الاتحاد الأوروبي: قانون التظاهر الجديد لن تؤدي إلي أمن حقيقي فى مصر

أكد الاتحاد الأوروبى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا خاصة قانون التظاهر الجديد لن تؤدي إلي أمن حقيقي ومستدام للشعب المصري.

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي لممثل الاتحاد الأوروبي الأعلي للشوؤن الخارجية والسياسية الأمنية أن الممثل الأعلي كاثرين أشتون تابعت بغاية القلق التقارير الخاصة بالأحداث الأخيرة في مصر. ما تضمنته هذه التقارير من الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القبض والأحكام القضائية الغير متكافئة ستعرقل مسار الديمقراطية في البلاد. علاوة علي ذلك فان هذه الإجراءات تنتهك حقوق وتطلعات الشعب المصري خاصة في ظل قانون التظاهر الجديد ولن تؤدي إلي أمن حقيقي ومستدام للشعب المصري.

وأضاف البيان - الذى تم تعميمه بالقاهرة وحصلنا على نسخة منه - أن الممثل الأعلي صرحت أيضا عقب لقائها بنائب رئس الوزراء المصري الدكتور زياد بهاء الدين في 27 من نوفمبر الماضى أن حقوق الإنسان الأساسية يجب أن تحترم في جميع الأوقات، وتعد هذه ضرورة الآن خاصة وأن مصر في المراحل النهائية من كتابة الدستور المعدل والذي يجب أن يحمي حقوق وواجبات جميع المصريين.