«التشريع» يُلزم «العليا للانتخابات» بعدم إعلان النتيجة قبل الفصل فى «الطعون»

قبل ساعات من انتهاء قسم التشريع من تعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقترح من الرئاسة، وإرساله إلى الرئيس عدلى منصور لإصدار قرار جمهورى بتفعيله، تمهيدا لبدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات، علمت «الدستور الأصلي» من مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الإدارية العليا، أن هناك مناقشات تمت بين رئيس قسم التشريع المستشار مجدى العجاتى، وعدد من أعضاء لجنة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية حول ضرورة تعديل المادة السابعة من القانون.

النقاش تطرق أيضا إلى إضافة بعض الضوابط التى تقصر حق الطعن على قرارات اللجنة على المرشحين للانتخابات الرئاسية، خصوصا أن النص الحالى الذى توافق على صيغته قسم التشريع مع المستشار الدستورى للرئيس، يسمح لكل مواطن له حق التصويت، والانتخاب، «53 مليون مواطن لهم هذا الحق» أن يتقدم بتظلمات ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستقوم برفض تلك التظلمات، ومن ثم ستتحول تلك التظلمات إلى طعون أمام المحكمة الإدارية العليا وتحديدا دائرة الانتخابات.

من جانبه قال عضو بارز بلجنة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا ل«الدستور الأصلي» إن لفظ «ذى الشأن» المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون التى تنص على أن «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز يومين من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ قيد الطعن»، يمثل خطورة شديدة من شأنها عرقلة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لأن هذا النص حسب نائب رئيس مجلس الدولة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، يمكن راغبى الشهرة ومحترفى تعطيل الانتخابات، من التقدم بطعون وتظلمات، ولهذا يجب تعديله لكى يقتصر على المرشحين للرئاسة فقط.

«الدستور الأصلي» علمت من أحد أعضاء قسم التشريع االبارزين، أن القسم فى جلسته المقرر عقدها اليوم «السبت» سيستجيب لتلك الملاحظة، وسيقوم بتعديل نص المادة السابعة، بحيث يتم استبدال عبارة «بالذى لم تقبل اللجنة ترشحه أو لم تعلن إدراجه ضمن قائمة المرشحين»، بعبارة «ذى الشأن» المنصوص عليها فى المادة الحالية، وأشار عضو التشريع إلى أن جلسة اليوم ستشهد إدخال بعض التعديلات الجوهرية على مواد القانون، أبرزها إدخال نص يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المنظورة أمامها، وهو ما يغلق باب الحديث عن تعليق نتيجة الانتخابات الرئاسية بأحكام القضاء، مضيفا أن حالة البلاد الآن لا تحتمل البلبلة وإعلان فوز مرشح ما برئاسة الجمهورية، ثم إعلان فوز مرشح آخر بموجب حكم قضائى، ولهذا سيقوم قسم التشريع بضبط المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الفاصل الزمنى بين كل قرار لا يقل عن 15 يوما، مضيفا أن قسم التشريع لم يستقر حتى الآن على الموعد الزمنى الذى ستفصل المحكمة الإدارية العليا خلاله فى الطعون المقامة أمامها بشأن إجراءات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بينما ما زالت تفاضل بين أن تكون 5 أيام أو 7 أو 10 أيام بأقصى تقدير، مضيفا أنه فى غالب الأمر سيستمر قسم التشريع فى تعديل ومراجعة مواد القانون، حتى بعد غد الإثنين الموافق 3 مارس.

وفى ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، وافق قسم التشريع على استمرار الشروط التى أدخلتها الرئاسة على الماة الأولى من القانون الخاصة بإلزام المرشح للرئاسة بتقديم شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تثبت خلوه من الأمراض البدنية أو النفسية التى قد تعوقه عن أداء مهام رئيس الجمهورية، إضافة إلى شرط المؤهل العالى، وشرط حرمان المرشح الصادر ضده أحكام فى قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة من الترشح للرئاسة، حتى إذا تم رد اعتباره فيها.
وشدد المصدر على أن أعضاء قسم التشريع سيبحثون فى جلسة اليوم ضبط المدد الزمنية التى سبق أن تم النص عليها خلال القانون الذى سبق وطرحه الرئيس عدلى منصور للمناقشة المجتمعية خلال المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17، خصوصا أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فى التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام، وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة، تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، بينما تقوم اللجنة بالفصل فى التظلم خلال يومين آخرين.