أعلن نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين، سامح عاشور، عن رفضه لوجود نص بالدستور لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وقال عاشور - في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، السبت 23نوفمبر- إن محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري استثناء، ولكن المشكلة أننا نعطي الاستثناء نص دستوري. وأضاف أن الغاية من النص الدستوري هى تأمين المواطنين، ولكن مصر لها ظروف خاصة مقارنة بباقي الدول، ويجب وضع الاستثناءات بشأن المحاكمات العسكرية للمدنين في نصوص القوانين، وليس الدستور. وأكد عاشور أنه لا يطالب بأي امتيازات للمحامين في نصوص الدستور، متمسكاً بطلب الحماية القانونية التي يضمنها الدستور للمحامين أثناء تأدية مهام الدفاع عن المواطنين. وأشار إلى أنه لا يطالب بالحماية القضائية، وإنما حماية المحامي أثناء تأدية عمله، وفى أماكن تأدية وظيفته، ومواد الدستور وما فيها من مواد حقوقية تدفع الناس للتصويت لصالحه، لافتاً إلى أن تصويت المواطنين على مواد الدستور سيكون تصويت على نجاح ثورة 30 يونيو. وتابع عاشور قائلاً :"من خلال الاستفتاء على الدستور نكون قد بدأنا المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية، والتجارب المريرة التي مرت بها الشعوب تحتاج إلى تكريس الحقوق بشكل تفصيلي". وأوضح أن مصر لديها أمام اختبار صعب وهو نزول المواطنين إلى الاستفتاء، وتجاوز الموافقة عليه بنسبة 75%، فالاستفتاء على الدستور الحالي الذي يتم العمل عليه هو بمثابة التصويت على نجاح ثورة 30 يونيو. وأشار نقيب المحامين إلى أن الإخوان يحالون جر المجتمع لمعارك جانبية لإضعاف نسبة التصويت ب "نعم"، لافتاً إلى أن دستور 71 جيد، ولكن مشكلته فى التطبيق والشعب لديه حساسية منه. وأعلن عن أن الدستور يقترب من اختيار النظام الرئاسي، فالمناخ العام بمصر، والمجتمع لا يتوافق مع النظام البرلماني. وأكد عاشور عدم وجود تغيير بالمادة الثانية من الدستور، بالإضافة إلى حذف المادة 219، والمادة الثالثة المتعلقة بأصحاب الرسائل السماوية، مشيراً إلى أنه اقترح أن يتم الإشارة لمجمل ما انتهت إليه المحكمة الدستورية لتفسير مادة الشريعة الإسلامية.
