6 حقائب تُعطِّل إعلان تشكيل «حكومة محلب»

«الثقافة» و«التعليم العالى» و«العدل» و«الرى» و«الصناعة» .. صداع فى رأس رئيس الوزراء الجديد

محلب يرضخ لاعتراضات المثقفين على الغزالى حرب.. ويقبل اعتذار صبحى

وزارات الثقافة، والصحة، والرى، والنقل، والصناعة، والعدل، كانت بمثابة الصداع الذى أرَّق المهندس إبراهيم محلب، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما واجه صعوبات فى حسمها رغم حمى اللقاءات المكوكية لحسم المناصب الوزارية العالقة، فى حين أبقى محلب على 17 وزيرا من وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأسند إلى 3 منهم قيادة وزارات إضافية على وزاراتهم، بينما استبعد 14 وزيرا من الحكومة السابقة.

وزارة الثقافة كانت فى مقدمة الوزارات التى شهدت صعوبة فى تعيين مرشح لها بعد الاعتراضات التى واجهها ترشح الدكتور أسامة الغزالى حرب لمنصب الوزارة، عقب مقابلته رئيس الوزراء المكلف مساء أول من أمس، التى كانت سببا فى تراجع المهندس إبراهيم محلب، وفى هذا الإطار التقى رئيس الوزراء المكلف أكثر من مرشح بديل فى مقر المجلس، أمس، حيث التقى أولا الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، لكن مجاهد غادر مقر المجلس دون أن يؤكد توليه المنصب، كما ترددت معلومات بأن المهندس إبراهيم محلب اتصل هاتفيا بإيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا، التى رشحت من قبل فى الحكومة السابقة، لعرض المنصب عليها، لكنها رفضت، كما تردد أيضا اسم الناقد السينمائى سمير فريد، لكنها تظل تكهنات، فى الوقت الذى حسم فيه الفنان محمد صبحى موقفه من توليه حقيبة الثقافة، بالاعتذار عن المنصب.

كان عدد من موظفى وزارة الثقافة قد تجمعوا أمام مقر مجلس الوزراء رافضين تسمية الدكتور أسامة الغزالى حرب وزيرا للثقافة، وتزامن مع هذا تكهنات بالإبقاء على صابر عرب وزيرا للثقافة بحكومة الدكتور حازم الببلاوى.

وزارة الصناعة شهدت هى الأخرى صعوبة فى حسمها بسبب الاعتذارات المتوالية، حيث اعتذر الدكتور أحمد فكرى عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن الوزارة وقال ل«التحرير» عقب مغادرته مقر مجلس الوزراء، أول من أمس بعد لقائه رئيس الوزراء المكلف، إنه اعتذر تجنبا لتعارض المصالح، موضحا أن قبوله الوزارة يستلزم منه التخلى عن إدارة شركاته التى يمتلكها، لأنها تخضع لوزارة الصناعة كقطاع، كما ترددت معلومات بأن المنصب عرض على المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية، لكنه رفض أيضا.

وشهدت وزارة التعليم العالى، التى تمت إعادة دمجها وضمها مع وزارة البحث العلمى، اعتراضات على مرشحها أيضا الدكتور أشرف منصور، مؤسس الجامعة الألمانية، رئيس مجلس الأمناء، وصلت إلى عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا رفض فيه تولى منصور حقيبة التعليم، وأكد المجلس فى بيانه أنه بالنيابة عن أعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات، يناشد رئيس الوزراء المكلف بإعادة النظر فى هذا الترشيح، دعما لجهود المجتمع الجامعى فى لم الشمل ودعم الاستقرار خلال الفترة القادمة، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء المكلف، وعاود اختيار 3 أسماء التقى بأولهم الدكتور سيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، دون أن يسفر اللقاء عن حسم المنصب.

فى الوقت ذاته، وحتى مثول «التحرير» للطبع، لم يحسم الموقف بخصوص مرشح وزارات الصحة، والعدل، والنقل، بعد رفض المهندس أسامة عقيل لمنصب الأخيرة، كما تردد أيضا أن ترشيح المستشار محفوظ صابر الذى كان يتولى إدارة التفتيش القضائى فى وزارة العدل لفترات طويلة، إلى المنصب، لكنه لم يحضر إلى مقر مجلس الوزراء، رغم أن اسمه تردد على قائمة المرشحين لتولى «العدل» منذ يوم المقابلات الأول التى أجراها رئيس الوزراء المكلف.

وكذلك وزارة الرى التى ترددت معلومات بشأنها داخل مجلس الوزراء، تفيد التراجع عن تكليف المهندس طارق قطب بالملف، فى الوقت الذى تراجع فيه المجلس عن دمج وزارتى التنمية الإدارية والمحلية، والإبقاء على كل وزارة منفصلة، تحت إشراف وزير واحد هو اللواء عادل لبيب. وبالنسبة لوزارة المالية، فقد تردد إسنادها إلى الدكتور هانى دميان، مساعد وزير المالية سابقا، المسؤول عن ملف مفاوضات صندوق النقد الدولى فى حكومة هشام قنديل، واستدعاؤه من الولايات المتحدة وعودته إلى القاهرة، إلا أنه مع ذلك لم يحضر بعد إلى مقر مجلس الوزراء.