، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا ضد الحريات الدينية للفلسطينيين.
إلا أن هذه التوجيهات تتناقض بشكل واضح مع وثيقة المبادئ القانونية الموقعة بين المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا وبين بن غفير، والتي تمنع الوزير من إصدار تعليمات عملياتية مباشرة أو التدخل في قرارات الشرطة الميدانية.
تحذيرات من تصعيد التوترات في المدن العربية
وحذر عدد من قادة الشرطة من أن الإجراءات التي يدفع بها بن غفير قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بشكل خطير في المدن العربية والمختلطة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والفعاليات الدينية، معتبرين أن التضييق على الأذان يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية.
في المقابل، رد مكتب بن غفير بأن الاجتماع لا يخالف الاتفاق الموقع مع المستشارة القانونية، زاعمًا أن اللقاء جاء في إطار متابعة استفسار برلماني بشأن عدم تطبيق القوانين المتعلقة بمكبرات الصوت في المساجد.
صمت رسمي من الشرطة وتصاعد الغضب الشعبي
حتى الآن، لم تصدر الشرطة الإسرائيلية أي رد فعل رسمي على تصريحات بن غفير أو الإجراءات المتخذة، وسط تصاعد القلق من استغلال الوزير لصلاحياته في تصعيد الخطاب العنصري والتحريضي ضد العرب في الأراضي المحتلة، ما ينذر بموجة جديدة من التوترات في فلسطين المحتلة.