أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – عن تأييدها للإجراءات التى إتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة إرهاب جماعة الإخوان وعناصرها المسلحة وفض إعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة ( الغير سلميين ) بناء على التكليف الصادر من الشعب الى الجيش والشرطة بمواجهة إرهاب جماعة الإخوان المدعومة بعناصر من تنظيم حماس والذين نجحوا فى إسقاط عدد من جنود وضباط الشرطة المصرية البواسل والذين قدموا درس يحتذى به فى كيفية التعامل مع الإعتصام الغير سلمى للجماعة برابعة العدوية وميدان النهضة .
وأكدت الجمعية بأن ماتمارسة جماعة الإخوان من أعمال تستهدف المنشأت العامة ودور العبادة هو إرهاب بمقتضى نص المادة 86 من قانون العقوبات المصرى والتى جاء نصها كالأتى ( يقصد بالارهاب فى تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجانى تنفيذاً لمشروع اجرامى فردى او جماعى ، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، اذا كان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها ، او تعطيل تطبيق الدستور او القوانيين او الوائح .) ونطالب بمعاقبة قادة التنظيم الإرهابى بمقتضى نصوص المواد 86 مكرر ، 86 مكرر أ ، 86 مكرر ب ، 86 مكرر ج ، 86 مكرر د والتى تصل العقوبات الخاصة بتلك الجرائم فيها الى الأشغال الشاقة المؤبدة والأعدام .
وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأن الوقت قد حان لمخاطبة العالم ومطالبته بتصنيف جماعة الإخوان علي أنها منظمة إرهابية، شأنها شأن «حماس» وحزب الله اللذين تحولا من حركتي مقاومة للاحتلال الصهيوني إلي أكبر داعم ومساند بل ومشارك في إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من تيار الإسلام السياسي لضرب الجيش المصري وإرهاب المصريين!! كما أشار الى موقف روسيا الإتحادية التي أدرجت الجماعة في 28 يوليو 2006 ضمن قائمة ضمت 17 منظمة تصنفها كإرهابية ضمن القائمة الروسية للمنظمات الإرهابية يوليو) والتي نشرتها صحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية في 28 يوليو 2006 ) كما طالب البدوى الرئيس المصرى المستشار / عدلى منصور بضرورة سن مرسوم بقانون يتم بمقتضاه تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يقوم بالإعتداء على المنشأت العامة ودور العبادة وذلك بعد تزايد المواجهات المسلحة من بلطجية الجماعة مع القوات الآمر الذى أسفر عن سقوط 43 شهيد من بين قوات الشرطة المصرية وكذا إقتحام 21 قسم شرطة و قتل رجال الشرطة والتمثيل بحثثهم ، و إحراق أكثر من 7 كنائس على مستوى الجمهورية .