بدا أمس أن معسكر الاعتدال العربي قد خسر مبرراته لاستمرار حالة اللامبالاة السياسية مع إسرائيل بعد أزمة الاعتداء علي أسطول الحرية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأدان الرئيس «مبارك» في اتصال هاتفي بالرئيس التركي «عبدالله جول» اعتراض البحرية الإسرائيلية قافلة المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، كما أعرب «مبارك» عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الأتراك. وعقد وزراء الخارجية العرب مساء أمس اجتماعاً استثنائياً لبحث اتخاذ إجراءات قانونية إزاء هذه الجريمة الإسرائيلية، فيما استأنف مجلس الجامعة العربية علي مستوي المندوبين الدائمين اجتماعاته في مقر الجامعة بالقاهرة لمناقشة تداعيات الجريمة الإسرائيلية علي أسطول الحرية استكمالاً للمناقشات التي جرت أمس الأول. وطالب «عمرو موسي» الأمين العام للجامعة العربية برفع الحصار الإسرائيلي علي الفلسطينيين منتقداً موقف الإدارة الأمريكية وبيان مجلس الأمن تعليقاً علي ما حدث. وأوضح «موسي» أن بيان مجلس الأمن كان يجب أن يكون أقوي من ذلك، وأن يشكل رسالة رفض لما حدث وألا يتكرر ويؤكد أن موضوع الحصار يجب أن يصل إلي نهاية فورية. ووجه «موسي» الشكر لتركيا وقيادتها إزاء محاولاتها المتتالية لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر، معتبراً أن تركيا أصبحت شريكة للعرب في ضبط الأمور في المنطقة والتصدي للهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأشار في تعليق علي كلمة السفير التركي في القاهرة إلي أن هذا الاجتماع يمثل نقطة تحول تاريخية حيث يشارك فيه سفير تركيا بالقاهرة بناء علي قرار جماعي من مجلس الجامعة العربية بدعوته تنفيذاً للرغبة التركية بأن تطرح الأمور المتعلقة بالأزمة. واعتبر أن جريمة اليوم تضاف إلي الجريمة الأصلية في الحصار والاحتلال وتؤكد استمرار سياسية العنف والعدوان الإسرائيلي القائمة علي الغرور، كما تؤكد أن إسرائيل دولة فوق القانون، وهو أمر يجب التعامل معه بكل جدية. وطلبت سوريا من مجلس الجامعة العربية قطع أي علاقات بين الدول العربية وإسرائيل وسحب التغطية العربية للمفاوضات غير المباشرة وإنهاء الحصار علي قطاع غزة فوراً، وتكرس في الاجتماع الطارئ لمجلس المندوبين العرب اتجاهاً عربياً يتنامي يدعو لاتخاذ مواقف حادة من إسرائيل في مقدمتها وقف جميع أشكال التطبيع معها وسحب مبادرة السلام العربية. وللمرة الأولي تجاوب «موسي» مع الموقف السوري الذي يدعو لوضع حد للغطرسة الإسرائيلية عبر اتخاذ قرارات عملية تجبر حكومة تل أبيب علي الانصياع للشرعية الدولية.