نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، ما تردد بشأن وجود مقايضة بينه وبين عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، لموافقة الأخير على بقاء مجلس الشورى في الدستور الجديد، مقابل حصول المحاميين على الحماية، مؤكدا أن هذا تشويه للموضوع. وأضاف عاشور، مساء السبت، في لقائه مع لميس الحديدي خلال برنامج "هنا العاصمة" أن قضية مجلس الشورى انتهت ولا وجود له في التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنه لا يطالب بهدايا أو منح للمحامين ولكن بظهير دستوري حتى لا يكون المحامي مهدد ومروع ولا يستطيع الدفاع عن المتهمين. وأشار عاشور إلى أن لجنة الخمسين تواجه صعوبات جمة فالإخوان مثلا يحاولون جر المجتمع لمعارك جانبية لاضعاف نسبة التصويت على "نعم"، مؤكدا أن هناك حالة استقطاب للقضاء على خارطة الطريق وحصار لجنة الخمسين. وقال عاشور إن الاستفتاء على الدستور الحالى الذى يتم العمل عليه هو بمثابة التصويت على نجاح ثورة 30 يونيو، فهناك اختبارين غاية فى الصعوبة الأول هو نزول الناس إلى الاستفتاء، والثاني تجاوز الموافقة عليه بنسبة 75% وأوضح عاشور أن الدستور يقترب من اختيار النظام الرئاسى، لأن المجتمع ومناخه لا يناسبه النظام البرلماني، مؤكدا أن من صالح مصر ان يكون رئيس الجمهورية قوي، خاصة ان ما أسماه اسلوب مرسي الضعيف كان أحد اسباب سقوطه. ولفت عاشور إلى أنه لا يوجد تغيير فى المادة الثانية من الدستور، كما أن المادة 219 غير موجودة والمادة الثالثة تتعلق بأصحاب الرسائل السماوية، مشيرا إلى أنه اقترح أن يتم الاشارة لمجمل ما انتهت اليه المحكمة الدستورية لتفسير مادة الشريعة الإسلامية . وشدد عاشور على أنه ضد أن يكون هناك نصا دستوريا لمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكرى، مشيرا إلى أن هذه المحكمة استثناء والمشكلة إعطاء هذا الاستثناء نص دستوري.