''المصرية لحقوق الإنسان'' تؤيد إجراءات الحكومة في مناهضة العنف

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الإرهاب والعنف الذى تشهده مصر حاليا بعد فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة بناء على التكليف الصادر من الشعب إلى الجيش والشرطة بمواجهة إرهاب جماعة الإخوان المدعومة بعناصر من تنظيم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) - حسب بيان الجمعية.
وأشادت الجمعية في بيانها الذى أصدرته اليوم السبت بجهود ضباط وجنود الشرطة الذين نجحوا في تقديم درسا يحتذى في كيفية التعامل مع الاعتصام غير السلمى للجماعة برابعة والنهضة وسقوط شهداء بينهم ، وأكدت أن ما تمارسه جماعة الإخوان من أعمال تستهدف المنشآت العامة ودور العبادة هو إرهاب بمقتضى نص المادة(86) من قانون العقوبات المصري والتي جاء نصها كالآتي:
( يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الاشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أوأمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أودور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانيين أو اللوائح).
وطالبت بمعاقبة قادة التنظيم الإرهابي بمقتضى نصوص المواد ( 86 مكرر ، 86 مكرر أ ، 86 مكرر ب ، 86 مكرر ج ، 86 مكرر د) والتى تصل العقوبات الخاصة بتلك الجرائم فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام .
وأكد محمود البدوي المحامي ورئيس الجمعية أن الوقت قد حان لمخاطبة العالم ومطالبته بتصنيف جماعة الإخوان علي أنها منظمة إرهابية، شأنها شأن ''حماس'' وحزب الله اللذين تحولا من حركتي مقاومة للاحتلال الصهيوني إلى أكبر داعم ومساند بل ومشارك في إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من تيار الإسلام السياسي لضرب الجيش المصري وإرهاب المصريين - حسب البيان -.
وأشار البدوي إلى قرار روسيا الاتحادية التي أدرجت الجماعة في 28 يوليو 2006 ضمن قائمة ضمت 17 منظمة تصنفها كإرهابية ضمن القائمة الروسية للمنظمات الإرهابية ) والتي نشرتها صحيفة (روسيسكايا جازيتا) الروسية فى 28 يوليو 2006 ).
وطالب البدوي الرئيس المستشار عدلي منصور بضرورة سن مرسوم بقانون يتم بمقتضاه تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يقوم بالاعتداء على المنشآت العامة ودور العبادة بعد تزايد المواجهات المسلحة من بلطجية الجماعة مع القوات الآمر الذى أسفر عن سقوط 43 شهيدا من بين قوات الشرطة المصرية وكذا اقتحام 21 قسم شرطة وقتل رجال الشرطة والتمثيل بحثهم ، وإحراق أكثر من 7 كنائس على مستوى الجمهورية.