محلب يواصل التشكيل الحكومى وسط أجواء من الاعتراضات

حرب وقطب ومنصور يشعلون أزمة تأجيل إعلان الحكومة

فى سباق مع الزمن واصل المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المكلف مشاوراته للانتهاء من الحكومة الجديدة بمقر مجلس الوزراء استعدادا لاداء اليمين القانونية امام الرئيس عدلى منصور خلال الساعات المقبلة لتبدأ الحكومة عملها حيث من المقرر ان تضم 33وزيرا منهم 15 من حكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة.
وواجه رئيس مجلس الوزراء ضغوطا ومعارضة من البعض فى حقائب الرى والثقافة والتنمية الإدارية والإسكان والقوى العاملة والآثار بالإضافه الى استمرار غادة والى فى الإشراف على الصندوق الاجتماعى إلى جانب توليها حقيبة التضامن الاجتماعي.
وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف قد استقبل أمس الأول أسامة الغزالى حرب والمرشح وزيرا للثقافة وما ان أدلى بتصريحات للصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء أكد فيها دور المشروع الثقافى فى حل جميع مشكلات مصر واستعادة مكانتها فى البلدان العربية حتى فوجئ الجميع بثورة عارمة من عدد من الآدباء والمثقفين مهددين بالتظاهر ضد الغزالى وأكدوا انه سياسى وضمن قيادات أحد الأحزاب وليس أديبا أو مبدعا الأمر الذى دفع محلب إلى التراجع عن موقفه واستقبال مرشحين آخرين لحمل حقيبة الثقافة حيث التقى أحمد مجاهد ومحمد صبحى وسمير غريب كما استقبل محلب الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير الاستثمار .
وبدأت الأزمة فى ساعة متأخرة أمس الأول بعد أن سارع المثقفون والمهتمون بالشأن الثقافى فى الاعتراض بشدة على حرب و اصدروا بيانا شديد اللهجة رافضين من خلاله هذا الترشيح مستندين إلى ان الدكتور الغزالى بعيدا تماما عن الحركة الثقافية المصرية .
وجاء فى أسباب الرفض حسب البيان انه سياسى كبير ولكنه لا ينتمى للجماعة الثقافية ولا يعلم ما يدور داخل هذا الكيان من إدارات وقطاعات الوزارة بل ووصل الأمر إلى انه كان ينتمى للنظام الأسبق كونه عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل ولكن البيان خلا من التجريح فى شخصه.
كان من أبرز المعترضين الروائى إبراهيم عبد المجيد ونقيب التشكيليين حمدى أبو المعاطى والمنتج السينمائى مدحت العدل وآخرون.
كما اعترض الشاعر عبد الرحمن الأبنودى والذى صرح ل «الأهرام» عن أسباب اعتراضه أنه يكن كل التقدير والاحترام للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف وأنه يأمل نجاح تجربته فى رئاسة مجلس الوزراء ولايود ان تبدأ التجربة باعتراضات ومشاحنات وانه يكن نفس الود والمحبة للدكتور الغزالى ولكنه بعيد تماما عن دهاليز وخبايا هذه الوزارة ويفضل أن يتولاها أحد العاملين بها.
مؤكدا أنه قال هذا الكلام ليلة امس الأول للدكتور الغزالى فى اتصال تليفونى تم بينهما، مؤكدا أن الرفض من منطلق الود والاحترام لرئيس الوزراء ووزير الثقافة المكلف .
كما تراجع محلب عن ترشيح المهندس طارق قطب لحقيبة وزارة الرى بعد مجئ وزير الرى السابق محمد عبد المطلب وطلب لقاء محلب لدى سماعه بتكليف غيره بالوزارة وعرض على محلب ملفات قالت مصادر بمجلس الوزراء أنها تتعلق بمخالفات إدارية لقطب خلال عمله مستشاراً لوزير الرى فى السنة الأخيرة، وقبلها محلب ووعده بالعودة إلى منصبه فى الحكومة الجديدة.
وفى سابقة أولى من نوعها توجه الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى بحكومة تسيير الأعمال فور علمه بنبأ استقرار المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة على اختيار الدكتور طارق قطب لتولى حقيبة الرى إلى مقر مجلس الوزراء حاملا عدة ملفات لبلاغات قدمها للنيابة الإدارية و العامة ضد المرشح الجديد للوزارة تفيد بوجود مخالفات إدارية خلال توليه منصب مساعد أول وزير الرى « طبقا للمصادر».
