عاشور: «موسى» ليس «اللجنة» وهناك محاولة للالتفاف على مطالب المحامين

اتهم سامح عاشور نقيب المحامين لجنة الخمسين التى يشغل بها موقع مقرر لجنة الحوار المجتمعى بمحاولة الالتفاف على نص المادة الخاصة بالمحاماة داخل مشروع تعديل الدستور، لافتا إلى أن عمرو موسى ليس هو اللجنة ولن يستطع احد أن يوجه اللجنة أو يفرض سيطرته عليها.
وأكد عاشور خلال الاجتماع الذى عقده امس بمقر بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لإعلان رفضهم لما اسموه الالتفاف على نص المحاماة داخل الدستور الجديد أن هناك محاولات لجر المحامين للمواجهة مع السلطة القضائية بحجة أن النص المقترح للمحاماة فيه انقضاض على سلطات المحاماة لافتا إلى انه إذا كان المحامى غير محصن لما استطاع تطبيق الدستور والدفاع عن المتهم، مضيفا أن الحصانة أو الحماية القانونية التى ينص عليها النص المقترح للمحاماة فى مشروع تعديل الدستور تتعلق بحق المواطن الذى يستفيد منها أكثر من المحامى.
ولفت النقيب إلى أنه لا قيمة لأى مكتسبات دستورية إذا لم ينص فى الدستور على حماية المحامى أثناء أداء عمله، من خلال كفالة حق الدفاع وتحصين المحامى من الاعتداء عليه أو ترهيبه وترويعه أثناء أداء عمله، وهى ضمانة للمتهم وحقه فى وجود محام يدافع عنه، ويصب ذلك فى مصلحة المجتمع.
وأشار عاشور إلى أن البعض يتصور أن النص على حصانة أو حماية للمحامى فى الدستور محاولة للانقضاض على السلطة القضائية وهذا غير صحيح، لافتا إلى أنه لا يجوز القبض على محام داخل الجلسة وليس من مصلحة المحكمة أو القاضى القبض على المحامى أثناء الجلسة».
وأوضح أن هناك ضمانات أخرى للمحامى فى هذا الدستور وهى ضمانات للمتهم أيضا منها حق المتهم فى أن يكون معه محام يدافع عنه وهو ما يسمى بكفالة حق الدفاع، كما تم إضافة نص بأنه يحق لكل نقابة مهنية أن يعرض عليها أى تشريع خاص بها، وهى استحقاقات مهمة تحتاج إلى مساندة وحماس المحامين، مؤكدا أنهم مقبلون على معركة ومواجهة عليهم الاستعداد لها من الآن من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وحول مطالبة المحامين له بالانسحاب من لجنة الخمسين فى حال الإصرار على تعديل نص المحاماة المقترح أو التراجع عنه، اكد «عاشور» أنه لم يحسم هذا الأمر ولكن كل شىء سيكون مطروحًا.