المصرية لحقوق الإنسان تؤيد إجراءات الحكومة في مواجهة الارهاب

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن تأييدها للاجراءات التى إتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الإرهاب والعنف الذى تشهده مصر حاليا بعد فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة بناء على التكليف الصادر من الشعب إلى الجيش والشرطة بمواجهة إرهاب جماعة الإخوان المدعومة بعناصر من تنظيم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) - حسب بيان الجمعية -.
وأشادت الجمعية في بيانها الذى أصدرته اليوم/السبت/ بجهود ضباط وجنود الشرطة الذين نجحوا فى تقديم درسا يحتذى فى كيفية التعامل مع الاعتصام غير السلمى للجماعة برابعة والنهضة وسقوط شهداء بينهم ، وأكدت أن ما تمارسة جماعة الإخوان من أعمال تستهدف المنشآت العامة ودور العبادة هو إرهاب بمقتضى نص المادة(86) من قانون العقوبات المصرى والتى جاء نصها كالأتى :
( يقصد بالارهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أوالعنف أوالتهديد أوالترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردي أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الاشخاص أوالقاء الرعب بينهم أوتعريض حياتهم أوحرياتهم أوأمنهم للخطر أوالحاق الضرر بالبيئة أوبالاتصالات أوالمواصلات أوبالاموال أوبالمبانى أوبالاملاك العامة أوالخاصة أواحتلالها أوالاستيلاء عليها أومنع أوعرقلة ممارسة السلطات العامة أودور العبادة أومعاهد العلم لاعمالها ، أوتعطيل تطبيق الدستور أوالقوانيين أوالوائح).
وطالبت بمعاقبة قادة التنظيم الإرهابى بمقتضى نصوص المواد ( 86 مكرر ، 86 مكرر أ ، 86 مكرر ب ، 86 مكرر ج ، 86 مكرر د) والتى تصل العقوبات الخاصة بتلك الجرائم فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام .
وأكد محمود البدوى المحامي ورئيس الجمعية أن الوقت قد حان لمخاطبة العالم ومطالبته بتصنيف جماعة الإخوان علي أنها منظمة إرهابية، شأنها شأن "حماس" وحزب الله اللذين تحولا من حركتي مقاومة للاحتلال الصهيوني إلى أكبر داعم ومساند بل ومشارك في إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من تيار الإسلام السياسي لضرب الجيش المصري وإرهاب المصريين - حسب البيان -.
وأشار البدوى إلى قرار روسيا الإتحادية التى أدرجت الجماعة في 28 يوليو 2006 ضمن قائمة ضمت 17 منظمة تصنفها كإرهابية ضمن القائمة الروسية للمنظمات الإرهابية ) والتي نشرتها صحيفة (روسيسكايا جازيتا) الروسية فى 28 يوليو 2006 ).
وطالب البدوى الرئيس المستشار عدلى منصور بضرورة سن مرسوم بقانون يتم بمقتضاه تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يقوم بالاعتداء على المنشآت العامة ودور العبادة بعد تزايد المواجهات المسلحة من بلطجية الجماعة مع القوات الآمر الذى أسفر عن سقوط 43 شهيدا من بين قوات الشرطة المصرية وكذا اقتحام 21 قسم شرطة وقتل رجال الشرطة والتمثيل بحثثهم ، وإحراق أكثر من 7 كنائس على مستوى الجمهورية.