نصار: لابد من إجراء تعديلات على قانون القضاء العسكري للالتزام بما جاء في الدستور

نظم تيار الشراكة الوطنية «25/30» مؤتمراً موسعاً لمناقشة مشروع الدستور الجديدتحت عنوان «بين سطور الدستور»، بحضورعدد من أعضاء لجنة الخمسين وحضور الخبراء فى القانونيون والحقوقيون والأقتصادين، وناقش المؤتمر خلال أعمال يوميه الأول الثلاثاء إعداد القادرة بالعجوزة ثلاثة جلسات متاعقبة ناقشت الجلسة الأولي نظام الحكم والمحاكمات العسكرية بينما ناقشت الجلسة الثانية الحقوق والحريات وناقشت الجلسة الثالثة الحقوق الاقتصادية والإجتماعية .

وقبل بد الجلسات ألقي مقرر لجنة التواصل المجتمعي سامح عاشور كلمة على الحضور، وكان من المقرر أن يحضر رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي لكنه أعلن أعتذاره عن الحضور، عاشور أكد ضرورة إستجابة جموع المصريين للمشاركة فى الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مطالباً المصريين بالتصويت بالموافقه على هذه المشروع، مشيراً الى ان نسبة الموافقة على الدستور ستكون رسالة للداخل والخارج على استكمال الشعب لخارطة الطريق .

عاشور أضاف أن لجنة الخمسين عملت على خروج مشروع الدستور بشكل توافق بين كافة أعضاء اللجنة دون سيطرة فصيل بعينه على وضع مواد هذا الدستور، مؤكداً على أن مشروع الدستور الجديد عمل علي التأكيد على حقوق المواطنين فى التعليم والصحة وحقوق العمال والفلاحين وتحويل الشعارات التى تخص العدالة الإجتماعية إلى نصوص دستورية .

فيما بدأت الجلسة الأولي لأعمال المؤتمر بمناقشة نظام الحكم والمحاكمات العسكرية من مشروع الدستور الجديد، وتحدث خلال هذه الجلسة المقرر العام للجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة جابر جاد نصار، والذي أشار الى ان مشروع الدستور الجديد عمل على تقيد إستبداد الحكام على الحكم حتي لا تصبح باقي النصوص الدستورية التى تتحدث عن الحقوق والحريات بلا جدوي، مشيراً على ان المادة الخامسة من الدستور فى باب نظام الحكم، تنص على أن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتدوال السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان وذلك لغلق كافة الأبواب أمام أى سلطة تحاول الانفراد بالسلطة، حيث أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ولابد أن تكون السلطة الحاكمة مسئولة .

حول تعين وزير الدفاع قال نصار إن القوات المسلحة لعبت دور إنقاذي لهذا الوطني فى هذه المرحلة، ونحن نشجعها إلى الخروج من الدور السياسي حتي تعودالى ثكناتها، ووضعنا لدورتين رئاستين فقط وجوب موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة على تعين وزير الدفاع، ولن يستمر هذا الأمر بشكل مستمر .

أما فيما يخص المحاكمات العسكرية قال المقرر العام للجنة الخمسين إن التطور لا يمكن أن يأتى فجأة، وكنا نتمني أن لا يحاكم مدني أمام القضاء العسكري ولكن اللحظة الذي كتب فيها الدستور كانت لا تتيح هذا الأمل، وعن وضع القضاء العسكري لم يكن متواجد فى دستور 23 ولا دستور 54، وكان أول تنظيم للقضاء العسكري جاء فى دستو 71، وصدر قانون القضاء العسكري وتوسع الأمر فى اختصاصات هذه القانون، وجاء دستور الإخوان يفتح الباب للمحاكمات العسكرية، وجاء مشروع الدستور الجديد ليتم حصر حالات محاكمة المدنين إلى القضاء العسكري وكان هذا أفضل الحلول وفضلنا عدم تركها للقانون ومذكور فى المضبطة ماذا تعني كل كلمة ومذكور تفسيرات بموافقة ممثل القوات المسلحة ومن يطلق العنان لأى تفسيرات أخري فهذا غير صحيح، ونتمني أن تلغي المحاكمات العكسرية للمدنين.

ورداً على سؤال «الدستور الأصلي» حول ضرورة إحداث تعديلات على قانون القضاء العكسري للالتزام بالحالات التى وردت فى النص الدستوري فقط، أكد نصار على أن نص المادة 204 يلزم بإجراء تعديل على قانون القضاء العسكري للالتزام بالحالات الواردة فى النص الدستوري، لافتاً أنه إذا تم إحالة أى مدني إلى القضاء العسكري فى أى حالة دون الحالية المذكورة فى الدستور فمن هذا هذه المواطن وقتها تقديم دعوي مخاصمة أمام المحكمة الدستورية .

فيما كان المعقب فى هذه الجلسة عضو مجلس نقابة المحامين خالد أبو كريشة والذي قال إن محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري ترتبط فى أذهان المصريين بوقائع مريرة وأستخدمهتا الأنظمة المستبدة فى محاكمة معارضين لها، ولابد من إعلان تفسيرات واضحة للحالات التى نصت المادة 204 فى إحالة المدنين إلى القضاء العسكرية، مضيفاً ان الجميع يتفق على ضرورة إلغاء إحالة المدنين إلى القضاء العسكري ولكن الظروف الحالية لا تسمح بهذا الأمر، مؤكداً فى نفس الوقت على أن المطالبة بعدم إحالة المدنين إلى القضاء العسكري لا تعني السامح لاى وطني بالإعتداء علي القوات المسلحة .

أما الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر ناقشت باب الحقوق والحريات وتحدث خلال هذه الجلسة نائب مقرر لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين عمرو صلاح قائلاً إن باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد والذي يتضمن أكثر من أربعين مادة دستورية يتضمن أكبر قدر ممكن من الحقوق والحريات للمواطنين، مؤكداً على استحداث عدد كبير من المواد الدستور التى تضمن الحقوق والحريات وأهمها حقوق ذوي الإعاقة وتداول المعلومات وكرامة المصريين وأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقدام، بالإضافة الى رفض التهجير القصري .

صلاح أضاف أن لجنة الخمسين عملت على دعم المواد الدستورية السابقة التى تتحدث عن الحقوق والحريات، وإلزام الدولة بالمساعدة القضائية لأصحاب الإعاقة، وفيما يخص الحبس نص مشروع الدستوري الجديد على ضرورة إبلاغ المحامين وذاويه، كما تم استحداث مادة حقوق الملكية الفكرية، كما حظرمشروع الدستورالجديد فرض الراقبة على وسائل الإعلام .

وعقب فى هذه الجلسة الحقوقي والمحامي نجاد البرعي لجنة الخمسين خلط فى مواد كثيرة فى النص الدستوري والنصوص القانونية، مشيراً إلى أنه هذا الأمر انتج على ازدحام فى المواد الدستورية .

بينما ناقشت الجلسة الثالثة فى ختام أعمال اليوم الأول للمؤتمر الحقوق الاقتصادية والإجتماعية فى مشروع الدستور الجديد، وتحدث خلال هذه الجلسة عضو لجنة الخمسين خالد يوسف، وعقب فى هذه الجلسة الخبير الاقتصادي الدكتورة شرين القاضي.