وكشفت مصادر ل «الأهرام» عن كواليس الجدل المثار حول الاستقرار على المرشح لحقيبة الرى أن البلاغات المقدمة أمس الأول للنيابة الإدارية بوجود المخالفات الإدارية المقدمة ضد قطب والتى لم يكشف عن فحواها و لم يتم التحقيق فى مدى صحتها من عدمه و لم يصدر فيها حكم أو توصية بالإدانة حتى الآن ضد قطب وأوضحت المصادر أن البلاغ محل دراسة حيث أنه لم يستدع قطب للإدلاء بشهادته على التهم المنسوبه إليه.
كما كشفت المصادر أنه عقب مقابلة الدكتور عبد المطلب تم تسريب أنباء عن مطالبة عبد المطلب بالاستمرار فى منصبه وتسيير أعمال وزارة الرى .
وذكرت مصادر أن الوزير الحالى عبد المطلب والمرشح لتولى حقيبة الرى طارق قطب على خلاف منذ فترة ليس بالقصيرة أدت الى اعفاء الأخير من صلاحياته كمساعد أول لوزير الرى لشئون التعاون الدولى و نقله بشكل مفاجئ عقب إعلان الوزارة استقالتها بساعات إلى تولى إحدى الإدارات بهيئة المساحة، وأكدت المصادر أن قطب سيتقم ببلاغ ضد وزير الرى الدكتور عبد المطلب يؤكد فيه تعمد التشهير به فى هذا الوقت الحساس .
كما ثار غضب الموظفين فى وزارة التنمية الإدارية اعتراضا على دمجها مع وزارة التنمية المحلية فأكدت الحكومة عدم الدمج وبقاء كل هيكل إدارى لكل وزارة فى محلة مع تولى نفس الوزيرعادل لبيب الحقيبتين إلا أن العاملين بالوزارة رفضوا ايضا هذا القرار واعتبروه معوقا لأداء وزارة التنمية الإدارية.واكدت مصادر بمجلس الوزراء أن قرار دمج الوزارتين هدفه الأساسى أن يكون «عاملا مساعدا لتقديم اجراءات ودعم لوجيستى للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، على أساس أن الوزارتين يسهمان بالدرجة الأولى فى الترتيب للانتخابات».
على صعيد متصل، استقبل أمس الأول المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولى المرشح لوزارة الإسكان حيث لم يتم تصويره تليفزيونيا وهو ماتم تفسيره من قبل المراقبين بمجلس الوزراء أنه اعتذار عن حقيبة الإسكان ألا ان الصحفيين قد فوجئوا فى اليوم التالى بحضور مدبولى لمجلس الوزراء وتصويره والاعلان عن ترشيحه وزيرا للاسكان وهو ما فسره المراقبون بالاستقرار على توليه وزارة الاسكان بصورة نهائية.
وشهد محيط مجلس الوزراء أمس بعض المظاهرات من أعداد محدودة من العاملين بوزارة الآثار اعتراضا على استمرار ترشيح محمد إبراهيم وزيرا للآثار فى حين لاقى ترشيح ليلى إسكندر كوزيرة للبيئة ترحيب العاملين والرأى العام نظرا لكفاءتها وسابق خبرتها فى هذا المجال.
وأكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أنه من المقرر استمرار نبيل فهمى وزير الخارجية فى موقعه فى الحكومة الجديدة وسيتم لقاؤه عقب عودته من كينشاسا بعد انتهاء مشاركته فى قمة الكوميسا، بينما لا يزال موقف وزارات المالية والصحة والنقل قيد الدراسة.
وتوقعت مصادر تأجيل حلف اليمين إلى غد أوبعد غد لحين حسم باقى المقاعد الوزارية.
من جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة فى مجلس الوزراء أن هناك نية لدمج وزارة الصناعة وقطاع الأعمال العام ،وتكليف وزير المالية القادم بمواجهة عجز الموازنة واتباع سياسات اجتماعية جديدة لحل مشكلة الحد الأدنى للأجور.