قانونيون: على الدولة أن تضرب بقوة لمكافحة الإرهاب

رئيس «الاستئناف»: المادتان 86 و86 مكرر من «العقوبات» عرَّفتا جرائم الإرهاب وعقوبتها الإعدام

بينما تتوالى أعمال العنف والإرهاب فى المجتمع المصرى، مع سقوط العشرات من القتلى والجرحى يوميا، فإن الدولة لم تحرك ساكنا للحد من الأحداث والجرائم الآثمة رغم وجود تشريعات وقوانين من شأنها معاقبة الخارجين على القانون والمشاركين فى الأفعال الإرهابية، بل وتتحجج دائما بعدم وجود مواد رادعة لمكافحة الإرهاب.

رئيس محكمة الاستئناف المستشار أشرف ندا قال ل«الدستور الأصلي» إننا لا ينقصنا تشريعات أو قوانين جديدة للحد من الإرهاب أو القدرة على التعامل معه، مضيفا أن قانون العقوبات المصرى وضع مفهومًا واضحا للأعمال الإرهابية، وعرفها فى المادة 86 بأنها «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى، تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانيين أو اللوائح».

ندا أضاف أنه طبقا لهذا التعريف القانونى، فإن جميع أعمال العنف التى تحدث فى الشارع المصرى فى الوقت الحالى أعمال إرهابية تستوجب محاسبة مَن يقوم بها ومن يعلن مسؤوليته عنها بموجب القانون، مؤكدا أننا فى حاجة إلى تفعيل تلك القوانين، ولسنا فى حاجة إلى قوانين أو تشريعات جديدة، وطالب الرئيس بمحكمة الاستئناف بمعاقبة قادة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى، وكل من تسبب أو تورط فى هذه الأحداث الإرهابية سواء بالتخطيط أو التمويل أو القيام بالجرم، بمعاقبتهم بمقتضى نصوص المواد 86، و86 مكرر «أ، ب، ج، د» من قانون العقوبات المصرى، التى تصل العقوبات الخاصة بتلك الجرائم فيه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.

المتحدث الرسمى باسم لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين أسعد هيكل أكد أن القوانين الحالية تكفى لردع كل الجرائم التى ترتكب فى الظروف العادية وغير العادية، مشيرا إلى أن المادة 86 من قانون العقبات كافية تماما لتحجيم كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين أو النيل من أمنهم وسلامتهم، حيث تصل العقوبات فى تلك المادة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بل وتصل إلى الإعدام، قائلا «القانون لا يمتلك عقوبة أكبر من الإعدام لردع المجرمين والخارجين على القانون».

هيكل أوضح أن مواجهة الأعمال الإرهابية لا تحتاج إلى وجود قوانين فقط، إنما تحتاج إلى تعزيز ودعم الشارع للشرطة، ومساعدتها على مواجهة الإرهاب. الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أوضح أننا لسنا بحاجة إلى قوانين أو تشريعات جديدة لمكافحة جرائم الإرهاب، وأن قانون العقوبات يضم فصلا كاملا، مضيفا أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن أى جماعة تباشر عملا إرهابيا تُعاقب بالسجن.

وأكد الفقيه الدستورى أن الدولة لا تنفذ القانون وعليها إلقاء القبض على جميع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من خلال الكشوف الواردة إليها، لافتا إلى أن مجرد الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية يعتبر جريمة فى حد ذاته، مشددا على أنه يتوجب على الدولة تفعيل قانون العقوبات، قائلا «على الدولة ألا تنتظر وقوع الجرائم ثم تبدأ بمواجهتها».